مر 50 يوماً منذ انتهاء انعقاد الدور التشريعي الأول والحكومة ألمحت بعضاً من مقتطفات المجهول عن موعد الانتخابات المقبلة سواء البلدية أو النيابية التي هي مقررة خلال هذا العام الجاري التي يجب أن يعلم بها الناخب قبل انتهاء الدور التشريعي السابق بفترة وجيزة.

الحكومة بالتزامها الصمت في تحديد موعد الانتخابات علنيا أتاحت للشارع البحريني أن يمارس حرية الفكر والتطلع عما هي السياسة وجعلت كل مواطن من صغير وكبير يقرأ تطلعات الحكومة عمّا تدرسه من سبل وطرق وجعلته يطرح أسئلة شتى عن المغزى الحقيقي من تجاهل الحكومة لحتى الآن من إعلان ذاك الموعد، إذ حفزته على استنتاج روايات مهدت إلى تحريكه أكثر للبحث عما هو المجهول لأن البشر بطبعهم ميالون إلى الغوص في كشف ملابسات المجهول، وبذلك فإنها فعلت خيرا حينما سنحت له فرصة إلى البحث لإشباع فضوله الفكري -التي هي سيل كبير من الأسئلة - فأوجد من المجالس سواء كانت الشعبية منها أو الأهلية منفذا اتخذه البحريني للتنفيس والتعبير عما يجول في خاطرة من أسئلة بشأن هذه الانتخابات المنتظرة.

إذاً سواء أعلنت الحكومة عن الموعد في وقته وجعلت البحريني يمارس حقه في التصويت - الذي يمنح كل مواطن عمره 20 عاماً حق التصويت - داخل المحافظات الخمس - العاصمة والوسطى والجنوبية والمحرق والشمالية، أم لم تعلن عنه فإنها جعلت الشارع سواء المثقف والأمي أن يمارس دوره فكرياً في استلهام روح الشاعرية في سرد وذكر ما قامت به الأمم الماضية من ممارسات ديمقراطية وصنوف الحرية والأنواع السياسية... وسخرت له القدرة على مقارنة حالنا ووضعنا في البحرين ببقية الشعوب الأخرى في المجتمعات الديمقراطية... وعلى رغم الايجابيات فإن ذلك لا يجنب الدولة من مسئوليتها المحتمة عليها للعمل بما هو مقرر ومنصوص عليه دوليا والافصاح عن الموعد المرتقب.

المحرر الحقوقي