يجب القول بأن موضوع الفيدرالية في العراق أمر حساس بسبب بتاريخ هذا البلد ومستقبله وظروفه الحالية، مع ذلك يجب التذكير ببعض الحقائق:

1- إن مشروع القرار الذي قدمه الائتلاف العراقي للبرلمان لإقامة أقاليم فيدرالية ليس مشروعا لتقسيم للعراق، بل هو مشروع لتوطيد هذه الوحدة، فالفيدرالية ليست تقسيما للأرض بل تقسيما للسلطات.

2- نظام الأقاليم ورد في الدستور الذي تم إقراره في أكتوبر/ تشرين الأول 2005 وصدق عليه الشعب في أول وأكبر استفتاء شعبي في تاريخ العراق، وبالتالي أصبح أحد خيارات الشعب التي يجب احترامها.

3- التحفظ على هذا النظام لا يقتصر على بعض الأطراف العربية السنية بل هناك أطراف داخل الائتلاف تتحفظ عليه كالتيار الصدري.

4- إن إقرار نظام الأقاليم بشكل نهائي لن يقتصر على موافقة البرلمان بل يجب إجراء استفتاء شعبي في المحافظات التي تريد تطبيقه بحسب الدستور.

5- إن هذا النظام ضمانة أكيدة لحقوق الشعب عموماً والأقليات خصوصاً لأنه يضمن عدم عودة النظام الشمولي أو ما يسمى بدكتاتورية «الغالبية»، وهو أمر تقاتل ضده الأقلية الآن في العراق! مع كل ذلك يجب عدم التسرع في البت بهذه القضية، وأعتقد ان اقتراح الأمم المتحدة بتأجيل النظر به لمدة عام اقتراح منطقي لتتسنى دراسته بعمق لتحقيق التوافق الوطني بشأنه كيلا يكون «قميص عثمان» أو بداية لحرب حدود لا تنتهي