تمر المملكة خلال الأيام المقبلة في منعطف أمني خطير يجب تجاوزه في ظل تهديدات الرجل الثاني في تنظيم القاعدة أيمن الظواهري بتوجيه هجمات «القاعدة» ضد المصالح الغربية في الخليج، وطبعاً هذه الهجمات وكما عرفناها لا تفرق بين أحد أبداً.

قضيتان يتم الحديث عنهما في الوقت الراهن ألا وهما قضية شاب مدينة حمد والمجموعة التي معه التي من الواضح أنها متهمة بالإعداد لعمل معين، وخصوصاً ان تسريبات التحقيقات تشير إلى مواد كيماوية وجوازات مزورة وأفغانستان وغيرها، ما يعني أن هناك تحركاً لخلايا نائمة في البلد قد تعد لعمل معين.

القضية الثانية وهي اتهام مستشار رفيع (سابق) في جهاز حكومي مهم يحمل الجنسية البريطانية وهو من أصل عربي وزوجته بحرينية بـ «التجسس» لمصالح أجنبية، ومن ثم تسفيره وليس محاكمته الأمر الذي يثر اكثر من سؤال إذا كان متهماً بالعمالة للخارج وتم ضبط أكثر من وثيقة سرية لديه فلماذا يسفر ولا يحاكم؟ إلا إذا كان الخوف من ان يجر من وراء الكثير من الأسماء والمؤسسات التي أصبح يتحدثون الناس عنها بشكل علني، فلا يوجد شيء في هذا البلد يمكن إخفاؤه.

لا بد إذاً من تحرك الداخلية الجدي للكشف ليس عن تفاصيل القضايا التي قد تخل بمجريات التحقيق، ولكن عن الأمور التي تطمئن المواطنين قبل المقيمين في بلد آمن وسالم، في بلد لا نريد ان نرى فيه لجان تحقيق كثيرة بشأن قضايا يمكن تفاديها قبل وقوعها