كشفت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي عن مضاعفة الحكومة موازنتها لدعم الجمعيات الأهلية من 50 الى 100 ألف دينار سنوياً. وذكرت أن الوزارة وضعت الموازنة بأكملها في صندوق العمل الاجتماعي المخصص لتنفيذ برنامج المنح المالية للمشروعات التنموية الاجتماعية.
وأكدت البلوشي أن «الوزارة بدأت أمس فتح الباب امام الجمعيات الأهلية في التقدم لطلب الحصول على المنح المالية لدعم مشروعاتها التنموية الاجتماعية»، مشيرة الى أن باب التقدم سيكون مفتوحاً خلال سبتمبر/ أيلول الجاري وأكتوبر/ تشرين الأول المقبل، على ان يتم الإعلان عن نتائج لجنة تقييم المشروعات ومجلس إدارة الصندوق في الأسبوعين الأولين من نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام.
واوضحت البلوشي أن نظام الدعم السابق الذي يعطي كل جمعية مبلغ ألف أو ألفي دينار توقف وحل محله البرنامج الجديد الذي لن يقدم الدعم الا للمشروعات المتميزة التي تقرها لجنة دراسة المشروعات المحايدة، إذ ربما يصل الدعم الى 20 ألف دينار سنوياً.
مدينة عيسى - هاني الفردان
دشنت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي، أمس برنامج المنح المالية للمشروعات التنموية الاجتماعية، والذي يعمل على توفير منح مالية سنوية غير محددة مسبقاً إلى الجمعيات الأهلية البحرينية التي تتقدم بأفكار لمشروعات تنموية متميزة في المجال الذي تعمل فيه هذه الجمعيات.
وأكدت البلوشي أن الوزارة خلال الأسابيع القلية المقبلة ستدشن المركز الوطني لدعم المنظمات الأهلية، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل حالياً مع عدد من المنظمات الدولية والإقليمية لتقديم الدعم والمساندة لهذه الجمعيات، من خلال الدعم الفني للمنظمات الأهلية وتطوير عملها وقدرات منتميها. وقالت البلوشي إن «الوزارة استجابت لمطالبات الكثيرين بإنشاء صندوق العمل الأهلي الاجتماعي من اجل تقديم الدعم المالي للجمعيات»، مبينة ان الوزارة قامت بدراسة ذلك وأصدرت قرارا بإنشاء الصندوق الذي يتبع وزيرة التنمية الاجتماعية، ويختص بتقديم الإعانات المالية للجمعيات والمؤسسات الخاصة وفقاً للأسس والمعايير التي يضعها مجلس الإدارة.
ويدير الصندوق مجلس إدارة له جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق الأهداف التي تخدم المجتمع، إذ يقوم بوضع السياسة العامة للصندوق ومتابعة تنفيذ تلك السياسة بالإضافة إلى اقتراح الأسس والمعايير اللازمة لتحديد الجمعيات والمؤسسات الخاصة المستحقة لدعم الصندوق وشروط الاستحقاق ومقدار الدعم المالي المستحق، كما يقوم مجلس الإدارة بإعداد التقرير السنوي عن انجازات الصندوق، وإعداد التقارير التي أعدت لإيرادات الصندوق ومصروفاته، وإعداد اللوائح والإدارة والمالية للصندوق.
ويتكون مجلس إدارة الصندوق من عضو تحدده وزارة التنمية الاجتماعية، وعضو تحدده غرفة تجارة وصناعة البحرين، وعضو تحدده وزارة الشئون الإسلامية، وثلاثة أعضاء تختارهم وزارة التنمية من بين مرشحين عن البنوك الوطنية، وثلاثة أعضاء تختارهم وزارة التنمية من بين مرشحين عن الشركات الوطنية.
وردت البلوشي على سؤال «الوسط» بشأن استبعاد المعنيين وهم الجمعيات الأهلية من تشكيلة مجلس الإدارة قائلة: «إن الهدف من استبعاد الجمعيات الأهلية من تشكيلة المجلس، يعود إلى أن المجلس معني بالموافقة على المشروعات التي تتقدم بها الجمعيات، وفي حال وجود بعض الجمعيات قد يضفي نوعاً من التشكيك في القرارات»، موضحة ان الجهات الداعمة (الحكومة والقطاع الخاص) هما وحدهما المعنيان بالموافق على دعم أي مشروع من المشروعات التي ستقدمها الجمعيات الأهلية.
100 ألف دينار الدعم الحكومي للصندوق
وأكدت البلوشي ان الحكومة ضاعفت الموازنة المخصصة لدعم الجمعيات الأهلية من 50 ألف دينار في السنوات الماضية إلى 100 ألف دينار حالياً وضعت كلها في الصندوق، كبادرة حكومية أولية لتشجيع القطاع الخاص على دعم الصندوق مالياً أيضاً. وأملت بأن يسهم القطاع الخاص بشكل كبير في دعم الصندوق لمضاعفة موازنته من أجل تمويل المشروعات الأكثر تميزاً للجمعيات.
وقالت إن صندوق العمل الاجتماعي لن يأخذ أي نسبة أرباح من الجمعيات نتيجة الدعم الذي تقدمه إليهم، مبيّنة أن ربح الوزارة سيكون في بناء القدرات وتطوير الجمعيات وهو الهدف الذي تسعى إليه الوزارة من إنشاء الصندوق والمركز الوطني.
الوزارة ستتسلم الطلبات اليوم
وأشارت البلوشي رداً على سؤال «الوسط» بشأن موعد البدء في تنفيذ المشروع، أن الوزارة ابتداء من اليوم ستسلم طلبات ومشروعات الجمعيات التي ترى أنها مناسبة وتحتاج إلى دعم وحتى المشروعات القائمة حالياً.
وأوضحت ان الطلبات ستقدم خلال شهري سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول من كل عام على ان يتم الإعلان عن المشروعات التي سيتم دعهما في الأسبوعين الأولين من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني لتبدأ الجمعيات في تنفيذ المشروع حتى سبتمبر الذي يليه لتقدم الجمعيات بعد ذلك شرحا تفصيليا عن المشروع ونتائجه وعلى أساس تلك النتائج تتم دراسة مدى الاستمرارية في دعم المشروع من عدمه.
وأضافت «أن الدعم المالي لن يتجاوز 20 ألف دينار، كما أن الصندوق لن يقدم الدعم المالي لكل موازنة المشروع بل ستدعم من 50 إلى 80 في المئة من موازنة أي مشروع وعلى الجمعية أن تبحث عن بقية الموازنة لتحس بالمسئولية والاعتماد على الذات في البحث عن الموارد المالية». وأوضحت أن المنح المالية للجمعيات ستعتمد على أساس التنافسية بين الجمعيات لمحدودية الموزانة ولكي تتعلم الجمعيات المنافسة الشريفة وتطوير القدرات وتقديم المشروعات الناجحة والجديدة لتحصل على الدعم المالي.
أوضحت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي ان الوزارة ستعطي أولوية المنح المالية للمشروعات الاجتماعية إلى المشروعات والبرامج التي تشترك في تنفيذها أكثر من جمعية وخصوصا الجمعيات التي تعمل في النشاط نفسه، مشيرة إلى أنه في هذه الحال يمكن السماح للجمعيات التي لم يمض على إشهارها عام من الاستفادة من المنح المالية وتقديم مشروعات مشتركة مع جمعيات اخرى.
وتشترط وزارة التنمية من اجل الاستفادة من البرامج الجديدة أن تكون الجمعية مشهرة ومسجلة في سجلات الوزارة، وان تكون ملتزمة بالأنظمة والقوانين الخاصة بالجمعيات، وان يكون قد مضى على إشهارها عام على الأقل.
كما تشترط الوزارة أن يتم تقديم استمارة الطلب قبل انقضاء الفترة المحددة من قبل الوزارة والتأكيد على تسلم الجمعية بما يفيد تقديم الطلب للوزارة، وأن تحدد الجمعية شخصاً مسئولاً عن المشروع وإدارته بحيث يكون نقطة الاتصال مع الوزارة. وأوضحت الوزارة أن الموافقة النهائية على المنح المالية وقيمتها بعد تقييم المشروع أو البرنامج بناءً على فعالية الجمعية من خلال الأنشطة والفعاليات في الفترة السابقة.
ورداً على سؤال «الوسط» بشأن وجود أكثر من مشروع يستحق الدعم وفي ظل محدودية الموازنة ماذا ستفعل الوزارة، قالت البلوشي: «نأمل في تغطية أكبر عدد من المشروعات المتميزة، لأن مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة، ولو خرجنا بخمسة مشروعات متميزة لها دور فعال ومتميز في تنمية المجتمع فسيكون ذلك رائعاً في السنة الأولى». وأشارت البلوشي إلى أن التجربة ستخضع إلى التقييم، على رغم أنها تجربة ناجحة في الكثير من الدول المتقدمة
العدد 1470 - الخميس 14 سبتمبر 2006م الموافق 20 شعبان 1427هـ
