عارضت الحكومة الأميركية بشدة أمس الأول اقتراح قانون قدم في مايو/ أيار من قبل شيوخ جمهوريين وديمقراطيين يهدف إلى تمكين الصحافيين من حماية سرية مصادرهم. وفي الولايات المتحدة يمكن للمدعي العام في إطار تحقيق قضائي، أن يطلب من صحافي كشف هوية مصدره. وإذا ما رفض الصحافي كشف مصادره فإنه بالإمكان محاكمته بتهمة عرقلة سير القضاء. وكان تم الحكم في قضية مماثلة العام الماضي على الصحافية جوديث مولر العاملة في صحيفة «نيويورك تايمز» بالسجن 85 يوما.

ويتيح نص مشروع القانون المعروض والذي أطلق عليه «قانون حرية انسياب المعلومات»، للصحافيين التملص من التحقيق إلا إذا كان تم إثبات أن المعلومات المنشورة تسيء بشكل خطر للأمن القومي.

وقال مساعد وزير العدل الأميركي بول ماكنولتي أثناء جلسة استماع أمام لجنة الشئون القضائية في مجلس الشيوخ إن «أمننا القومي من الأهمية بحيث لا يحتمل أن يخضع لمثل هذا العبء». وأضاف أن جهة الاتهام يجب أن يكون بإمكانها التعرف وملاحقة ومعاقبة الأشخاص الذين هم مصدر المعلومات السرية المنشورة مؤكدا أن «كشف معلومات سرية يمثل جريمة (...) ولا يوجد أي شرف في مثل هذه التسريبات». وتابع أن الولايات المتحدة في حال حرب ضد «المتطرفين الذين يبحثون بشكل دائم عن وسائل ليندسوا بيننا وزرع الموت والدمار. السرية والمفاجأة تمثل حجر الزاوية في استراتيجيتهم ويجب أن يقوم رد فعلنا على القاعدة نفسها».

وهددت إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش باستمرار الصحافيين بالملاحقة في الأشهر الأخيرة بعد كشف صحيفة «واشنطن بوست» في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي وجود سجون سرية تابعة لوكالة الاستخبارات الأميركية في الخارج وكشفت «نيويورك تايمز» في ديسمبر/ كانون الأول وجود برنامج للتنصت من دون إذن قضائي وكشفها في يونيو/حزيران وجود نظام تجسس على التحويلات المصرفية