يقوم النظام الاقتصادي في البحرين على المبادرة الفردية وحرية رأس المال في الاستثمار والتنقل. وقد وفر هذا النظام في الحقب الماضية نشاطاً اقتصادياً واستثمارياً ملموساً، واتاح تدفقاً مشهوداً لرؤوس الأموال للاستثمار. ويجب ان نسجل بدورنا ان موضوع الحرية الاقتصادية في المجتمع لا يزال قضية خلافية على مستوى التطور الاقتصادي للامم ككل.

ويجب ان نؤكد هنا ان مفهوم أو مبدأ الحرية الاقتصادية ليس مفهوماً أو مبدأ مطلقاً سوى من حيث الشكل أو المضمون. ان دور الدولة في التاريخ مر بحقب اتسمت بالنكوص والنهوض مدفوعاً بذلك بهدف الوصول إلى توليفة مثلى تدور بمجملها عن تساؤل: ما هو الدور المثالي للدولة في التطور الاقتصادي للمجتمع. فنظرية الاقتصاد الحر التي سادت في المجتمعات الاوروبية عبر حقب تاريخه طالت في بعضها وقصرت في بعضها الآخر كانت تحكمها قواعد ذاتية اثبتت جدواها في مراحل وفشلها في مراحل أخرى. فقواعد التطور الذاتي للمجتمع باطلاق قوى السوق لكي تلعب دورها كاملا فعلت فعلها وأدت في زمن طويل إلى تحقيق ما يصبو اليه المجتمع.

الا ان متغيرات عالمية اقتصادية وسياسية واجتماعية كثيرة برزت منذ منتصف الخمسينات - أي بعد الحرب العالمية الثانية - تشير الى اهمية تدخل الدولة في بعض مناحي الحياة الاقتصادية لتضمن توجيه دفة النمو بعيداً عن انحرافات القوى المطلقة أو المنحرفة للسوق. وقد تأكدت هذه المقولة في الدول الصناعية. فقد شهد عقدا الستينات والسبعينات عودة الدولة لتلعب دوراً كبيراً في التطور الاقتصادي سواء من خلال تخصيص الاموال لانشطة اقتصادية معينة او بتقديم اشكال كثيرة من الدعم المباشر وغير المباشر.

وعلى المستوى النظري العام، فإن دور الدولة يبقى ماثلاً اليوم في قيام السلطات النقدية المركزية بالتمسك بزمام الادوات النقدية والمالية التي تحفز النمو الاقتصادي. والمثال الواضح هو تمسك البنك المركزي الاميركي (الاحتياطي الفيدرالي) بأداة سعر الفائدة لكي يتدخل بتخفيضها أو رفعها تبعاً لحال الاقتصاد الوطني.

أما بالنسبة إلى تجارب تنموية ناجحة عدة وكمثال الدول الآسيوية فإن تدخل الدولة المستمر في توجيه دفتي الاقتصاد كان احد العوامل الاساسية في بروز نماذج التنمية المشهودة هناك.

وبالتالي وعندما ينتقل الحديث الى صعيد الدول النامية ومنها البحرين وبقية دول التعاون، فلا شك ان اطلاق الحرية لقوى السوق بحاجة - لا مناص - الى معاينة ورقابة اكبر، إذ ان قوانين العرض والطلب تواجه ببعض العقبات التي تحول دون تحركها بالآلية المقترحة. وبالتالي فإن المطلوب تحديدا الانطلاقة مما هو قائم وموجود في المجتمع من معطيات ايجابية وسلبية... وتأسيساً على ذلك يتم تحديد حجم دور الدولة الراهن وصولا الى الدور المفترض مستقبلا وفقا لموازنة دقيقة يتطلب وجود ادارة اقتصادية فاعلة للمجتمع الاقتصادي... ادارة تستوعب كل امكانات المجتمع المادية والبشرية وتضع الخطط والبرامج السليمة لنموه وتديره بشكل حي وفاعل للوصول الى غاياته البعيدة