في أبريل/ نيسان الماضي عُقدت في قطر ندوة تحت عنوان «مستقبل الديمقراطية في دول مجلس التعاون الخليجي»، وكان من بين المتحدثين الأمين العام للمجلس عبدالرحمن العطية... وكان مما قاله العطية إن الظروف المحلية والإقليمية والدولية أصبحت تفرض ضرورة الاستجابة لمطالب الاصلاح والتطوير، ولاسيما مع ازدياد شريحة الشباب. وأشار إلى أن أزمة الديمقراطية في مجتمعاتنا تكمن في «عدم تفعيلها وعدم السماح في بإطلاق حرية العمل نحو آفاق جديدة وجريئة».

العطية بدأ حديثه حينها وقال إنه يتحدث بصفته الشخصية لكي لا تحسب التصريحات على مجلس التعاون، ولكن موقعه المهم يجعل ما يقوله مهماً حتى لو كان بصفة شخصية. فهو قال أيضاً «أعتقد أن الجهاز المؤسسي بوضعه الراهن لا يستطيع التحديث لانه محكوم بسقف سياسي محدود، ولذلك فإن تحقيق التحولات مرتبط بقدرة القيادة السياسية واقدامها على رفع راية التغيير الذي تتطلع اليه الشعوب». وأضاف «هناك جهود مخلصة يبذلها قادتنا، وتأتي الصعوبة في التوصل الى توافق لاحداث التغيير، اصلاح التعليم، تجديد الخطاب الديني من دون المساس بالخصوصية الثقافية والثوابت الدينية، مزيد من المشاركة السياسية، القبول بحقوق المرأة ... الخ».

كنت من الحاضرين في تلك الندوة، وقد دونت ملاحظاتي أثناء المداخلات، وعند مراجعتها مرة أخرى وجدت أنها كلمات صادقة تعبر عن وضعنا الذي نمر به حالياً في كل دول المنطقة. فالكثير قد يرفع الشعارات الرنانة، ولكن ما مدى استعدادنا الفعلي للعمل السياسي الديمقراطي؟ هل استطعنا فعلاً الخروج من شرنقة الأعمال ذات الأطر المحصورة طائفياً واثنياً وقبلياً؟ وهل يوجد انموذج ناجح للممارسة التعددية التي تجمع الوطن وتبني الامة الكريمة المتمتعة بالحقوق الانسانية، وفي الوقت ذاته تحافظ على التنمية؟ هل صحيح أننا نفشل فقط لأن القوى المؤثرة عالمياً لا تريد لنا النجاح؟ هل سألنا أنفسنا عن السبب في عدم استفادتنا من التجارب التي مررنا بها، أو التي تمر بها البلدان من حولنا؟

إنها اسئلة كثيرة بحاجة الى أجوبة متأنية، وخصوصاً أننا نشرف على دخول مرحلة سياسية جديدة تتسم بمشاركة قوى المعارضة، في الوقت الذي تستمر فيه حوادث دامية وغير حضارية في كثير من الأحيان في المنطقة القريبة منا