يعتبر السابع من سبتمبر/ أيلول 2006 تاريخاً مميزاً بالنسبة إلى قطاع الخدمات المصرفية في البحرين. فقد شهد هذا التاريخ ميلاد إنشاء مركز البحرين المركزي. على رغم ذلك هناك بعض العيوب الجوهرية في عمل المصرف وتحدي عدم تمتعه بالاستقلالية الكاملة.

عملياً، لم يتغير شيء بخصوص عمل مؤسسة نقد البحرين (السابق) والتي غيرت تسميتها وتولت شئون المصرف المركزي. لكن الذي تغير يخص توحيد كل القوانين المتعلقة بالخدمات المالية في قانون موحد. وبموجب القانون الجديد يتولى المركز المصرفي شئون الصيرفة فضلاً عن التأمين بالإضافة إلى أسواق المال بما في سوق البحرين للأوراق المالية. يذكر أن الحكومة منحت المؤسسة حق إدارة قطاعي التأمين وأوراق المال في العام 2002، وجاء القانون الجديد ليوحد كل القوانين.

مشكلة الاستقلالية

لكن هناك أكثر من إشكال بخصوص القانون الجديد وخصوصاً عدم منحه المصرف المركزي استقلالية استصدار قراراته. بحسب القانون فإن المصرف مسئول أمام أحد الوزراء الأعضاء في مجلس الوزراء. ويعتقد على نطاق واسع بأن الوزير المختص سيكون وزير المالية أو ربما وزير آخر يحمل منصباً آخر لكن لم يصدر قرار بهذا الشأن حتى الآن. المطلوب من المصرف المركزي عرض نتائج أعماله على الوزير المختص ما يعني حرمانه من استقلالية استصدار القرارات المالية والتي هي محدودة في أحسن الأحوال. المعروف أن الدينار البحريني مرتبط بالدولار الأمر الذي يعني استيراد معدلات الفائدة السائدة في الأسواق الأميركية. أيضاً المصرف مطالب بإقناع الوزير بقراراته الأخرى بخصوص عرض النقد والسياسات التي يتبعها لرقابة قطاع الخدمات المالية المتشعب إذ يشمل التأمين وأسواق المال.

وعلى هذا الأساس سوف لن يكون محافظ المصرف المركزي مسئولاً أمام السلطة التشريعية الأمر الذي ينتقص من استقلالية المصرف فضلا عن حرمان ممثلي الشعب من مساءلة المسئول الأول عن هذا الجهاز الحيوي.

إدارة البورصة

كما نعتقد بأن الحكومة بالغت في منح مؤسسة نقد البحرين (سابقاً) ومصرف البحرين المركزي الجديد حق مراقبة كل ما له علاقة بالخدمات المالية في البلاد بما في ذلك البورصة. وقد ثبت بالتجربة أن المؤسسة لم تعطِ الاهتمام الكافي للمسائل المرتبطة بأداء البورصة. وكان لافتا الأداء غير المقنع للمؤسسة في التأكد على سبيل المثال من توفير الشركات العائلية والتي حولت جزءاً من أسهمها للاكتتابات الأولية معلومات صحيحة للمستثمرين. فلم تنجح تجربة تحويل الشركات العائلية حتى الآن على أقل تقدير.

من جهة أخرى، لوحظ أن مؤسسة النقد لم تدافع عن حقوق كتبة الأسهم وهي ترى تأخر قيام الجهات الصادرة للاكتتابات الأولية في تنفيذ خطة خصخصة الأسهم. فلاحظنا التأخر لعدة أسابيع في خصخصة أسهم أحد المصارف الإسلامية ومن ثم حصول المستثمرين على عدد محدود من الأسهم (16 سهماً لكل ألف دينار على رغم تحملهم كلفة مماثلة لرسوم استصدار الأسهم). لكن تم تجميد أموال المستثمرين لعدة أسابيع. المؤكد أن جهات أخرى استفادت من وجود أموال لديها (من دون كلفة) وبالتالي الاستفادة منها لتحقيق زيادة في الربحية.

ختاماً، نرى أن الحكومة لم يحالفها الحظ في منح المصرف المركزي السلطة لإدارة كل ما له علاقة بالخدمات المصرفية مقابل عدم منحه الاستقلالية لاتخاذ قراراته. ربما من المناسب أن يتم إنشاء جهة رقابية جديدة مستقلة لإدارة قطاع الخدمات المالية والذي يعد أهم مساهم في الاقتصاد المحلي. بحسب إحصاءات العام 2005 بلغ حجم قطاع الخدمات المالية نحو 966 مليون دينار أي 27.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، أي الأعلى بلا منازع