أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي توجه الحكومة نحو تشكيل اللجنة الأهلية لمراقبة الانتخابات المقبلة، وذلك بعد ان تقدم عدد من الجميعات الحقوقية والأهلية بطلب مراقبة الانتخابات المقبلة.

وردت البلوشي على سؤال «الوسط» بشأن مدى صدقية هذه اللجنة التي ستشكلها الحكومة قائلة إن «اللجنة ستتكون من الجمعيات الأهلية وأفراد مستقلين يرغبون في مراقبة الانتخابات من دون وجود أي تدخل حكومي في هذا الشأن»، موضحة ان مراقبة الانتخابات مسئولية وطنية لا يمكن خص جهة او جمعية دون غيرها، وعلى أساس ذلك تم تشكيل اللجنة الأهلية.

وأشارت البلوشي إلى أن هذه اللجنة سيتم الإعلان عنها بعد مخاطبة جميع الجمعيات الأهلية والأفراد الراغبين في مراقبة الانتخابات لتسمية ممثليهم، موضحة انها لجنة أهلية وتختلف عن اللجنة التي سيشكلها وزير العدل من مجموعة من القضاة المعنيين بمتابعة الانتخابات بشكل متكامل، مضيفة ان «اللجنة الأهلية ستعد تقريرها بشأن الانتخابات بكامل حريتها لإبداء الملاحظات التي ستراها، وستقدمها لنا لنرفعها بدورنا إلى السلطة العليا».

وأكدت البلوشي أن الحكومة لم ترفض مراقبة الانتخابات إلا أنها قالت انه ليس من اختصاص الجمعيات ذلك، وما حدث في العام 2002 هو استثناء، مشيرة إلى أن الوزارة أوجدت المخرج القانوني لمراقبة الانتخابات عبر تشكيل لجنة أهلية لمراقبة الانتخابات وليس عبر الجمعيات، وهي بذلك ستكون الأولى من نوعها في العالم العربي. يذكر أن عدداً من الجمعيات الأهلية تقدمت بطلب مراقبة الانتخابات، بل أصرت على مراقبة الانتخابات حتى لو رفضت الحكومة ذلك بحجة أن القانون لا يسمح لها