لا يوجد في الوقت الحاضر مؤسسة مالية رسمية متخصصة في تقديم التسهيلات المرتبطة بعملية تصدير السلع البحرينية. وبات هذا الأمر أكثر إلحاحاً وذلك على خلفية دخول اتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة حيز التنفيذ. أما السبب الآخر وهو عدم وجود رغبة متميزة لدى المؤسسات المالية العاملة في البحرين في منح تمويل ذات شروط ميسرة لأغراض التصدير.

بحسب نائبة مساعد وزير التجارة الأميركي هولي فينيارد من الممكن أن يرتفع حجم التبادل التجاري بين الولايات المتحدة والبحرين إلى نحو مليار دولار مع نهاية العام الجاري وربما ملياري دولار في السنوات القليلة المقبلة. وأشارت فينيارد إلى هذه المسألة أثناء لقائها مع الصحافيين الأربعاء وكررته أثناء حديث خاص لها لأعضاء جمعية الإداريين البحرينية عصر نفس اليوم. يشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 782 مليون دولار في العام 2005 منها 432 مليون دولار قيمة الصادرات البحرينية إلى الولايات المتحدة.

قروض استهلاكية وعقارية

المعروف أن المؤسسات المالية في البحرين تفضل منح القروض الاستهلاكية على حساب التسهيلات المالية الأخرى. فقد استحوذت القروض الاستهلاكية على 45 في المئة من مجموع القروض الممنوحة من قبل المصارف التجارية في الربع الثاني من العام الجاري. تحديدا بلغت قيمة القروض المقدمة للأفراد 1297 مليون دينار مقابل 2856 مليون دينار قيمة مجموع القروض المصرفية.

بالإضافة إلى ذلك، لوحظ في الآونة الأخيرة بأن المصارف بدأت تميل أكثر إلى منح قروض لقطاع الإنشاء والتعمير. فقد قدمت البنوك قروضا قيمتها 361 مليون دينار لأغراض الإنشاء والتعمير مشكلة بذلك 12.6 في المئة من مجموع القروض في الفصل الثاني. ويبدو جلياً أن المصارف التجارية، كغيرها من الفعاليات الاقتصادية، ترغب في الاستفادة من الطفرة الجارية في سوق العقارات.

تمويل أميركي للبحرين

حقيقة كان لافتاً ما قالته فينيارد في لقاء جمعية الإداريين من أن بمقدور الشركات البحرينية المستوردة للسلع الأميركية التقدم بطلب للحصول على قروض من (بنك الصادرات والواردات الأميركي). يذكر بأن بمقدور الشركات الأميركية التقدم للحصول على تمويل بشروط ميسرة لأغراض التصدير والاستيراد عن طريق المصرف التابع للحكومة الفيدرالية. وعليه نتمنى أن تعمل المؤسسات البحرينية الاستفادة من التسهيلات المقدمة من البنك الأميركي المعروف اختصارا باسم (اكسم).

من جهة أخرى، أكد أكثر من متداخل في ندوة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتنمية الاقتصادية والتي استضافتها غرفة صناعة وتجارة البحرية بتاريخ 12 سبتمبر/ أيلول الجاري إلى أهمية توافر مؤسسة رسمية تساهم في تمويل الصادرات. حقيقة أنه لأمر غريب عدم توافر مثل هذه المؤسسة في بلادنا في الوقت الذي تعتبر البحرين أهم مركز مالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

صحيح هناك «بنك البحرين للتنمية» إلا أن وظيفة المصرف تكمن في منح قروض ميسرة وتسهيلات للراغبين في إنشاء مؤسسات جديدة. يشار إلى أن الحكومة قررت قبل فترة زيادة رأس المال البنك من 10 ملايين دينار إلى 50 مليون دينار.

ختاما يشكل عدم توافر مصرف متخصص لأغراض التمويل نقصاً في منظومة المساعدات التي تقدمها الجهات الرسمية للمؤسسات التجارية. بالمقابل بمقدور التصدير أن يساهم في الحفاظ على بعض الوظائف فضلا عن إيجاد وظائف جديدة للداخلين الجدد إلى سوق العمل. نأمل أن يكون إنشاء بنك متخصص لتمويل الصادرات باكورة إنجازات مصرف البحرين المركزي، والذي حل حديثا محل مؤسسة نقد البحرين