نرى من المناسب أن يوافق البرلمان المقبل على مشروع قانون بمنح حق امتياز وإدارة الموانئ إلى شركة (اي بي ترمينالز) لمدة 25 عاما. وتندرج دعوتنا هذه على خلفية إصدار عاهل البلاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة بتاريخ 4 سبتمبر/ أيلول الجاري قانون رقم (61) لسنة 2006 بخصوص المؤسسة العامة للموانئ البحرية. فالتأخير لا يفيد عملية تحرير الاقتصاد من سيطرة القطاع العام. يشار إلى أن شركة (اي بي ترمينالز) حصلت على عقد تشغيل ميناء سلمان في المنامة وميناء خليفة في الحد (والذي لا يزال قيد الإنشاء) لمدة 25 عاما مع احتكار لمدة 15 عاما فقط. بمعنى آخر، بمقدور الجهات الرسمية إفساح المجال أمام الشركات الأخرى لدخول حلبة المنافسة في وقت لاحق. وهذه الشركة مملوكة بنسبة 20 في المئة لمجموعة يوسف بن أحمد كانو فضلا عن 80 في المئة لشركة (ميرسك الدنماركية). بدورها تتبع شركة (ميرسك) مجموعة (اي بي مولر) الدنماركية. المعروف أن لدى شركة كانو البحرينية خبرة واسعة في مجال الخدمات البحرية.

خبرة طويلة

تتمتع الشركة التي حصلت على عقد التشغيل بخبرة واسعة في مجال إدارة الموانئ، إذ تشرف على 40 ميناء في أنحاء العالم. كما أنها تشتغل في 125 دولة ويبلغ عدد موظفيها 120 ألف شخص. وقد بدأت الشركة الدنماركية نشاطها في العام 1904. وربما هذا يفسر السر وراء الاندفاع الحكومي لمنح عقد التشغيل لهذه الشركة بالتحديد من بين الشركات الأخرى التي قدمت العطاءات. استنادا إلى حديث مدير عام المناطق الحرة بشئون الجمارك والموانئ والمناطق الحرة إبراهيم الحصار فإن شركات قدمت عروضاً تفوق قيمة عرض (اي بي ترمينالز) أربع مرات. كلام الحصار جاء في سياق محاضرة عقدت بتاريخ 5 سبتمبر الجاري في مركز البحرين للدراسات والبحوث.

وبحسب الخطة المرسومة تمتلك (اي بي مولر) 60 في المئة من الشركة التي تقوم بتشغيل موانئ البحرين. أما باقي الأسهم فموزعة على النحو الآتي: 17 في المئة لشركة يوسف بن أحمد كانو فضلا عن 3 في المئة من قبل الموظفين. كما سيتم طرح 20 في المئة من الأسهم في اكتتاب عام لم يتم تحديد تاريخه حتى الآن. بدورنا نرى صواب تداخل عدة جهات في ملكية الشركة التي تقوم بتشغيل جانب حيوي من اقتصادنا الوطني.

أهمية التجارة الدولية

من المناسب أن تقوم شركة تتمتع بخبرة واسعة في مجال إدارة الموانئ بتشغيل مينائي سلمان في المنامة وخليفة في الحد. فالتجارة الدولية تعتبر مسألة في غاية الأهمية بالنسبة إلى الاقتصاد البحريني، بل يتميز اقتصادنا بغلبة قيمة التجارة الدولية على الناتج المحلي الإجمالي. فقد بلغت قيمة جميع الصادرات والواردات نحو 7 مليارات دينار في العام 2005، أي أكثر نحو ضعف حجم الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة. وعلى هذا الأساس يعتبر الاقتصاد البحريني من بين أكثر الاقتصادات اعتمادا على التجارة الدولية.

يذكر أن مصلحة الموانئ تعاني من مشكلات في الإدارة. ويلاحظ أن تقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2004 سجل مخالفة ضد شئون الجمارك والموانئ والمناطق الحرة تتمثل بقيامها بتسجيل «المبالغ المدفوعة مقدما والتأمينات المحتجزة للمشروعات على الأساس النقدي». بالمقابل تقتضي تعليمات وزارة المالية بتسجيل مثل هذه المبالغ على أساس الاستحقاق. ويشير التقرير إلى عدم التمكن من تحديد حجم المبالغ المتعلقة بالتعديلات بسبب عدم قيام شئون الجمارك والموانئ والمناطق الحرة بإجراء التسويات اللازمة.

بالمقابل لا توجد هناك مشكلات تذكر فيما يخص كفاءة الموظفين البحرينيين وعددهم 600 فرد. فقد وافقت الشركة الجديدة التي حصلت على عقد التشغيل توظيف 300 من الموظفين بشكل مباشر فضلا عن 130 آخرين في شركة أخرى تابعة لها. بحسب المدير التنفيذي لشركة (اي بي ترمينالز) يورغن مادسن فإن الموظفين البحرينيين لديهم الخبرة. تصريحات مادسن جاءت في سياق مقابلة خاصة مع صحيفة «الوسط» نشرت بتاريخ 10 سبتمبر. وبحسب الاتفاق مع السلطات ستلتزم الشركة بالاحتفاظ بنسبة 60 في المئة بحرنة على الأقل. تبلع نسبة البحرنة في الموانئ 90 في المئة في الوقت الحاضر.

رفع الكفاءة

هناك الكثير من الفوائد لعملية خصخصة خدمات القطاع من بينها إفساح المجال أمام مؤسسات القطاع الخاص في تشغيل بعض الخدمات الحيوية في البلاد. حقيقة نرى أن أهمية خاصة لتسلم إدارة تتمتع بخبرة دولية في تشغيل موانئنا. فالأمل معقود على شركات القطاع الخاص في تعزيز مكانة البحرين كميناء حيوي قادر على منافسة الآخرين وخصوصا موانئ إمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة فضلا عن صلالة في سلطنة عمان. نأمل أن يسهم التغيير في جعل البحرين منطقة مهمة فيما يخص إعادة التصدير. حتى العام الماضي لم يكن هناك وجود فعلي للبحرين على خريطة إعادة التصدير (بلغت قيمة إعادة التصدير في العام 2005 أقل من 89 مليون دينار أي 2,3 في المئة من مجموع الصادرات).

كما أن الكفاءة أو الإنتاجية المرتفعة نسبيا من صفات الشركات الخاصة. يتوقع أن يتمكن الاقتصاد البحريني من توفير مبلغ قدره 45 مليون دينار نتيجة تقليل كلفة الاستيراد والتصدير. ومرد ذلك توقع نجاح الشركة التي تتولى إدارة الموانئ بتقليل كلفة الاستيراد والتصدير بنسبة 20 في المئة.

ختاماً نأمل أن تتكلل التجربة بالنجاح تعزيزا للقدرة التنافسية لاقتصادنا الوطني. كما نشد على البرلمان المقبل في تسهيل كل ما من شأنه تعزيز دور القطاع الخاص في إدارة دفة الاقتصاد إلى شاطئ الأمان