لا شك أن طبيعة التحديات التي تواجه مسيرة التعاون والتكامل الاقتصادي الخليجيين تستدعي من جملة ما تستدعي وضع قوانين موحدة لتشجيع الاستثمار الخليجي المشترك ومعاملة المستثمرين الخليجيين كافة معاملة متساوية، خصوصا أن مبادرة بعض الدول مثل البحرين لتحرير ساقتصادها قبل الدول الأخرى قد ألحق الضرر بعض الأحيان بالمستثمرين المحليين.

تنبع من هنا أيضا أهمية الدعوة الى تشجيع قيام شركة خليجية قابضة وفتح الاكتتاب فيها لجميع مواطني دول التعاون من دون ضوابط مقيدة وتمكينها من الاستثمار في جميع دول المجلس وفقاً للمزايا النسبية والاعتيادات الاقتصادية. كذلك ضرورة تشجيع تسهيل إجراءات الدمج بين المشروعات القائمة متى كان ذلك مبرراً ومجدياً وتعزيز المواطنة الخليجية في شتى المجالات بما في ذلك حرية التملك والتنقل وازالة معوقات الاستثمار البيني وتوحيد المواصفات المطبقة في جميع دول المجلس ولجميع السلع.

إن جميع هذه الإجراءات تستلزم ضمنياً تقديم دعم ومساندة أكبر للقطاع الخاص من خلال تحسين البيئة الاستثمارية الملائمة وتوفير الحوافز المناسبة وزيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في المشروعات الحكومية من خلال عمليات الترخيص. كذلك ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين شركات الاستثمار الصناعي وعقد تحالفات استراتيجية بينها وزيادة قدرتها على تحقيق التكامل في العمليات الإنتاجية ومواجهة المنافسة العالمية وتشجيعها على تطوير قدراتها التسويقية تجاه الاسواق العالمية وان تجعل من أهداف تطوير التقنية تطوير التقنية محلياً.

كما أن تلك المطالبات والإجراءات تستلزم ضمنيا وعلنيا العمل على وضع البرامج الخليجية - ومن خلال استراتيجية التنمية الاقتصادية الموحدة - الكفيلة بتحقيق التوسع التوسع في تأسيس المشروعات الصناعية الخليجية والمشتركة خاصة تلك التي تعتمد على الموارد الطبيعية المتوفرة في المنطقة كالنفط والغاز الطبيعي او تعتمد في مجالتها على مدخلات صناعية يتم إنتاجها بميزة نسبية في دول المجلس كالالمنيوم والبتروكيماويات، ومن ثم التأسيس على ذلك في تنفيذ العشرات من المشروعات الصناعة المتوسطة والصغيرة التي تعتمد على مخرجات تلك الصناعات.

إن تعزيز دور المشروعات الخليجية المشتركة في دعم التكامل الاقتصادي الخليجي يتطلب أيضا الاهتمام باختيار مواقع المشروعات المشتركة على أسس تأخذ بعين اعتبار المزايا النسبية وتنمية مختلف مناطق دول المجلس على أساس المزايا النسبية التي تتمتع كل بها كل منطقة أو دولة، وتفعيل دور المؤسسات الخليجية المشتركة في اتخاذ قرار الموقع الملائم للمشروع وتذليل المعوقات البيروقراطية التي تعاني منها المشروعات الخليجية المشتركة القائمة.

إن أهمية دور المشروعات الخليجية المشتركة تبرز بوصفها اداة مهمة لدعم الترابط الإنتاجي بين دول المجلس وتحقيق وفرات في الانتاج وتحقيق التكامل الاقتصادي وتحسين توزيع مكاسبه بنيها بشرط تحديد مفهوم وأهداف المشروعات الخليجية المشتركة بشكل واضح قابل للقياس ودعمها من خلال سياسات محددة واضحة