في مطلع هذا الأسبوع، ربما اليوم، سيعرف البحرينيون موعد الانتخابات المقبلة بعد انتظار دام أكثر من 50 يوماً منذ انتهاء الفصل التشريع الأول، وذلك بخلاف الممارسات الديمقراطية في البلدان الأخرى التي يعلم فيها المواطنون موعد الانتخابات المقبلة مع انتهاء الفصل التشريعي.

نهاية الأسبوع الماضي شهدت إعلانات متتالية من القيادة السياسية ومن وزارة العدل كلها تؤكد أن الأمور قد حسمت باتجاه إعلان موعد الانتخابات... فقد صدر عن عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في 14 سبتمبر/ أيلول الجاري مرسوم رقم (78) لسنة 2006 بإضافة المجمعات السكنية الجديدة إلى الجداول الخاصة بالدوائر الانتخابية وتحديد عدد اللجان الفرعية للاقتراع والفرز بشأن انتخاب أعضاء مجلس النواب، وأرفق بالمرسوم جدول يبين المجمعات السكنية الجديدة.

لجنة فرعية في كل دائرة انتخابية و11 لجنة لفرز الأصوات

ونص المرسوم رقم (78) على أنه يكون لكل دائرة انتخابية لجنة فرعية لمباشرة عمليتي الاقتراع والفرز وعدد عشر لجان عامة للاقتراع والفرز على مستوى المملكة لمن يرغب من الناخبين المقيدة أسماؤهم في أحد جداول الانتخاب في المملكة في التصويت أمامها لانتخاب أي من المرشحين المقيدين في دائرته. ويصدر قرار عن وزير العدل بتشكيل اللجان المشار إليها وتحديد مقارها والإجراءات التي تتبع للانتخاب أمامها.

توحيد الدوائر البلدية مع النيابية

وفي الوقت ذاته أصدر رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة قراراً رقم (54) لسنة 2006 يقضي بتحديد المناطق البلدية الانتخابية والدوائر الانتخابية وحدودها، وعدد اللجان الفرعية لانتخاب أعضاء المجالس البلدية، وتم تقسيم البحرين إلى خمس مناطق بلدية، لكل محافظة منطقة، وكل منطقة لها عدد من الدوائر المشابهة للدوائر النيابية. وعليه تم تقسيم كل منطقة بلدية انتخابية إلى عدد من الدوائر الانتخابية على النحو الآتي: منطقة محافظة العاصمة (8) دوائر، منطقة محافظة المحرق (8) دوائر، منطقة المحافظة الشمالية (9) دوائر، منطقة المحافظة الوسطى (9) دوائر، منطقة المحافظة الجنوبية (6) دوائر.

وحدد القرار لجنة فرعية لكل دائرة انتخابية لمباشرة عمليتي الاقتراع والفرز، بالإضافة إلى عشر لجان للاقتراع والفرز على مستوى المملكة لمن يرغب من الناخبين المقيدة أسماؤهم في أحد جداول الانتخاب في المملكة في التصويت أمامها لانتخاب أي من المرشحين في دائرته.

تشكل لجان الاقتراع والفرز للانتخابات البلدية والنيابية

في اليوم ذاته (14 سبتمبر 2006) أصدر وزير العدل محمد علي الستري قراراً رقم (35) لسنة 2006 بتشكيل لجان الاقتراع والفرز لانتخاب أعضاء مجلس النواب، كما أصدر قراراً رقم (36) لسنة بتشكيل لجان الاقتراع والفرز لانتخاب أعضاء المجالس البلدية، والقرار رقم (34) لسنة 2006 بتشكيل اللجان المنصوص عليها في المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية.

اللجنة العليا ولجان الإشراف على الانتخابات النيابية

كما أصدر الستري قراراً رقم (32) لسنة 2006 بتسمية أعضاء اللجنة العليا للإشراف العام على سلامة انتخاب أعضاء مجلس النواب، والقرار رقم (33) لسنة 2006 بتشكيل لجان الإشراف على سلامة انتخاب أعضاء مجلس النواب.

قرار رقم (32) شكل اللجنة العليا للإشراف العام على سلامة انتخاب أعضاء مجلس النواب برئاسة وزير العدل وعضوية كل من: عبدالرحمن السيدمحمد السيد، وخالد حسن علي عجاجي، ومحمد حسن البوعينين، وأعطاها اختصاص الإشراف العام على سلامة انتخاب أعضاء مجلس النواب في جميع المناطق والدوائر الانتخابية في المملكة وخصوصاً البت في جميع الأمور التي تعرضها عليها اللجان. وتتولى اللجنة العليا الإعلان النهائي للنتيجة العامة للانتخاب، وإخطار الفائزين بالعضوية في مجلس النواب، على أن يعاون الجهاز المركزي للمعلومات اللجنة العليا، ويتولى الجهاز القيام بأعمال التحضير والإعداد للانتخاب والترشيح والإشراف على جميع الأعمال التقنية اللازمة لذلك.

قرار رقم (33) أمر بتشكيل لجان الإشراف على سلامة انتخاب أعضاء مجلس النواب، وهي التي ستتولى إعداد جداول الناخبين، وتلقي طلبات الترشيح وفحصها، وإعداد كشوف المرشحين، والنظر في الطلبات والاعتراضات المتعلقة بأي قرار أو إجراء يصدر عنها، وبوجه عام تختص كل لجنة من هذه اللجان بالإشراف على سلامة انتخاب أعضاء مجلس النواب في المنطقة والدوائر الانتخابية الداخلة في نطاق اختصاصها.

لجان الإشراف على الانتخابات البلدية

كما أصدر وزير العدل في اليوم ذاته قرار رقم (34) لسنة 2006 بتشكيل اللجان التي ستشرف على انتخاب أعضاء المجالس البلدية وتحدد مقارها. ونص القرار أن على كل لجنة من لجان الاقتراع والفرز العامة العشر التي يمتد اختصاصها لجميع أنحاء المملكة أن تخصص خمسة صناديق أو أكثر للاقتراع والفرز أمامها، بحيث يخصص صندوق أو أكثر لكل منطقة انتخابية بجميع دوائرها. وتختص لجان الاقتراع والفرز كل في دائرة اختصاصها بمباشرة عمليتي الاقتراع والفرز، ويعلن رئيس لجنة الإشراف على سلامة الانتخاب في كل منطقة انتخابية نتيجة انتخاب أعضاء مجلس النواب في جميع الدوائر الانتخابية التابعة لمنطقته وعدد ما حصل عليه كل مرشح من أصوات وذلك بعد وصول جميع محاضر لجان الاقتراع والفرز والأوراق الانتخابية من مختلف لجان الاقتراع والفرز، وترسل نسخة من نتيجة الانتخاب مع جميع المحاضر والأوراق الانتخابية إلى اللجنة العليا للإشراف العام على سلامة انتخاب أعضاء مجلس النواب المنصوص عليها في المادة الثامنة عشرة من المرسوم بقانون المشار إليه لتتولى الإعلان النهائي للنتيجة العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب في جميع أنحاء المملكة وإخطار الفائزين بالعضوية.

اللجنة الأهلية لمراقبة الانتخابات

في 14 سبتمبر 2006 أيضا، قالت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي إن الحكومة تتوجه نحو تشكيل اللجنة الأهلية لمراقبة الانتخابات المقبلة، وذلك بعد أن تقدم عدد من الجمعيات الحقوقية والأهلية بطلب مراقبة الانتخابات المقبلة. وردت البلوشي على سؤال الوسط بشأن مدى صدقية هذه اللجنة التي ستشكلها الحكومة قائلة إن اللجنة ستتكون من الجمعيات الأهلية وأفراد مستقلين يرغبون في مراقبة الانتخابات من دون وجود أي تدخل حكومي في هذا الشأن، موضحة أن مراقبة الانتخابات مسئولية وطنية لا يمكن خص جهة أو جمعية من دون غيرها، وعلى أساس ذلك تم تشكيل اللجنة الأهلية.

وأشارت البلوشي إلى أن هذه اللجنة سيتم الإعلان عنها بعد مخاطبة جميع الجمعيات الأهلية والأفراد الراغبين في مراقبة الانتخابات لتسمية ممثليهم، موضحة أنها لجنة أهلية وتختلف عن اللجنة التي سيشكلها وزير العدل من مجموعة من القضاة المعنيين بمتابعة الانتخابات بشكل متكامل، مضيفة أن اللجنة الأهلية ستعد تقريرها بشأن الانتخابات بكامل حريتها لإبداء الملاحظات التي ستراها، وستقدمها لنا لنرفعها بدورنا إلى السلطة العليا