تعهد الرئيس المصري حسني مبارك أمس بإجراء إصلاحات دستورية تقلص من صلاحيات رئيس الجمهورية وتعزز من سلطات رئيس الوزراء والبرلمان في صناعة القرار في مصر.
ولم تتضمن تعهدات مبارك الاستجابة لمطالب المعارضة المصرية الداعية إلى تغيير قانون انتخاب رئيس الجمهورية وتحديد فترة حكمة بمدتين فقط.
وأعلن مبارك في كلمة في ختام المؤتمر السنوي الرابع للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم إن مصر ترفض مشروع الشرق الأوسط الكبير الذي طرحته واشنطن. وقال إن الحكومة المصرية ستقدم مجموعة من التعديلات الدستورية خلال الدورة البرلمانية القادمة التي تبدأ الشهر المقبل تتضمن إعطاء صلاحيات أكبر لرئيس الوزراء في عملية صناعة القرار وتقليل صلاحيات الرئيس المطلقة والتي يضمنها الدستور المصري الحالي الذي وضع العام 1971. وأضاف مبارك أن التعديلات الدستورية سوف تشمل إعطاء دور أكبر لمجلس الشعب (البرلمان) في مراقبة أداء الحكومة. وتابع إن التعديلات الدستورية والقانونية ستشمل إلغاء القانون الانتخابي الحالي الذي يعمل بالنظام الفردي.
ويقول خبراء إن الحكومة تسعى إلى إدخال قانون القائمة النسبية في الانتخابات لتقليل فرص جماعة الإخوان المسلمين.
وقال مبارك إن الحكومة ستطرح قانونا للبرلمان لإلغاء قانون الطوارئ المعمول به منذ العام 1981 واستبداله بقانون لمكافحة الإرهاب.
وتضمنت كلمة مبارك محورا حول استخدامات الطاقة النووية لتعويض نقص احتياطات النفط والغاز الطبيعي في مصر. وقال إن مصر ستعمل على الاستفادة من الطاقة النووية في الأغراض السلمية
العدد 1477 - الخميس 21 سبتمبر 2006م الموافق 27 شعبان 1427هـ
