تحتضن سنغافورة خلال هذا الأسبوع الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والتي عادة ما تحظى باهتمام المجتمع الدولي عموماً والمسئولين العاملين بالحقل المالي والاقتصادي خصوصاً وذلك في ظل المتغيرات المتلاحقة والمستجدات التي تشهدها الاوضاع المالية والاقتصادية العالمية فضلا عن التطورات المتسارعة في اداء اسواق المال العالمية.

وستتركز أعمال الاجتماعات لهذا العام على مناقشة وتقييم اداء الاقتصاد العالمي والاسواق المالية الدولية الى جانب مناقشة الآفاق والتوقعات المستقبلية بشأن هذا الاداء والنظر في امكانات تحجيم المخاطر التي يمكن ان تهدد تطور اداء تلك الاسواق. كما سيتم أيضا مناقشة سبل تعزيز دور صندوق النقد الدولي في متابعة اتجاهات اداء الاقتصادات ذات الاسواق الناشئة والنظر في المبادرات المتعلقة بمساعدة الدول الاعضاء منخفضة الدخل وتمكينها من تخفيض اعباء مديونياتها وبما يعزز من قدراتها في اللحاق بركب التنمية والتقدم فضلا عن دعم الجهود الدولية الرامية الى تحقيق الاهداف التنموية للالفية الجديدة.

ونظراً إلى أن الاجتماعات السنوية تجمع سوياً عدداً كبيراً من المسئولين في البلدان الأعضاء، فإنها تتيح فرصاً لعقد مشاورات، واسعة ومحدودة النطاق، وذات صبغة رسمية وغير رسمية. وتعقد الكثير من الندوات والحلقات الدراسية على هامش الاجتماعات السنوية، بما فيها تلك التي ينظمها معنيون من جهاز موظفي المؤسستين لممثلي الصحافة والإعلام ومؤسسات المجتمع المدني.

وكما هو شأن بقية الاجتماعات الدولية التي تجمع الدول المتقدمة والدول النامية، فإن هذه الأخيرة عادة ما تغادر هذه الاجتماعات بقليل من المكاسب، بينما تتولى الدول الغنية التي تهيمن على مجلسي مؤسستي الإقراض العالميتين تشكيل الأجندة بشكل كامل تقريبا لتخدم مصالحها الخاصة.

لذلك يبقى السؤال مشروعا بالنسبة إلى الدول النامية بشكل عام والدول الخليجية والعربية بشكل خاص عن مدى الاستفادة التي تحققها بحضور هذه الاجتماعات. ويرد البعض بالقول إنه بغض النظر عن المنافع المباشرة التي يمكن تحقيقها، فإن هذه الدول لا يمكن أن تعزل نفسها عن التوجهات العامة في حقبة تتسع فيها رقعة العولمة يوماً بعد يوم. لذلك، فإن تلك الاجتماعات تمثل فرصة كبيرة للحوار بين قادة المجتمع المالي العالمي وقادة هذا القطاع في منطقة الشرق الأوسط الذين يحاولون تنفيذ اصلاحات استراتيجية. وبالتالي، فإنه لا يمكن لحضور منتدى دولي يسلط الضوء في النهاية على أدائنا الاقتصادي إلا أن يكون مفيداً.

كما أن هناك فرصاً كبيرة للاستفادة، فقائمة العلاقات والتعاون من خلال برنامج الندوات التي ينظمها صندوق النقد والبنك الدوليان والفعاليات الأخرى التي تقام على هامش الاجتماعات السنوية غنية للغاية. ومن المتوقع أن تكون هناك مشاركة كبيرة للقطاعين العام والخاص في الدول العربية، ما سيوفر فرصاً وأفكاراً جديدة تساهم في دفع عجلة اقتصادات المنطقة. وبالتالي، تمثل الاجتماعات السنوية فرصة للعالم العربي ليجد صوته وآراءه وتطلعاته آذاناً صاغية لدى كبار صناع القرار السياسي والاقتصادي في العالم. ومن شأن ما سيتم إقراره وتنفيذه الآن في الأوساط الاقتصادية والأسواق العالمية أن يرسم مستقبل شعوب المنطقة