البطالة في البحرين مرشحة للتصاعد بشكل خطير في السنوات المقبلة في حال فشل السلطات في إيجاد حل لهذه المعضلة. هذا ما جاء في ورقة الباحث الاقتصادي البحريني جعفر الصايغ والمقدمة إلى «ندوة توطين الوظائف ومكافحة البطالة في دول مجلس التعاون الخليجي» والتي عقدت بتاريخ 16 إلى 17 سبتمبر/ أيلول الجاري في المنامة.

وأشار الصايغ في ورقته إلى أنه بحسب تعداد العام 1991 بلغ عدد العاطلين من المواطنين 13394 فرداً يمثلون فيما بينهم 14.8 في المئة من حجم العمالة الوطنية (ليس من المنطق تقسيم عدد العاطلين على العدد الكلي للقوى العاملة لأن من المفروض ألا يكون هناك عاطل أصلا في صفوف العمالة الوافدة). أما في العام 2001 فقد ارتفع عدد العاطلين إلى 16136 فرداً لكنهم شكلوا 12.7 في المئة فقط من القوى العاملة البحرينية.

نحو 36 ألف عاطل في 2010

من جهة أخرى، حذر الصايغ من حدوث ارتفاع نوعي في عدد العاطلين وذلك بواسطة إجراء عمليات حسابية استنادا للمعطيات المتوافرة بخصوص احصاءات البحرينيين النشطين وغير النشطين اقتصاديا فضلا عن أمور أخرى مثل الموظفين العسكريين. بناء على مجموعة فرضيات وفي حال عدم اتخاذ السلطات لخطوات ملموسة فإن عدد العاطلين البحرينيين سيصل إلى 29750 فرداً مع نهاية العام 2006. كما سيرتفع عدد العاطلين في ليصل إلى 31150 مواطناً في العام 2007 ثم 32610 في العام 2008 و34140 في العام 2009 وأخيرا 35750 في العام 2010 وهي آخر سنة مشمولة في الدراسة.

على صعيد آخر، أشارت الورقة إلى ظاهرة البطالة المقنعة (أي الخريجين الذين يعملون خارج إطار تخصصاتهم). ولاحظت الورقة أن هذه الخاصية تنطبق على خريجي الهندسة والحاسوب وغيرها الأمر الذي يشير إلى «وجود أوجه جمود في سوق العمل إضافة إلى وجود سياسات غير فاعلة...».

كلفة البطالة

جميل ما ذكره الباحث الاقتصادي جعفر الصايغ بخصوص احتمال حدوث أزمة بطالة خطيرة في حال اللامبالاة من قبل الجهات المسئولة. فالمسألة خطيرة ولها انعكاسات على كل أوجه الحياة في البلاد وخصوصا الاجتماعية والأمنية منها. وتمت الإشارة في الورقة إلى ارتفاع معدلات الجريمة والإدمان في بعض الدول الأوروبية بسبب البطالة. كما استندت الورقة إلى دراسة أجريت لحساب الكونغرس الأميركي مفادها بأن زيادة بمقدار 1 في المئة في البطالة في الولايات المتحدة قد تؤدي إلى نتائج خطيرة منها 920 حالة انتحار و648 حالة قتل وأكثر من 20 ألف حالة وفاة بالسكتة القلبية و4227 حالة جنون و3340 سجيناً لأسباب إجرامية.

بدورنا نشاطر الباحث تخوفه من حدوث انفلات لأزمة البطالة في صفوف المواطنين. لكن ما يبعث على الاطمئنان هو أن الحكومة مصممة أكثر من أي وقت مضى للقضاء على هذه الآفة بدليل تدشين المشروع الوطني للتوظيف في بداية العام الجاري. بل أن مصلحة الحكومة تقتضي القضاء على البطالة بأي طريقة وبأي ثمن لسبب جوهري وهو أن المجتمع البحريني سيخسر الكثير بسبب هذه الأزمة. كما أن الحكومة هي من ستتحمل جانباً كبيراً من العبء المالي بسبب البطالة. أما ترك البطالة فسيؤدي إلى حدوث مشكلات أمنية واقتصادية واجتماعية وثقافية (مثل الانحرافات الفكرية)