في مساء الخميس الماضي، 14 سبتمبر/ أيلول الجاري، كان من المفترض عقد لقاء مفتوح بين اربع جمعيات أهلية مع طلاب جامعة البحرين الذين تم تحويلهم الى كلية التعليم التطبيقي. ولكن قبيل الاتعقاد بليلة اتصلت جهة رسمية (التفاصيل غير معلومة) بنادي العروبة وطلبت إلغاء الفعالية.

وفي مساء الجمعة 15 سبتمبر الجاري كان من المفترض انعقاد برنامج نظمه منتدى شبابي لطلاب الثانوية وجامعة البحرين بمناسبة بدء العام الدراسي، ولكن المنظمين للاجتماع ابلغوا من قبل مركز المعارض بالغاء الفعالية لأسباب أمنية. وربط بعض المراقبين الالغاء بقرب موقع الاجتماع من موقع ندوة كانت قد دعت حركة «حق» إليها في مأتم السنابس الجديد (القريب من مركز المعارض) وتم إلغاؤها بعد أن حاصرت قوات الأمن المنطقة لمنع عقد الندوة.

تداخل الحوادث ينبغي ألا يحجب الرؤية، فإلغاء لقاء اعتيادي في نادي العروبة واجتماع آخر في مركز المعارض ليس له ما يبرره وخصوصاً أن الجمعيات المنظمة لها شخصيتها الاعتبارية القانونية، وان الترتيبات كانت ضمن الدائرة المسموحة، ولم يكن هناك أي داع لمنع فعاليات أعطت صفة الديناميكية لمجتمعنا البحريني.

وفي اعتقادي أيضاً، انه وحتى الاجتماع الذي يعقد بهدف طرح وجهة نظر مزعجة للحكومة لا ينبغي التعامل معه من خلال انزال مكثف لقوات الأمن، وخصوصاً أن مختلف الآراء أصبحت مطروحة في الصحافة وفي المنتديات الإلكترونية وفي المجالس التي تجمع الناس.

اننا مقبلون على مرحلة انتخابية، وستزداد فيها الاجتماعات والحملات والدعايات ومختلف الأنشطة التي تصاحب الاجواء الديمقراطية. ففي الكويت نصبت الخيام في الانتخابات الماضية وكانت حيويتها لا تقل عن الحيوية الموجودة في لندن أو أي مكان آخر، وهو أيضاً ما نأمل وجوده في البحرين، مع المحافظة على سلمية النشاطات والالتزام بحكم القانون.

الاعلاميون والمراقبون سيبدأون الاهتمام بالبحرين بعد أن تعلن الجهات المعنية موعد الانتخابات (ربما تعلنه اليوم أو غداً)، ويجب أن تكون الأيام المقبلة عيداً لحرية التعبير وحرية الاجتماع السلمي، مع الالتزام بالمسئولية الوطنية للمحافظة على الانجازات