أشار تقرير صادر عن معهد حوكمة الشركات (حوكمة) و«معهد التمويل الدولي» إلى أن تصحيح الأسعار الذي شهدته أسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي، مدعومة بالنمو المتزايد في نشاط الشركات الخليجية في الأسواق الغربية، بدأ يأخذ توجهاً صاعداً نحو تحسين معايير حوكمة الشركات في المنطقة. جاء الكشف عن التقرير خلال الاجتماع السنوي لمعهد التمويل الدولي في سنغافورة في إطار استراتيجية تسعى إلى تنسيق وتوحيد معايير حوكمة الشركات في دول الخليج وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

ويعد تقرير «حوكمة الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي من منظور المستثمر» أول دراسة لقياس معايير الحوكمة المتبعة في المنطقة، وهو ثمرة لسلسلة من الاجتماعات مع كبار المسئولين في سلطات الأسواق المالية والمصارف المركزية والبورصات، ومديري الصناديق الاستثمارية المحليين، والمحامين والخبراء والمحاسبين والاستشاريين الإداريين المهتمين بحوكمة الشركات في مجلس التعاون.

وقال محافظ مركز دبي المالي العالمي عمر محمد أحمد بن سليمان: «يلتزم (حوكمة) و(مركز دبي المالي العالمي) بالارتقاء بمعايير حوكمة الشركات في المنطقة بما يدعم تطوير أسواق مالية سليمة. وستساعد نتائج الدراسة صناع القرار في دول مجلس التعاون الخليجي في تحديد مجالات الإصلاح الرئيسية ونشر الوعي بمزايا الحوكمة الجيدة بالنسبة إلى الشركات والأسواق». وقال المدير التنفيذي لمعهد حوكمة ناصر السعيدي: «تظهر دراسة حوكمة - معهد التمويل الدولي أن حوكمة الشركات في دول الخليج لاتزال في مراحلها الأولى من التطور. ولكن الدراسة تشير أيضاً إلى أن تقدماً حقيقياً حصل مع بدء الدول بتعديل القوانين الحالية للشركات وتعزيز آليات المحاسبة وتلبية متطلبات الحوكمة في الشركات. وإدراكاً منهم لحقيقة أن الحوكمة الجيدة تشكل عاملاً أساسياً في ضمان استدامة النمو والتطور في منطقة الخليج، نرى أن صناع القرار بدأوا يمسكون بزمام المبادرة ويلتزمون بتطبيق معايير أكثر أماناً لحوكمة الشركات في دول مجلس التعاون الست»