أكد رئيس نقابة الصيادين حسين المغني أن التوجيه الصادر عن وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء سابقاً عبدالحسين ميرزا بتاريخ 13 يوليو/ تموز 2005، بشأن إرجاء تطبيق قانون النوخذة البحريني هو توجيه محرف، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة لم يوجه إلى تأجيل القانون بل وجه إلى تأجيل العمل بمادة النوخذة البحريني على السفن الكبيرة فقط وليست الصغيرة (الطراريد).

ولفت المغني إلى أن رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني والنائبين عبدالعزيز الموسى وسامي البحيري هم من قابلوا الصيادين المعترضين أصحاب السفن الكبيرة في مكتب رئيس المجلس النيابي، ووعدوهم برفع مطلبهم وهو تأجيل مادة النوخذة البحريني على السفن الكبيرة فقط، موضحاً أن الجهات المختصة عملت على تنفيذ مطلبهم.

وأفاد رئيس «الصيادين» أن جميع الصيادين بجميع أطيافهم لم يطالبوا بتأجيل تنفيذ القانون، بل طالب المعترضين بعدم تنفيذ المادة الثالثة المتعلقة بالنوخذة البحريني، متمنياً من الوزير عبدالحسين ميرزا الإجابة على السؤال الآتي «هل التوجيه الصادر آنذاك عن سمو رئيس الوزراء هو لإرجاء القانون أم إرجاء عمل النوخذة البحريني على السفن الكبيرة فقط؟ ولماذا بقى أمر التوجيه المزعوم سراً على رغم تظاهر الصيادين المعارضين لتنفيذ مادة النوخذة البحريني على القوارب الصغيرة؟ ولماذا لم تبلغ الجهات المختصة بعدم التعرض لهم إذ مضى على ذلك أكثر من عام؟».

وقال المغني: «نحن متيقنون أن سموه لم يأمر بتأجيل القانون ليترك الصيادين من دون قانون، خصوصاً أن هذا القانون ألغى القانون السابق (رقم 5 للعام 1981) المنظم لعمل الصيد البحري، ونحن نتمنى أن يكون هناك خطأ، ولا نتمنى أبداً أن يكون هناك رابط بين هذا الأمر وبين مجموعة الموظفين والتجار الذي أراد سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة في مشروعه سحب رخصهم وتم إنذارهم في ديسمبر/ كانون الأول 2005».

ونبه إلى أن التوجيه الذي صدر أخيراً صب في مصلحة أولئك الموظفين والتجار، فتوقف المشروع وتضررت الثروة السمكية واستفقر الكثير من الصيادين لقلة محصول الصيد.

وذكر المغني أن النيابة العامة والعمال الأجانب على علم بالتوجيه المشار إليه، إذ شاهد مئات القوارب الصغيرة المخالفة للمادة (3) من القانون تعمل في الصيد من دون خوف، معرباً عن دهشته من أحكام النيابة العامة، فهي لا تحكم على المخالفين الأجانب وفق المادة (3) بأي شيء، معتقداً أن أحكام النيابة العامة المتساهلة مع الأجانب إذا كانت مبنية على ذلك التوجيه، فإن ذلك التوجيه لا يؤجل عمل النوخذة البحريني بل يؤجل القانون، مستفهماً «لماذا تطبق أشد العقوبات على المواطنين فقط وعلى أي مستند يتم ذلك؟». وبين رئيس نقابة الصيادين أن إدارة الثروة البحرية سحبت رخص الصيادين الذين لم يمكنوا أو أهملوا تجديد رخصهم، واستناداً لهذا القانون منعت صيادي الأسماك الفقراء المساكين من صيد الروبيان وخالفتهم كما غرمتهم النيابة العامة، داعياً إلى سحب جميع الرخص وتعويض كل المتضررين الذين طبق عليهم القانون في حال ما إذا كان التوجيه صحيحاً.

وألمح المغني إلى أن دوريات خفر السواحل الآن وبعد مضي أكثر من عام على تطبيق القانون على القوارب الصغيرة، لا تقبض على المخالفين الآسيويين للمادة (3) من القانون استناداً للتوجيه المبين الذي يؤجل قانون النوخذة وليست مادة النوخذة، فيعامل البحارة البحرينيون بجفاء من قبل دوريات خفر السواحل. وختم تصريحه بتوجيه سؤال إلى المعنيين «من يتحمل ما يجري في البحر الآن بعد أن أوقفت الإدارة العامة لخفر السواحل دورياتها عن ملاحقة الآسيويين وتعديهم على 750 من (قراقير) المواطنين الأسبوع الماضي؟ ومن يعوض هؤلاء ويطعم عوائلهم في هذا الظرف العصيب؟»، مناشداً رئيس الوزراء النظر لما آلت إليه الثروة البحرية في المملكة، إذ «شح البحر من الأسماك وقفرت الأسواق وارتفعت الأسعار بشكل كبير، بسبب عدم تنفيذ القانون ومحاباة الكثير من المسئولين للدخلاء على البحر والمتاجرين بالثروة البحرية والمؤجرين رخصهم على العمالة الأجنبية»