لا شك أن مشكلة تثمين أراضي عالي وسلماباد التي أثيرت أخيراً ليست الأولى، فهناك في الطرف الآخر معاناة يواجهها الأهالي في أراضي النويدرات (بربورة) بعد أن بدأت وزارة الأشغال والإسكان في تمشيط أراضيهم وتغيير معالمها التي كانت عليها من أشجار وحشائش، من أجل إنشاء مشروع إسكاني عليها مكون من 230 وحدة سكنية و276 قسيمة و11 عمارة.

كثيراً ما نتوقف عند الحكم الشرعي بشأن إصرار لجنة التثمين بوزارة شئون البلديات والزراعة على سعر محدد لأراضي القرى المذكورة، واذكر أننا سمعنا من بعض مشايخ الطائفتين أن ما كان مغصوباً لا يجوز استخدامه بما في ذلك الأرض المغصوبة التي لا يجوز الصلاة عليها.

لم نحاول كثيراً تذكر الأحكام الشرعية، بل حاولنا التأكد من تلك الأحكام قبل الخوض في الحلال والحرام، عل وعسى أن تتراجع وزارة «البلديات» عن تثمينها المجحف للأراضي عندما تعي ما فعلت. بعد أن تلقيت استجابة من أحد علماء الدين تحركت إلى نظيره الذي لا يقل شهرة عنه ولكن بعد أن أعطاني حكم الغصب عموماً وجدته يسأل عن الموضوع، فبينت له أنه يتعلق بتثمين مخططات عالي وسلماباد والنويدرات بأسعار زهيدة، فما كان منه إلا أن طلب شطب كل ما دار بيننا من حوار مهدداً إياي بعرض تسجيل المكالمة.

لم أتخوف منه بقدر ما أسفت على اتصالي به عندما عرفت سبب رفضه الذي لم يكن أبعد من كون المسألة طائفية