تباعاً لما كتبته يوم أمس عن منع فعالية لمنتدى شبابي في مركز المعارض في مساء 15 سبتمبر/ أيلول الجاري، رد مسئول في وزارة الداخلية بأن الوزارة لم تمنع الاجتماع المذكور، ولم تعلم انه كان هناك اجتماع وتم منعه. وعقب على منع الاجتماع الآخر في مأتم السنابس الجديد (في الليلة نفسها) الذي كانت قد دعت إليه حركة «حق» بالقول إن الوزارة سعت مع من دعوا الى الفعالية إلى أن يتقدموا بطلب ترخيص لعقدها، وتم توسيط نائب محافظ العاصمة في ذلك، ولكن كل تلك الجهود باءت بالفشل وكان لزاماً تنفيذ القانون الذي يحظر انعقاد تجمع من هذا النوع من دون إشعار أو ترخيص.

وكنت قد أشرت في مقالي بالأمس أيضاً الى الغاء اجتماع آخر في 14 سبتمبر الجاري لطلاب الجامعة في نادي العروبة، وبعد سؤال منظمين عن حيثية الموضوع لم تكن المعلومات واضحة، فبين من يقول إن المؤسسة العامة للشباب والرياضة هي التي منعت الفعالية، وبين من يقول إن القرار كان داخلياً وخاصاً بالنادي.

ان ما نعول عليه هو حرص القوى الوطنية والمسئولين على المحافظة على إنجازات المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، والجميع يعلم التعقيدات التي تواجهها المرحلة الحالية، والأمل يحدونا بأن تسارع الجهات الرسمية بإعلان ترتيبات الانتخابات، وان تباشر الجمعيات السياسية الرئيسية دورها في إرشاد الشارع السياسي - كما هو ديدنهم - نحو الالتزام بالنشاطات السلمية التي تطرح الآراء والبرامج وتدير الحملات الانتخابية بشكل يرقى الى المستوى الحضاري لمجتمع البحرين.

وقد بدأت منذ الأمس الجمعية البحرينية لحقوق الانسان ورشة عمل مخصصة لمن يسعى لمراقبة الانتخابات، وستبدأ غداً كل من جمعية الشفافية وجمعية المحاسبين ورشة عمل أخرى عن الطرق الفعّالة لإدارة الجمعيات الأهلية، وهذه كلها مؤشرات على أننا نتجه - بصورة عامة - الى تأدية واجبنا الوطني مستعينين بالحكمة وبالخبرات التي تتوافر لنا هذه الأيام.

إن أملنا أن تبدأ الجمعيات السياسية بالإمساك بزمام الأمور على مستوى الشارع أيضاً لكي تتحرك الجهود نحو إيصال ممثلي الشعب الى قبة البرلمان، وهناك تتوافر وسائل للتعبير عن طموحات ومطالب المجتمع، ويمكن من خلال ذلك الدفاع عن القضايا المشروعة التي تعزز الجهود المبذولة نحو مزيد من الإصلاح