من المناسب الوقوف مع كل من ورد اسمه في التقرير الذي أعده صلاح البندر... إذ هؤلاء بحرينيون ينبغي علينا الوقوف معهم في رفع دعوى قضائية سواء في البحرين أو ملاحقة البندر دولياً من خلال «الانتربول»، والمطالبة بمثوله أمام القضاء.

فالتهم التي وجهها البندر للبحرينيين خطيرة ومسيئة تمس الشرف وسمعة من وردت أسماؤهم في التقرير. ونحن بدورنا نتعاطف جداً جداً مع من ورد اسمه في التقرير، وعلينا المطالبة معهم بإظهار الحقيقة، وإماطة اللثام عما ورد في التقرير.

الجهة التي وظفت البندر كان ينبغي عليها التحقق والسؤال عنه جيداً، وخصوصاً في ظل وجود سفارة لدينا في بريطانيا قبل استحضاره للعمل والاطلاع على هذه الملفات الخطيرة والمعلومات المتشعبة.

ثم أثناء عمله، فإنه كان ينبغي على الجهة عدم اطلاعه على هكذا معلومات تفصيلية، ما كان له الحصول عليها لو لا التراخي التام وعدم السرية من عدة جهات، سواء دوائر العمل التي عمل بها شخصياً أو الحسابات التي ذكرها، إضافة إلى المعلومات التفصيلية عن المجتمع البحريني.

وبعد القبض على شخص متهم بكل هذه التهم، ونحن في دولة القانون والمؤسسات والقضاء النزيه الذي نفخر به دائماً، لماذا تم تسفيره؟ بدلاً من مثوله وجرجرته في المحاكم ليأخذ جزاءه العادل بحسب القانون إن ثبتت عليه تلك التهم الكبيرة!

ما يهمنا، اننا من أجل التأصيل لدولة القانون والمؤسسات ينبغي علينا محاسبة المسئولين المقصرين في هذا الجانب، كما علينا المطالبة بمثول المتهم أمام القضاء البحريني... فالتهم الموجه إليه نص عليها قانون العقوبات البحريني، والجريمة، إن كانت هناك جريمة، وقعت على أرض البحرين، وبالتالي كان من الطبيعي توجيه إليه التهم ومواجهته بها، ومن ثم مثوله أمام القضاء.

فمن حق المجتمع أن يعرف ما يجري حوله. وليس الاعتماد على سيناريوهات و«تلقينات» يتم طهوها في «مطابع» لصالح طرف أو قوى سياسية ضد أخرى. فشعب البحرين قد بلغ الرشد السياسي، وما عادت الفترة التي نحياها فترة تلقين المراهقين كما كان سابقاً في نطاق «أمن الدولة»، ويحق لشعب البحرين تلقي المعلومة الصحيحة وكشف ملابساتها من خلال القضاء العادل.

ليس بيدنا الآن سوى المطالبة أيضاً بعدم المساس بخصوصيات البندر فأيضاً هو لديه أسرة بحرينية، ولا ينبغي أن يمسها أي سوء، وعلينا كذلك التعاطف معها في محنتها، سواء صدق التقرير أم كذب.

المال السياسي، وتعدد مراكز النفوذ في الدولة الواحدة، هو أمر وارد في جميع الدول... وعلى ذلك علينا ألا نفاجأ مما تخبئه لنا قادم الأيام، فنحن لم نغادر دائرة التخلف، ولم نلحق بركب التحضر والديمقراطية والشفافية والنزاهة، وما إجراء كالذي تم اتخاذه ضد «البندر» إلا دلالة على ذلك!

«عطني إذنك»...

أفضل وسيلة للدفاع هي الهجوم. أهلاً أهلاً بالكتبة، أهلاً بـ «الغونغو» وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان. أرجو إعادة قراءة ونشر قصائد الشاعر أحمد مطر