وجهت من قبل وبعد أن شكلت «الوفاق» شورى الوفاق تمهيداً لكسر المقاطعة وخوض غمار المشاركة البرلماني، رسالة مفادها الانتباه إلى المتسلقين والمتملقين الذين سعوا إلى الصعود على ظهر الجمعية من أجل الوصول إلى كراسي البرلمان. رسالتي الثانية إلى «الوفاق» وبعد أن تم تحديد قائمتها الانتخابية: عودي إلى قواعدكِ واسأليها عن رأيها في المرشحين، وهل تقبل بهم أم لا؟ فسياسة الفرض خطيرة وتضر بالجمعية قبل أن تضر بقواعدها. عودي إليهم لأنهم سيحسمون الموقف في النهاية، وفي حال عدم قناعة الناخب بالمترشح فلن يصوت له وستخسرين الكثير، وهناك من المترشحين من لا يعرفهم الناس، أو لا يرغبون فيهم.

عودي إلى قواعدكِ فستربحين ويربحون، وخذي من تجربة بلديات 2002 العبرة فيما حدث، فلا تدعي الناس تختار وحدها ولا تفرضي على الناس مرشحها، ولابد أن يكون الأمر بين أمرين، لا إفراط ولا تفريط.

الرسالة الثالثة: لا تهمشي دور نواب الخدمات، فالناس شبعت من السياسة وتريد خدمات وإصلاحات ومساكن ووظائف ومنشآت وطرقا... والسياسة وحدها لن تحقق طموح الناس الذي عاشوا الحرمان سنوات طويلة وعاشت مناطقهم الإهمال الأكبر.

الخدمات ليست عيبا وهي جزء من توطيد العلاقات مع الشارع الذي يتلمس تلك الخدمات ويشعر بها أكثر من أي موقف سياسي أو تشريعي، وهناك من سينافس مستغلاً هذا الجانب الحساس، وعلى «الوفاق» أن تعيد النظر من جديد في سياستها النيابية