سيادة القانون تعني ان أي شخص يعيش في اطار دولة ما يخضع للقانون الصادر عن الهيئة التشريعية، ولذلك فإن أي تجاوز لايمكن المرور عليه مرور الكرام، أو تناسيه، أو تجاهله، وكأن شيئاً لم يحصل . فاذا كانت المخالفة للقانون متكررة، أو انها من القضايا التي يمكن التعامل معها من خلال الإجراءات المعمول بها، فان حكم القانون يعني تدخل الجهة القضائية بصورة مباشرة.

ولكن عندما تكون القضية، أو الادعاءات، ليست اعتيادية، بل انها من النوع الذي قد يدخل ضمن دائرة الفضائح أو المناكر، فان الحاجة تكون ملحة لتنفيذ سيادة القانون من خلال هيئات أكبر .

وفي النظام الذي يسود فيه البرلمان رقابياً وتشريعياً، فان البرلمان يشكل »لجنة تحقيق« تتابع الموضوع برمته، ومن ثم تعود به الى البرلمان، وتقترح سبل معالجته.

في دول أخرى، جمهورية أو ملكية، يمكن من خلال التوافق تسليم الموضوع الى لجنة تحصل على التفويض الكامل لإجراء التحقيقات، ومن ثم تعود بنتائجها وتوصياتها الى السلطة السيادية العليا في البلاد لاتخاذ مايلزم لإصلاح الوضع أو تبديد الشكوك.

في كل الأحوال، فان الصحافة ومؤسسات المجتمع المدني بامكانها ان تتحرك، ضمن القانون، لتكشف مالديها من معلومات عن موضوع ما، وقد تسلمه الى السلطات العليا أو القضائية لاتخاذ اللازم. وهناك الأمثلة الكثيرة التي ساهمت فيها الصحافة (في كل مكان) في الكشف عن فضائح وقضايا تهم الرأي العام وتصب مباشرة في حماية مصالح الدولة و المجتمع.

ولدينا في البحرين حالياً الكثير مما يقال عن تقرير كتبه احد كبار موظفي الدولة سابقاً، صلاح البندر، ونشره بين الناس وتناقلته وسائل الاعلام المحلية والاجنبية ... ونحن مدعوون جميعاً لحماية مكتسبات تجربتنا الوطنية ونضالات شعبنا على مر السنين وحماية ثروتنا الوطنية.

إن أملنا - في غياب البرلمان - ان تتحرك الجهات العليا في البلاد لإجراء تحقيق في الموضوع، وعدم الاكتفاء بالردود المقتضبة، أو الامتناع عن التعليق. كما ان من المهم ان تكون هناك جهة يثق فيها الجميع، مخولة من جلالة الملك بصفته رأساً للسلطات جميعاً، تقوم بالتحقيق في مجمل الأمور التي ذكرها تقرير البندر،وذلك بهدف تثبيت سيادة القانون على الجميع. فالدستور ينص على ان الجميع سواسية أمام القانون، من دون فرق على أساس الدين او المذهب أو اللون أو العرق أو أي اعتبارات أخرى .

ان ثقة الجميع عالية في حكمة جلالة الملك، وفي اسلوب معالجته لمجمل القضايا الحساسة، ونحن بحاجة الى هذه الحكمة في معالجة تبعات ماورد في التقرير المذكور، لاسيما وان كثيراً مما ذكر يتعلق بالانتخابات التي استعدت لها قوى المجتمع، وانجاح هذه المشاركات يتطلب إزالة المنغصات عنها، مؤكدين ضرورة الالتزام بحكم القانون الذي يعزز الدولة والمجتمع. l شرث