تكتنف سماء البحرين كثير من الموضوعات الملحة في هذه الآونة التي ينتظر فيها كل بحريني الإعلان عن موعد الانتخابات الغائب الحاضر. لدينا قضية التصويت الإلكتروني الذي أضحى حاليا ملفا ساخنا تتداوله الجمعيات السياسية بطريقة أكثر سخونة من غيرها، ولدينا تقرير البندر الذي وزع بين الناس وأضحى أمرا ملحا آخر لا يقل أهمية عن التصويت الإلكتروني.

لنبدأ بالتصويت الإلكتروني؛ ففي الوقت الذي لاتزال أصداء لقاء جلالة الملك برؤساء الجمعيات السياسية تدوي في الصحافة وفي أذهان الناس، أعلن الجهاز المركز للمعلومات اعتماد التصويت الإلكتروني الذي طالبت الجمعيات السياسية وتيارات مختلفة مرارا وتكرارا بضرورة عدم اعتماده. وكان لقاء رؤساء الجمعيات السياسية بشخص جلالة الملك بادرة خير إذ طرح الطرفان مسائل ملحة على رأسها التصويت الإلكتروني، وحينها وجه جلالة الملك الجهاز المركزي للمعومات بضرورة التوافق مع القوى الوطنية بشأن التصويت الإلكتروني.

ويبدو أن الجمعيات السياسية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام اعتماد التصويت الإلكتروني، فقد توعد رئيس جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان الجهاز المركزي للمعلومات ومسئوليه بـ «محاسبة عسيرة»، بل وأعلنت الجمعية نيتها التحرك لإسقاط التصويت الإلكتروني... بعيدا عن هذه الأجواء الساخنة، يسأل سائل: لماذا لم يمتثل الجهاز المركزي للمعلومات بتوجيهات جلالة الملك؟ ألا تعتبر الجمعيات السياسية لاعبا رئيسا في العملية السياسية، كما أنها تمثل التيار الأكبر في البحرين؟ وهل تنوي الحكومة مثلا جر الجمعيات السياسية لمقاطعة ثانية يأتي الإعلان عنها متأخرا؟ وربما يثير هذا التساؤل الأخير تساؤلا آخر، وهو هل تنتظر الحكومة سحب الجمعيات بساط مشاركتها في الانتخابات عبر الدخول معها في لعبة متاهات السياسة الجبرية وحينها ستعلن موعد الانتخابات لتشكل لها من جديد برلمانا بأغلبية حكومية؟ نأمل أن نكون مخطئين.

دعونا لا ننجر وراء التفسيرات، ولنعد مرة أخرى إلى ملف التصويت الإلكتروني، فقد تحدث مسئولو الجهاز المركزي للمعلومات عن السند القانوني في عملية التصويت عبر «ضمانة الرصيد الورقي» لكل ناخب، ولكن الجمعيات السياسية لا ترى أية قيمة لهذا السند، والأهم من ذلك ما طرحه رؤساء الجمعيات السياسية من كون القائمين على التصويت محل شبهة حسب ما ورد في تقرير صلاح البندر... من هذه النقطة دعونا نتحول إلى تقرير البندر وتداعياته.

أصبح تقرير البندر في يد كثير من البحرينيين، وهم يتساءلون عن المصدر الذي حصل منه البندر على كل هذه المعلومات، والأهم من ذلك أنهم يتساءلون عن حقيقة التقرير الذي يجرم بحرينيين بوثائق وأدلة خطيرة تجرنا نحو المطالبة بإلحاح بكشف الحقائق؛ إما بتجريم البندر وإزالة الغبار عن وجوه من وردت أسماؤهم في التقرير، أو بإزاحة الغبار عن دفتي التقرير.

إن تقرير البندر قد يؤدي بتطورات خطيرة جدا إذا لم تعمل الحكومة على تشكيل لجنة تحقيق يتم تعيينها بالتوافق مع مختلف قوى المجتمع، وإعادة الثقة التي ربما يعمل هذا التقرير على تحريكها، وتفتيت ما عمل جلالة الملك على تثبيته فترة طويلة وهو ما لا يرغب فيه أي بحريني. وكلنا أمل بأن يكون ما ورد في تقرير البندر مجرد ترهات وادعاءات