جدد ملاك أراضي عالي وسلماباد في اعتصام نظموه عصر أمس، دعوتهم الجهات المسئولة في المملكة وعلى رأسها عاهل البلاد المفدى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، إلى إنصافهم وتعويضهم بصورة عادلة عن عقاراتهم التي قررت وزارة شئون البلديات والزراعة استملاكها بأربعة دنانير للقدم الواحد، في حين تبلغ قيمتها السوقية 12 دينارا للقدم.

وفي هذا الإطار، ألمح النائب عبدالنبي سلمان إلى أن الاعتصام الذي جرى أمس، هو أولى الخطوات السلمية التي سيليها تصعيد لا يمكن الإفصاح عنه الآن، موضحاً أنه لا يملك السيطرة على تصرف الملاك الذين ربما تصدر عنهم تصرفات عنيفة نتيجة الضغوط النفسية التي يتعرضون لها جراء انتزاع ملكية أراضيهم منهم والبدء في أعمال تجريفها.

من جهته، دعا عضو مجلس بلدي الوسطى سيدعبدالله العالي الأهالي إلى ألا يقفوا مكتوفي الأيدي تجاه ما تقوم به الحكومة من سلب لأراضيهم من دون تعويض مجز.

ملاك أراضي عالي وسلماباد يطالبون برفع الظلم عنهم وتعويضهم بالعدل

عالي - أحمد الصفار

نظم أهالي وملاك أراضي عالي وسلماباد عصر أمس اعتصاماً سلمياً فوق أراضيهم الواقعةً بالقرب من الدوار المؤدي إلى قرية سلماباد ومدينة زايد، وذلك من أجل المطالبة بتعويضهم بصورة عادلة عن أملاكهم التي جرفتها الآليات الثقيلة، تمهيداً لوضع اللبنات الأولى للمشروع الإسكاني الذي تتصدى له وزارة الأشغال والإسكان والمكون من 1340 شقة و82 عمارة و300 منزل.

وفي هذا الصدد، فان النائب عبدالنبي سلمان، تمنى من جميع المواطنين مساندة أهالي عالي، ملمحاً إلى أن «لجنة التثمين التي سعرت الأراضي بأربعة دنانير للقدم الواحد في حين أن قيمة القدم السوقية فيها تبلغ 12 ديناراً، مكونة من الدلالة الكبار الذين دخلوا في صفقات وهمية مع كبار المسئولين في الدولة من دون أن يدفعوا فلساً واحداً في تلك الأراضي، مناشداً عاهل البلاد لوقف المسئولين في وزارة شئون البلديات والزراعة عند حدهم.

أما ممثل المنطقة عضو مجلس بلدي الوسطى سيدعبدالله العالي فأكد، أن الأهالي من يقفوا مكتوفي الأيدي تجاه ما تقوم به الحكومة من سلب لأراضيهم دون تقديم تعويض مجز لهم، مبيناً أن الأراضي المسلوبة والمكونة من 140 قطعة، منها أراض وقفية لا يجوز التصرف فيها، كما أن هناك أراضي غير مسجلة وهناك من يعرف أصحابها ولكن بعد تجريفها لا يمكن التعرف على حدودها ومساحتها، داعياً القيادة السياسية للتدخل ووقف هذه التجاوزات.

وأعرب العالي، عن تخوفه من أن تخصص الوحدات والبيوت للمجنسين بهدف تغيير التركيبة السكانية، متحدثاً عن اعتراض المجلس البلدي سابقاً على فكرة إنشاء الشقق والعمارات على تلك الأراضي، موضحاً أن المجلس طلب مخططات العقارات الـ 140 ولكنه لم يحصل عليها حتى الآن.

وفي مداخلة من قبل أحد رجال الدين في عالي، شدد على أن الحكومة إذا كانت حريصة على مصالح الأهالي والوطن والاستقرار، فعليها أن تتحاور مع المتضررين مع الأخذ برأي الجهات الشرعية والقانونية، راجياً من المعنيين الاستجابة لمطالبهم.

ونبه النائب عبدالنبي سلمان، إلى أن اعتصام الأمس هو أولى الخطوات السلمية التي سيتبعها تصعيد لا يمكن الإفصاح عنه بعد، محذراً من أن الأهالي ملتزمون بالسلمية ولكنه لا يضمن أن يخرج البعض من الملاك عن السيطرة فيتصرف تصرفات عنيفة بدافع حماية أرضه.

وفي ختام الاعتصام، أعلن العالي عن أن لقاءً سيجمعه والنائب سلمان مع الملاك مساء اليوم (الأحد) في مأتم آل عباس بقرية عالي، لبحث الخطوات اللاحقة في ظل التزام الجهات الرسمية الصمت حيال ما يجري من اغتصاب للأراضي