تشير الإحصاءات إلى تحقيق الاقتصاد نموا حقيقيا بلغ 7,8 في المئة في العام 2005 مقارنة بـ 5,6 في المئة في العام 2004، وذلك على خلفية حدوث تطورات ايجابية في قطاع الخدمات المالية. كما تشير الأرقام إلى تدني الأهمية النسبية للنفط الخام والغاز الطبيعي بسبب محدودية الإنتاج النفطي (يبقى أن القطاع النفطي لايزال يلعب دورا حيويا في الاقتصاد من قبيل المساهمة في دخل الموازنة فضلا عن الميزان التجاري).

3496 مليون دينار حجم الاقتصاد

ارتفع حجم الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام 2005 بالأسعار الثابتة (لا يمكن الاستناد للأرقام الجارية نظرا إلى شمولها على عامل التضخم) بواقع 253 مليون دينار إلى 3496 مليون دينار (أي 9249 مليون دولار). بالمقارنة بلغ حجم الاقتصاد البحريني في العام 2004 تحديدا 3243 مليون دينار. ويعود سر هذا الإنجاز إلى التطورات التي حدثت في قطاع الخدمات المالية (سجل القطاع المالي نموا قدره 146 مليون دينار).

240 ديناراً زيادة معدل دخل الفرد

على خلفية حدوث ارتفاع في الناتج المحلي حدث تطور ايجابي في معدل دخل الفرد إذ ارتفع بواقع 240 ديناراً ليصل إلى 4825 ديناراً (أي 12765 دولاراً). وعليه أصبح معدل دخل الشهر للفرد الذي يعيش في البحرين نحو 402 دينار (أي نحو 1064 دولاراً). بلغ عدد السكان في نهاية العام الماضي 724645.

أهمية قطاع الخدمات المالية

أكدت النتائج بما ليس فيه لبس أن قطاع الخدمات المالية يعد الأهم بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي. فقد بلغت نسبة مساهمة القطاع 27,6 في المئة في العام 2005 مقارنة بنحو 25 في المئة في العام 2005. كما أشرنا سلفا فقد ارتفع حجم مساهمة القطاع المالي بواقع 146 مليوناً ليصل إلى 966 مليون دينار. وتؤكد هذه النتيجة نجاح القطاع في تعزيز دوره النسبي في الاقتصاد البحريني الأمر الذي يعكس صواب السياسات الاقتصادية فيما يخص هذا القطاع على وجه التحديد.

القطاع النفطي لايزال محركاً للاقتصاد

من جهة أخرى، تدنت أهمية قطاع النفط الخام والغاز الطبيعي في الناتج المحلي الإجمالي من 13,1 في المئة في العام 2004 إلى 11,1 في المئة في العام 2005. وعزت الحكومة ما حدث إلى تدني إنتاج كميات النفط المنتجة (نأمل مناقشة هذا التطور في مقال آخر). إلا أن صناعة النفط تساهم بشكل أكثر إذا أضفنا عملية تكرير النفط في مصفاة (بابكو) إذ الحديث هنا عن النفط الخام والغاز الطبيعي (تحتسب عملية تكرير النفط إلى منتجات نفطية ضمن خانة الصناعة). كما أن أهمية القطاع النفطي تكمن في جانبين آخرين وهما دخل الموازنة والتجارة الدولية. فقد شكل الدخل النفطي نحو 76 في المئة من مجموع إيرادات الخزانة في العام 2005. كما أن الصادرات النفطية مثلت نحو 70 في المئة من مجموع الصادرات في العام نفسه.

التحديات الاقتصادية

يمكن القول بأن النمو الاقتصادي الذي تحقق في العام 2005 عمل يستحق الثناء. بيد أنه من المنطق اعتبار نسبة النمو هذه (7,8 في المئة) متدنية نسبيا قياسا بالتحديات التي تواجه الاقتصاد البحريني. كما هو معروف فإن اقتصادنا يعاني من أزمة بطالة خانفة إذ يقدر عدد العاطلين بنحو 14 ألفاً غالبيتهم من الإناث. ويلاحظ عدم وجود حصول العاطلين على مساعدات مالية من الحكومة للتخفيف من معاناتهم. أيضا هناك مشكلة تدني الأجور إذ يحصل نحو 33 ألف مواطن يعملون في القطاع الخاص على أجر يقل عن 200 دينار شهريا. يشار إلى أن القطاع العام ألزم نفسه بدفع راتب قدره 200 دينار شهريا كحد أدنى إلا أن الحال لا ينطبق على القطاع الخاص. يبقى أن هذا المبلغ ضئيل في كل الأحوال نظرا إلى كلفة المعيشة في البحرين.

أما على الصعيد التنافسي مع الدول الإقليمية، يلاحظ أن نسبة الناتج المحلي الإجمالي في البحرين ليست عالية بحد الكفاية وخصوصا مقارنة بدولة قطر وإمارة دبي. تزيد نسبة النمو الاقتصادي الفعلي في قطر ودبي على 10 في المئة سنويا.

حقيقة ما يهم في نهاية المطاف هو التأكد من أن النمو الاقتصادي ينعكس على رفاهية المواطنين. المؤكد أنه لم يتم تسجيل نمو فعلي في مستوى رفاهية المواطن في العام 2005