تقول الأمين العام لشئون المرأة في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سعاد مبارك في حديث لها مع «جهينة» إن نسبة مشاركة المرأة في مجالس إدارة النقابات في البحرين بلغت أخيراً 24 في المئة، في الوقت الذي لا يمتلك فيه الاتحاد رقماً محدداً لعدد النساء في الجمعيات العمومية للنقابات المختلفة، وهو الأمر الذي يقوم الاتحاد على العمل عليه حالياً من خلال استبيان عام للنقابات. وتشير مبارك إلى أن مشاركة المرأة في العمل النقابي بدأت مع بداية تشكيل النقابات العمالية في البحرين في العام 2002، وهي الخطوة التي جاءت تابعة لصدور قانون النقابات العمالية بمرسوم رقم (33) في 42 سبتمبر/ أيلول من العام 2002.

وتشكلت لجنة المرأة العاملة في الاتحاد بحسب مبارك مع بداية العام 2004 بعد تشكيل الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، إذ تمت تزكية العضوات في هذه اللجنة ورئيستها، لتعقد اجتماعاتها الدورية كل شهرين تقريباً، وتمارس الأنشطة التي تهدف إلى رفع الوعي النقابي لدى العاملات.

وقامت اللجنة بحسب مبارك بمجموعة من الزيارات الميدانية لمختلف القطاعات العمالية، وأعدت الكثير من البرامج التثقيفية والمحاضرات والبرامج الترفيهية داخل المنشآت المختلفة.

عشرون عضوة... ست منهن فاعلات

وعن عضوات لجنة شئون المرأة تقول مبارك إن الاتحاد قام في البداية بإرسال الدعوة لجميع النقابات العاملة في البحرين من أجل تزكية عضواتها لعضوية لجنة شئون المرأة في الاتحاد، وقامت نحو 20 نقابة بالاستجابة وإشراك إحدى عضواتها في اللجنة. غير أن مبارك تعتبر أن ست عضوات فقط من بين العشرين عضو للجنة هن الفاعلات في أنشطة اللجنة.

وتضيف مبارك أن إقامة ورش عمل من قبيل تمكين المرأة نقابياً ساهمت في التعرف على عناصر فاعلة ونشطة داخل الجمعيات العمومية لعدد من النقابات العمالية، وهي العناصر التي يمكن استقطابها من قبل الاتحاد للعمل على تنظيم وإدارة الأنشطة، وهو الهدف الذي تسعى لجنة شئون المرأة إلى تحقيقه مع نهاية العام الجاري.

وعن إنجازات الاتحاد في قضايا المرأة العاملة تقول مبارك إن هناك بعض القضايا التي يحاول الاتحاد عموماً حلها، فيما توجد بعض القضايا التي تسعى لإنجازها لجنة شئون المرأة بنفسها، مثل استقطاب النساء العاملات وزيادة عدد النقابيات وزيادة وعيهن وتثقيفهن بحقوقهن كعمال. غير أن بعض القضايا تعتبر كبيرة وتحتاج إلى جهود متضافرة ومساع مستمرة لكي تتحرك، ومنها ملف التأمينات الاجتماعية الخاص بعاملات رياض الأطفال، وهو الملف الذي يعمل الاتحاد بشكل كامل على مناقشته حالياً بكل لجانه وأماناته، حتى رفع أخيراً إلى وزارة العمل.

التمييز في قانون العمل على رأس التحديات

وعلى صعيد إنجازات الاتحاد أيضاً، والتحديات التي يواجهها وخصوصاً في شئون المرأة العاملة، تقول مبارك إن المطالبة الكبرى التي واجهت الاتحاد كانت عبر تفنيد مشروع قانون العمل المرفوع إلى البرلمان، والذي احتوى على الكثير من التمييز بين المرأة والرجل، وبين المرأة نفسها إذا كانت تعمل في قطاع حكومي أو خاص. فقد حظي القانون بمباركة الاتحاد في بنوده المتعلقة بزيادة أيام إجازة الوضع للمرأة العاملة في القطاع الحكومي إلى 60 يوماً، وزيادة عدد ساعات الرضاعة للمرأة لتصبح ساعتين يومياً، في الوقت الذي بقي الوضع فيه على حاله بالنسبة إلى المرأة في القطاع الخاص، وهو الأمر الذي اعتبرته مبارك تمييزاً واضحاً مخالفاً للدستور البحريني، ويحتاج إلى تدخل وتغيير.

تعاون مع الجمعيات النسائية لا يرقى إلى الطموح

وترى مبارك أن دور الاتحاد ولجنة شئون المرأة هو إبراز جميع هذه النقاط التي تمس المرأة العاملة وتحريك الشارع والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الرسمية لنيل بعض المكتسبات المتعلقة بالمرأة العاملة. مشيرة إلى التعاون المطروح بين اللجنة وبين الجمعيات النسائية في البحرين في عدد من الأنشطة، وهو التعاون الذي لا يرقى برأيها إلى الطموح المطلوب، الذي يطلب مجهودات أكثر للتعاون. منوهة بدور بعض الجمعيات النسائية في توفير الدعم والمساندة أثناء قضية العاملات في مصانع الملابس الجاهزة، إذ وفرت هذه الجمعيات مقارها لإلقاء المحاضرات وتوعية المسرحات من المصانع، حتى وصل الأمر إلى تشكيل لجان مشتركة للعمل بين اللجنة وبين الجمعيات النسائية.

عائق «التنمية» القانوني منعنا من المشاركة في الاتحاد النسائي

غير أن مبارك ترى قانون الجمعيات المهنية كان عائقاً للتعاون بين اللجنة وبين الاتحاد النسائي الذي طال إشهاره، إذ كانت اللجنة ممثلة في الاتحاد ومشاركة فاعلة في أنشطته، إلا أن قانون وزارة التنمية الاجتماعية الذي منع من تمثيل لجان المرأة في الاتحاد النسائي، وقصر العضوية على الجمعيات الأهلية، حال دون استمرار اللجنة بحسب مبارك في عملها مع الاتحاد، لكونه عملاً «غير قانوني».

قضايا عمالية نسائية «ساخنة»

أما أبرز القضايا الساخنة على صعيد العمل النقابي بالنسبة إلى النساء العاملات، فتتمثل بحسب مبارك في عدد من القطاعات، أولها نقابة عاملات المصانع والملابس الجاهزة، التي شملت عضويتها ورئاستها جميعها نساء عاملات في تلك المصانع، غير أن نسبة كبيرة من تلك العاملات تم تسريحهن في ستة مصانع أخيراً، من ضمنهن رئيسة وعضوات النقابة.

أما القضية الأخرى فهي مشكلات العاملات في قطاع التجزئة، وأغلبهن إناث، إذ إنه قطاع يحوي الكثير من المشكلات الواقعة على العاملات، ولا تمثله أية نقابة تدافع عن حقوق العاملات فيه. ومن أبرز المشكلات في هذا القطاع بحسب مبارك تدني الأجور، وساعات العمل الطويلة، وعدم وجود التأمين الاجتماعي. وحاولت لجنة شئون المرأة في الاتحاد بحسب مبارك تجميع العاملات في هذا القطاع وبحث مشكلاتهن ومحاولة إنشاء كيان نقابي يمثلهن، إلا أن اللجنة فشلت في ذلك نتيجة طبيعة عملهن نفسها، والتي لا تتيح لهن إمكان المشاركة في تأسيس كيان نقابي.

ولفتت مبارك النظر أيضاً إلى مشكلات بعض الموظفات في بعض الوزارات الحكومية الخدمية، والتي لا تزال كياناتها النقابية تعاني من عدم الاستقلالية والخوف من العمل بحرية بعد صدور تعميم الخدمة المدنية الذي يمنع على الموظف الحكومي المشاركة في هذه التنظيمات. وتشير مبارك إلى مشكلات العاملات في وزارة الصحة بمختلف أقسامها في الأشعة والتنظيفات والمطبخ وغيرها من الأقسام.

وتأتي على رأس قائمة التحديات التي تواجه لجنة شئون المرأة بحسب مبارك قضايا العاملات في رياض الأطفال، اللاتي تعانين من انعدام وجود التأمينات الاجتماعية لهن، وهو الأمر الذي لا يحفظ مستقبل العاملة في هذا القطاع على المدى البعيد