تايلند

المساحة: 514000 كيلومتر مربع.

العاصمة: بانكوك.

عدد السكان: 65 مليوناً.

العملة: البات ( 40 باتاً يساوي دولاراً أميركياً).

الناتج المحلي الإجمالي: 177 مليار دولار.

معدّل دخل الفرد السنوي: 2723 دولاراً.

المصادر الرئيسية للناتج المحلي:.

الخدمات: 46 في المئة.

الصناعة: 44 في المئة.

الزراعة: 10 في المئة.

التجارة الدولية: 213 مليار دولار.

نبذة موجزة

قام الجيش التايلندي بتاريخ 19 سبتمبر/ أيلول الجاري بإسقاط حكومة رئيس الوزراء ثاكسن شيناوارترا أثناء وجود الأخير في نيويورك لحضور أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. قاد الانقلاب العسكري قائد الجيش الجنرال سونثي بونيار زاعما بأنه لم يكن أمام القوات المسلحة خيار سوى السيطرة على مقاليد الحكم مؤقتا بسبب استشراء الفساد في المؤسسات الرسمية. وكشف الانقلاب العسكري عن مدى نفوذ المؤسسة العسكرية على مجريات الأمور في تايلند الأمر الذي يشكل تحديا لمحاولات إرساء الديمقراطية في منطقة جنوب شرق آسيا. ولوحظ بأن العسكريين نجحوا في تفادي إراقة الدماء. يذكر أن شيناوارتر متهم بالفساد وعدم انصياعه لمطالب الناس بخصوص التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد. وقد وعد زعماء الانقلاب (الناعم) في إشارة إلى عدم إراقة الدماء بعودة الحياة الديمقراطية للبلاد ولكن في العام 2007.

يتميز الاقتصاد التايلندي باعتماده على قطاعات الخدمات خصوصا السياحة. وتركز السلطات على السياحة للحصول على العملات الصعبة. ونظرا لأهمية هذا القطاع يوجد في البلاد شرطة خاصة لحماية الزوار. ويتمتع الميزان التجاري التايلندي بعدم وجود فائض أو عجز. استنادا إلى آخر الإحصاءات المتوافرة تبلغ قيمة الصادرات 106 مليارات دولار وتتركز على المعدات والأجهزة الالكترونية والأقمشة والمنسوجات والمنتجات الزراعية متجهة بالدرجة الأولى إلى أميركا واليابان والصين و سنغافورة. وتقدر الواردات بـ 107 مليارات دولار وتشتمل على المنتجات النفطية والحديد والعربات قادمة من اليابان وأميركا والصين وماليزيا.

التحديات الاقتصادية

يواجه الاقتصاد التايلندي الكثير من التحديات مثل ارتفاع المديونية والفقر والتضخم. يعادل حجم الدين الخارجي التايلندي نحو 48 في المئة من قيمة الناتج المحلي الإجمالي وهي نسبة عالية لاقتصاد محدود الموارد. حقيقة يشكل برنامج إعادة التسديد وخدمة الدين عبئا على الاقتصاد وهذا يفسر الاندفاع نحو فتح البلاد أمام السياحة لغرض جلب العملات الصعبة. ويتمثل التحدي الثاني في صعوبة الحياة للملايين حيث يعيش 10 في المئة من المواطنين دون خط الفقر. كما أن ارتفاع الأسعار بنسبة 4,5 في المئة سنويا يتسبب في صعوبة العيش لعدد كبير من السكان.

مقارنة بالبحرين

تزيد مساحة تايلند عن البحرين بواقع 716 مرة ويقطن تايلند أكثر من 65 مليون نسمة مقارنة بـ 725 ألفاً عدد سكان البحرين. يزيد الناتج المحلي الإجمالي التايلندي 12 مرة عن حجم الاقتصاد البحريني. إلا أن البحرين تحقق نتائج أفضل في الإحصاءات الحيوية الأخرى. على سبيل المثال يزيد معدل دخل الفرد في البحرين نحو 6 مرات عما يحصل عليه المواطن التايلندي (لكن أقل استنادا لمفهوم القوة الشرائية بسبب تدني كلفة المعيشة في تايلند). حققت البحرين المركز 43 على مستوى العالم في مؤشر التنمية البشرية للعام 2005 الصادر من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مقارنة بالمرتبة 73 لتايلند. كما نالت البحرين المرتبة رقم 36 في العالم في تقرير الشفافية الدولية للعام 2005 مقارنة بالمركز رقم 59 لتايلند. أيضا حققت البحرين المرتبة 25 على مؤشر الحرية الاقتصادية للعام 2006 مقارنة بالمركز رقم 71 لتايلند.

الدروس المستفادة

أولا: ضبط المصروفات: تتبع تايلند سياسة إنتاج السلع بأقل كلفة ممكنة عن طريق ضبط المصروفات التشغيلية وبالتالي المنافسة في الأسواق العالمية بدليل ضخامة حجم الصادرات (106 مليارات دولار) لدولة صغيرة نسبيا.

ثانيا: تعزيز دور القطاع: عملت حكومة رئيس الوزراء شيناوارترا (قبل الانقلاب) على إفساح المجال أمام القطاع الخاص للعب دوره الطبيعي في الاقتصاد عن طريق برنامج الخصخصة.

ثالثا: فتح القطاع السياحي: تعاني تايلند من مشكلة المبالغة في فتح القطاع السياحي أمام الراغبين في ممارسة الرذيلة.

رابعا: الفساد: يعتقد أن انتشار الفساد في البلاد وخصوصا في المعاملات الرسمية أقنع قادة الجيش بضرورة التدخل لإسقاط الحكومة.

البحرين

المساحة: 718 كم2 عدد السكان: 707 آلاف نسمة.

"الاجانب يشكلون 38% من السكان و60% من القوى العاملة"

العملة: الدينار = 1000 فلس "378 فلسا تساوي دولار واحدا"

الناتج المحلي الإجمالي "بالاسعار الثابتة":8,6 مليارات دولارا

دخل الفرد السنوي: 12,111 دولار

المصادر الرئيسية للناتج المحلي:

الخدمات المالية: 24,2%

الإدارة العامة: 14,8%

النفط والغاز: 13,1%

الصناعة: 12,4%

التجارة: 12,4 %

الانشطــــة العـــقارية وخــــدمات الاعــــمال: 9,2%

المواصلات والاتصالات: 8,9%

البناء والتشييد: 4,2%

احتياطي العملات الأجنبية: 1,9 مليار دولار

الديون العامة:1,4 مليار دولار

التجارة الدولية: 14 مليار دولار