ردت وزارة الكهرباء والماء، تعليقاً على الخبر المنسوب إلى كل من رئيس مجلس بلدي الشمالية السيد مجيد السيد علي وعضو مجلس بلدي الوسطى السيد عبدالله العالي المنشور في صحيفة «الوسط» في صفحة رقم 7 الصادرة يوم الاثنين 11 سبتمبر/ أيلول الجاري تحت عنوان «تلكؤ في وزارة الكهرباء لحل مشكلة المولدات المكشوفة» بخصوص تغطية محطات الكهرباء الفرعية الواقعة في مختلف مناطق المملكة بأن الوزارة تقوم حالياً بتغطية جميع محطات الكهرباء الفرعية المكشوفة الموزعة في مختلف مناطق المملكة وفق برنامج معد لذلك إذ يجري تنفيذه على مراحل بحسب الموازنة المتوافرة وتم فعلاً تغطية عدد من هذه المحطات على مستوى مناطق المملكة علماً بأن الوزارة تسعى إلى رفع الموازنة المعتمدة لهذا الغرض وذلك لتسريع عملية تغطية بقية المحطات أما فيما يخص تأثير خطوط الكهرباء الهوائية المكشوفة على سلامة المواطنين والمقيمين نؤكد أن وزارة الكهرباء والماء وبالتعاون مع شركة استشارية متخصصة قامت بدراسة ميدانية لمعرفة مدى تأثير المجال الكهرومغناطيسي لشبكات الكهرباء في مختلف مناطق المملكة وأظهرت نتائج تلك الدراسة أن معدلات المجال الكهربائي والمغناطيسي لمحطات نقل الكهرباء ومواقع خطوط الكهرباء العلوية والارضية ضمن المعدلات المسموح بها والمتعارف عليها دولياً وبناء عليه نود أن نطمئن الجمهور إلى عدم وجود مخاطر من تأثير المجال الكهرومغناطيسي لخطوط الكهرباء ذات الضغط العالي.

... وقطع التيار تم بعد عدد من الإشعارات

وبالإشارة إلي الخبر المنشور في صفحة رقم 4 (محليات) في صحيفة «الوسط» الصادرة في يوم السبت 26 أغسطس/ آب 2006 تحت عنوان «فواتير محلات رب الأسرة العاطل حولت على المنزل - عائلة تشكو قطع الكهرباء عنها منذ الاربعاء الماضي» بخصوص قطع التيار الكهربائي عن منزل أحد المشتركين لعدم سداد رسوم استهلاك الكهرباء والماء لمحلاته الكائنة في السوق المركزي، ردت الوزارة بالقول: إنها قامت بقطع التيار الكهربائي عن الحساب رقم 0040212/21 الخاص بمنزل المشترك صاحب الشكوى بعد استنفاد الاجراءات الادارية كافة من بينها إنذار المشترك عن طريق تكرار إرسال الفاتورة الحمراء لتنبيهه بوجود رسوم متأخرة مستحقة الدفع حالاً في حساب استهلاك الكهرباء والماء كما تم إرسال عدة إشعارات إليه تنبه بضرورة مراجعة إدارة خدمات المشتركين خلال 3 أيام من تسلمه لها إذ لم يستجب لهذه الإشعارات ويقوم بمراجعة الوزارة والتعهد بتسديد تلك الرسوم وعند ذلك لجأت الوزارة مضطرة إلى الخيار الأخير وهو قطع التيار الكهربائي بعد أن وصلت رسوم استهلاك الكهرباء والماء والبلدية في فاتورة شهر أغسطس إلى 8,909/775 دنانير منها 255/ 8,527 ديناراً تحويلات خاصة بايجار البلدية علماً بأن قطع التيار لم يكن بايعاز من البلدية كما ورد في الخبر المشار إليه بل لكون رسوم استهلاك الكهرباء والماء المتأخرة في الحساب وصلت إلى 520/ 382 ديناراً في حين أن الوزارة تسلمت أخيراً من البلدية طلباً لتأجيل تحصيل رسوم البلدية المتأخرة في الحساب الخاص بالمشترك صاحب الشكوى غير أن هذا المشترك لم يقم بتسديد أي مبلغ لحساب استهلاك الكهرباء والماء منذ العام 1997 في الوقت الذي استفاد من مكرمة رئيس الوزراء الخاصة باسقاط رسوم الكهرباء والماء المتأخرة المستحقة على الأسر البحرينية المعوزة وتم في 4 يوليو/ تموز العام 2004 اسقاط جميع رسوم استهلاك الكهرباء والماء المتأخرة في حساب المشترك صاحب الشكوى والتي بلغت 818/ 1,214 ديناراً وعلى رغم ذلك لم يقم صاحب الشكوى بالانتظام في تسديد مستحقات استهلاك الكهرباء والماء.

... وتأخر الرد يعود لكثافة الاتصالات

ورداً على ما نشر في صفحة رقم 3 (محليات) العدد (1462) الصادر في تاريخ 7 سبتمبر الجاري ضمن زاوية (كواليس) بشأن المكالمات الهاتفية الواردة إلى وحدة طوارئ المياه التابعة للوزارة، قالت الوزارة: إن اسباب تأخر الرد على المكالمات الهاتفية التي ترد إلى وحدة طوارئ المياه تعود إلى كثافة الاتصالات إذ يتراوح معدل البلاغات التي تتسلمها وحدة طوارئ المياه عبر الهاتف في اليوم الواحد ما بين 150 إلى 180 بلاغاً الأمر الذي يقلل فرصة الرد على جميع المكالمات الهاتفية علماً بأن وحدة طوارئ المياه قد تلقت خلال شهر أغسطس الماضي أكثر من 4000 بلاغ عبر الهاتف. وفي هذا لإطار نود التأكيد على أن وزارة الكهرباء والماء تسعى دائماً إلى تطوير وتحديث مرافقها بما في ذلك وحدة طوارئ المياه إذ تم تزويد بدالة هاتف هذه الوحدة ببرنامج يمكن من خلاله تسجيل البلاغات وبيانات المتصلين بشكل آلي من أجل تقليل فترة الانتظار