عقد الاتحاد النسائي البحريني يوم أمس (السبت) مؤتمره التأسيسي الأول بحضور 107 عضوات من الجمعيات المسجلة في الاتحاد النسائي من أصل 120 يحق لهن المشاركة في التصويت أو الانتخاب، في حين أسفرت النتائج عن فوز 9 من أصل 16 عضوة ترشحن لمجلس الإدارة الأول.
وأسفرت النتائج عن فوز 9 عضوات لدخول مجلس الإدارة الجديد، إذ حصدت رئيسة اللجنة التحضيرية السابقة مريم الرويعي 80 صوتاً، تلتها في عدد الأصوات فاطمة ربيعة التي حصلت على 73 صوتاً. وحمل المؤتمر شعار «لتتكاتف الجهود من أجل اتحاد نسائي فعال»، فيما شهد حضوراً لافتاً من قبل الكثير من الشخصيات النشطة في المجتمع الأهلي.
وعلى صعيد متصل، أكدت شخصيات من التيار الإسلامي عدم حصولهن على مقعد في مجلس الإدارة الأول للاتحاد النسائي، بعد خسارة ممثلة جمعية المستقبل النسائية شعلة شكيب في الانتخابات.
الجفير - فرح العوض
عقد الاتحاد النسائي البحريني يوم أمس (السبت) مؤتمره التأسيسي الأول بحضور 107 عضوات من الجمعيات المسجلة في الاتحاد النسائي من أصل 120 يحق لهن المشاركة في التصويت أو الانتخاب، في حين أسفرت النتائج عن فوز 9 عضوات من الجمعيات الثقافية أو المحسوبة على التيار الليبرالي وخروج التيار الإسلامي من مجلس الإدارة الأول، بعد تقدم 16 عضوة لمجلس الإدارة.
وأقيم المؤتمر العام تحت شعار «لتتكاتف الجهود من أجل اتحاد نسائي فعال»، في جمعية المهندسين البحرينية بحضور الكثير من الشخصيات النشطة في المجتمع الأهلي. وتضمن جدول الأعمال الكثير من الفعاليات منها: افتتاح المؤتمر وانتخاب كل من مكتب السن ومكتب المؤتمر واستقالة اللجنة التحضيرية وانتخاب العضوات الجدد.
وألقت رئيسة الاتحاد النسائي مريم الرويعي كلمة نيابة عن عضوات الاتحاد أشارت فيها إلى أن «الجمعيات النسائية تبنت إنشاء الاتحاد النسائي منذ السبعينات رغبة منها في إبراز أدوار أكثر فاعلية لها في المجتمع، والارتقاء بوعي المرأة تجاه أدوارها، طارحة بذلك أدوارا كثيرة لم تكلل بالنجاح».
وأضافت الرويعي «انه بتشكيل الاتحاد النسائي تبرز الكثير من التحديات التي لابد أن تضعها الجمعيات النسائية في اعتبارها خصوصا مع المراهنة المطروحة والمتمثلة في ما سيحققه الاتحاد بعد الضجة الكبيرة التي أثيرت بشأن إشهاره من قبل الكثير من القوى، وذلك من خلال تعديل أوضاع المرأة التي لاتزال الشريحة منها الأكبر تعاني من الفقر وتبعاته وتتعرض للعنف وتنتهك الكثير من حقوقها الدستورية بالقوانين والاعتقادات السائدة».
وبينت الرويعي أن «الشعار المطروح للاتحاد هو السبيل الوحيد لمواجهة التحديات، إضافة إلى الجهود الحثيثة والمخلصة التي يحتاجها مجلس الإدارة المقبل ليضع هياكله التنظيمية واللوائح والأنظمة الداخلية»، مشيرة إلى أن «العمل لابد وأن يعمل على إيجاد حلولا لملفات شائكة وملحة تطرح نفسها كأولويات لا تحتمل التأخير، كقانون الأحكام الأسرية وجنسية أبناء المرأة البحرينية والضمان الاجتماعي لجميع الفئات من النساء، و(الكوتا النسائية) في المجالس المنتخبة».
بعد ذلك ألقت نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة بهيجة الديلمي كلمة أكدت فيها أن «إشهار الاتحاد النسائي يعتبر إحدى ثمار مسيرة عطاء المرأة البحرينية في مجالات العمل الأهلي على مختلف الأصعدة»، مهنئة الاتحاد النسائي على ذلك الإشهار، في الوقت الذي ألقى ممثل جمعية الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي كلمة قال فيها إن «الجمعية كانت من بين أوائل المنظمات التي وقفت إلى جانب اللجنة التحضيرية للاتحاد النسائي، والتي أكدت على حق المرأة البحرينية في إنشاء اتحادها إيمانا منها في ذلك، مشيدة بتآزر الجمعيات النسائية في تشكيل الاتحاد من خلال فرض إرادتها في ذلك».
ولفت الدرازي إلى أن «العقبات التي واجهت الاتحاد النسائي طوال الفترة الماضية مثالا حيا على القيود التي يضعها قانون الجمعيات الأهلية للعام 1989 وتضييق هامش الحرية أمام تلك الجمعيات»، آملا أن «تتكاتف الجمعيات من أجل سن قانون يحمي الجمعيات ويمكنها من العمل في فضاء واسع من الحرية من أجل التقدم بمجتمع المرأة عموما، والمرأة تحديداً».
من جانبه، ألقى مستشار الأمين العام لدول مجلس التعاون أنور العبدالله كلمة أكد فيها ان «إشهار الاتحاد النسائي شكل منعطفا مهماً في حياة المرأة البحرينية، وخصوصا أنه سيساهم في معالجة قضايا المرأة ودعم دورها ومساهماتها في بناء الوطن، إذ إن المجتمع يتطلع إلى أن يقوم الاتحاد بدور داعم وفاعل في مواصلة عطاء الجمعيات النسائية لمجتمعها وللوطن، وفي تمثيل المرأة البحرينية بشكل موحد في مختلف المحافل الدولية».
أما الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عبدالغفار عبدالحسين فأشار في كلمته إلى ضرورة أن «يقود الاتحاد النسائي نضال المرأة في سبيل بناء مجتمع ديمقراطي تتساوى فيه كل الفئات بعيدا عن التمييز القائم على أساس الجنس أو اللون أو العرق أو الانتماء الطائفي».
بعد ذلك انتخبت الحاضرات فوزية مطر لتترأس مكتب السن، المعني بإدارة أعمال مكتب المؤتمر، ولولوة أبل مقررة له، في حين تم انتخاب سبيكة النجار رئيسة لمكتب المؤتمر وكل من سامية العود وسيما اللنجاوي مقررتان للمكتب، قبيل قفل باب التصويت لعضوية مجلس إدارة «النسائي» الذي كان في الساعة 12 ظهرا.
وعقب تصويت الحاضرات أسفرت النتائج عن فوز 9 عضوات لدخول مجلس الإدارة الجديد وهن: عضو جمعية الرفاع الثقافية الخيرية مريم الرويعي التي نالت على أعلى الأصوات بحصولها على 80 صوتا، وعضو «أوال النسائية» فاطمة ربيعة 73 صوتا، وعضو «النساء الدولية» فاطمة الكوهجي 70 صوتا، وعضو «المرأة البحرينية» فريدة إسماعيل 64 صوتا، وعضو «مدينة حمد النسائية» ابتهاج العريض 63 صوتا، وعضو «البحرين النسائية» فريال الصيرفي 61 صوتا، وعضو «المرأة المعاصرة» فوزية رشيد 54 صوتا، وعضو «مدينة حمد» مريم الشتي 47 صوتا، بالإضافة إلى عضو «نهضة فتاة البحرين» غنية عليوي التي حصلت على 41 صوتا.
وفي الوقت نفسه توقع التيار الإسلامي خروجه من مجلس الإدارة الأول للاتحاد النسائي، بخروج ممثلة جمعية المستقبل النسائية شعلة شكيب، على رغم تأكيد مراقبين من انه التيار الوحيد الذي أوشك على اكتساح الساحة النسائية في البحرين.
يذكر أن المحكمة المدنية الكبرى الأولى أصدرت في 28 من فبراير/ شباط الماضي حكمها الذي جاء لصالح اللجنة التحضيرية للاتحاد النسائي - في ذلك الوقت - أمام وزارة التنمية الاجتماعية، برئاسة القاضي سعيد الحايكي، فيما استأنفت «التنمية» حكمها ضد الحكم السابق قبل انتهاء المدة المحددة للاستئناف والتي تبلغ 45 يوما بأيام، إلى أن حصل الاتحاد النسائي على الإشهار.
أكدت بعض الجهات والحاضرات في المؤتمر التأسيسي الأول للاتحاد النسائي على ضرورة توثيق وضع جمعية المرأة المعاصرة كعضوة في الاتحاد النسائي، بعد أن حلت مكان جمعية النور للبر عضوة فيه.
وكانت جمعية النور للبر أبدت رغبتها في الانسحاب من «النسائي»، في الوقت الذي انضمت فيه جمعية المرأة المعاصرة للاتحاد، وذلك قبيل حصول الاتحاد على الإشهار، في حين أن أوراق طلب الإشهار رُحلت إلى وزارة التنمية الاجتماعية من دون عضوية «المرأة المعاصرة»، ليسقط سهوا من قبل الوزارة، إذ أرسلت الأوراق حينها إلى دائرة الشئون القانونية
العدد 1472 - السبت 16 سبتمبر 2006م الموافق 22 شعبان 1427هـ
