وقال رئيس قسم التفتيش العمالي مسئول المنظمات النقابية بوزارة العمل أحمد الخباز ان الاتحاد العام للنقابات اختلف مع إدارة الشركة على مدى قانونية الإضراب عن العمل الذي نفذته النقابة، وأشار إلى أن الشركة رأت ان الإضراب غير قانوني ومخالف لقانون النقابات العمالية، مشيرة إلى أن الثلاثة المفصولين فصلوا بسبب الإضراب وقضايا أخرى، بينما البقية أرجعوا إلى أعمالهم لخلوا سجلهم من أي سوابق أخرى، بينما رأى الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أن توقيت الفصل جاء متزامناً مع الإضراب، وهو فصل تعسفي نتيجة مزاولة نشاط نقابي. وأوضح الخباز ان الخلاف ينصب على مدى قانونية الإضراب والفصل، وعلى اثر ذلك أمر وكيل وزارة العمل الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله آل خليفة الذي ترأس الاجتماع الثلاثي الذي عقد صباح أمس بين الشركة والاتحاد ووزارة العمل بتشكيل لجنة داخلية في وزارة العمل برئاسة مدير إدارة العلاقات العمالية الشيخ علي بن عبدالرحمن آل خليفة، ورئيس قسم الشكاوى العمالية نادي قاهري، والخباز والمستشار القانوني للوزارة للتحيكم بين الطرفين والاستماع إلى أقوال كل طرف ومن ثم الخروج بتوصيات لإنهاء الخلاف.

وقال الخباز إذا تقبل الطرفان توصية اللجنة كان بها وانتهى الخلاف، اما في حال اعتراض أحد الأطراف على التوصيات فإن الخلاف سيحال إلى القضاء للبت فيه كحل نهائي. وأكد الخباز ان وزارة العمل ستبذل قصارى جهدها لحل القضية عبر الحوار الثلاثي ومن دون اللجوء إلى القضاء إلا أنه في حال عدم قبول أي طرف بنتائج اللجنة ستحال القضية كأمر طبيعي إلى القضاء