دبلوم التربية عائق أمام الدرجة الرابعة للمدرسين!

ووصل المنشور المختص بالترشيح للابتعاث من قبل وزارة التربية والتعليم لكني فوجئت أني لا يحق لي الترشيح في السنة الأولى من تعييني! بل في السنة الثانية يتم الترشيح... فتكون الدرجة الرابعة المستحقة قد ذهبت أدراج الرياح وعند بدء الدراسة يجب أن يتم المدرس الدبلوم في سنتين دراسيتين أي انه لا يتمكن من الحصول على الدرجة الرابعة إلا بعد أربع سنوات! حتى وان كان تقديره المدرسي والوظيفي «امتياز»! يحرم من هذه الدرجة بسبب دبلوم التربية... بعده وبعد مرور السنتين تتلقى اتصالاً من قسم الترقيات بوزارة التربية والتعليم يكون الاتصال كالآتي: أنت مستحق للدرجة الرابعة ولكن هل يوجد لديك دبلوم التربية؟ فتجيب لا، لا يوجد فيجيبك الطرف الآخر إذاً لن تحصل على الدرجة الرابعة إلا بعد حصولك على الدبلوم! فيصبح دبلوم التربية الحلم المخيف الذي يعرقل أحلامك كمدرس التفريع التجاري.

وتتكرر المأساة مع كل مدرس جديد بالفرع التجاري... ونرى أموراً غريبة فهذا مدرس الكمبيوتر بعد سنتين ومن دون الحصول على دبلوم التربية يحصل على الدرجة الرابعة !!! وهذا مدرس التفريع الصناعي يحصل أيضا على الدرجة الرابعة من دون دبلوم التربية إلا مدرس التفريع التجاري لا يحصل على الدرجة المستحقة له لتعيينه وتحسن من وضعه المعيشي وكأن المثل الشعبي ينطبق عليه «أولاد البطة السوداء».

المشكلة كبيرة جدا فإن تحس بالظلم وتحس انك تعامل معاملة مختلفة عن زملائك ورفاقك تحبط كثير من معنوياتك فتظل تتساءل هل توظفت أنا بدرجة الدبلوم المشارك للتجارة أم أني وظفت بدرجة البكالوريوس بعد جهد وعناء مثلي مثل أي خريج سواء للتفريع الصناعي أو لتقنية المعلومات (الكمبيوتر) ولماذا هذا الإجراء؟

اني أناشد المسئولين في وزارة التربية والتعليم وعلى رأسهم وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي أن ينظروا في هذه المسألة بكامل الجدية من أجل تعليم أفضل لأبنائنا والأجيال القادمة.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

تخصص الإسلاميات من دون شواغر

انني طالبة جامعية خريجة العام 2002/2003 وقد مضت أربع سنوات من تخرجي ولا أزال أحمل الأمل والتفاؤل بعد كل الجهود التي بذلتها وأنا طالبة مُجدة في جامعة البحرين. غير أنني في كل مرة أراجع وزارة التربية والتعليم لكن من دون جدوى، فمرة يقولون بقي أمامك عشر طالبات فقط وأحياناً 200 وأكثر وفي كل مرة كلام يختلف عن المرة السابقة ولهذا لجأنا للاعتصام أمام مبنى الوزارة في مدينة عيسى مرة وأخرى عند مبنى المنامة. على رغم كل الاجتماعات التي أجريناها ومازالت أسماؤنا موجودة لديهم لكن من دون أية فائدة تذكر. علماً أنني كتبت خطابين لبعض المسئولين واخبرت أن الأولوية للاقدمية في الطلب وأني على وشك التوظيف إلى أن تغير نظام التوظيف. وأنا في أمس الحاجة إلى الوظيفة في أية مدرسة لأكسب عيشي مع أولادي وزوجي الذي تحاصره الديون إضافة إلى الإيجار المرتفع. إذاً لمن أشكو حالي وأبث همي. هذا خطابي وكلي أمل ورجاء بتوظيفي هذا العام.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن...

بين أجندتين صهيونية وإنسانية!

إن تعامل الأمم المتحدة مع القضيتين اللبنانية والفلسطينية خصوصاً والقضايا العربية والإسلامية عموماً غير المتوازنة تثبت دائما من خلال مواقفها أنها ليست محايدة أو بالأحرى منحازة إلى الطرف المعتدي الصهيوني بكل وضوح، ولا يكفي أنها أي هيئة الأمم المتحدة هي التي أعلنت الاعتراف بالكيان الذي دخل فلسطين عنوة واحتلها وشرد وقتل أهلها حتى تقوم بمساندته سياسيا من خلال إصدار قرارات ظالمة تشجعه للتمادي والتمرد على كل القيم الإنسانية والأخلاقية، ومن خلال زيارات الأمين العام للأمم المتحدة السيد كوفي عنان التي قام بها إلى لبنان وفلسطين المحتلة والقطاع المظلوم وسورية وإيران يتجلى لنا هذا المعنى بوضوح، من خلال متابعتنا شعرنا بأنه جاء إلى المنطقة وكأنه يحمل في يده أجندة أميركية وإسرائيلية وليست أممية، فكان خطابه للبنانيين شديدا وصريحا وفيه تجاسر واضح على سيادة لبنان واستقلاله، وكان لسانه في لبنان مسلطا وحادا كالسيف لا يعرف إلا كلمات الإلزام «يجب إطلاق الأسيريين الإسرائيليين من دون شروط... لابد من نزع سلاح حزب الله ويجب بسط سيطرة الجيش اللبناني على كامل الأراضي اللبنانية» وخرج من لبنان وهو عابس غاضب وكأنه لا يعرف الابتسامة، كنا نتمى أن يتأثر ويتألم من أجل الأطفال والنساء والرجال والشيوخ والعجزة الذين قصفتهم الطائرات الصيهونية المجنونة ودمرت بيوتهم على رؤوسهم، ولكن مع الأسف كل المشاهد الرهيبة التي يندى لها الجبين لم يستطع إظهار مشاعره كأنه يخشى من عتاب أميركي وصهيوني، على رغم تأثره البالغ فإنه استطاع أن يدوس على مشاعره خوفا حتى لا يخدش مشاعر الصهاينة، وأما الكلمات التي استخدمها عندما اجتمع بأركان الحكومة الصهيونية كانت لينة للغاية ولا تتعدى كلمات التمني والرجاء والمناشدة كالتي قالها «أناشدكم فك الحصار» عندما أراد أن يطرح مسألة الحصار الجوي والبري والبحري وأما عن قضية الانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة، قال لهم «أرجو أن تكملوا الانسحاب من جنوب لبنان»، لم يستجاب إلى مناشدته ولا إلى رجائه، وعلى رغم تمردهم على تمنيه خرج من فلسطين المحتلة وثغره باسم وابتسامته عريضة، وفي سورية يغلب على كلامه التحدي والإنذار عندما قال «على سورية أن تتعاون لتطبيق القرار الدولي 1701 بخصوص منع إيصال السلاح إلى المقاومة الإسلامية اللبنانية ويجب عليها ضبط الحدود السورية»، وخرج وكأنه الأسد الكاسر الذي لا يعرف التسامح أو المهادنة، وأما في آخر محطة زارها وأقصد بها إيران كان كساعي البريد مهمته إيصال المطلب الأميركي الإسرائيلي لا غير، هذا حال هيئة الأمم المتحدة الذي من المفترض أن تكون محايدة تماما عندما تريد التحدث عن القضايا الدولية، ولكن لا ندري لماذا تتعامل بهذه الأساليب غير المتوازنة مع المسائل الحساسة التي تخص العالم العربي والإسلامي؟ أليست مناصرة المعتدي في نظر السيد عنان ظلماً في حق الإنسانية جمعاء؟ أليس الكيان الغاصب لفلسطين معتديا وآثما بحسب كل القوانين والأعراف والمواثيق الدولية؟ أليس الشعب الفلسطيني يمارس ضده كل الممارسات العدوانية المنافية للأخلاقيات الإنسانية في ساعة؟ ألم تعتبر القنابل الانشطارية التي لم تنفجر ويقد رعددها بمئة ألف جريمة نكراء واعتداء على الإنسانية ودماراً للبيئة؟ لا ندري من الذي يدفع السيد الأمين العام للأمم المتحدة إلى تجنب الوقوف مع الحق، أميركا بتدخلها في كل صغيرة وكبيرة في هذا العالم وفي منظماته الأممية أفسدت كل شيء فلم يبق للدول المستضعفة بحسب رؤيتها للشرق الأوسط الجديد إلا أن ترضخ للأمر الواقع وتعيش تحت رحمة المزاج الصهيوني الذي لا يتناغم مع القيم الإنسانية لا من بعيد ولا من قريب، حتى أصبحت القضايا في عالمنا تقاس بمعيار ملوث، من لم يعترف بحق الوجود للصهاينة على الجسد العربي فهو مارق على القيم الدولية من وجهة النظر الأميركية ويجب محاصرته والقضاء عليه إقتصاديا وسياسيا وعسكريا لأنه يشكل خطرا على العالم الحر، فلتمتلك «إسرائيل» المئات من القنابل النووية المدمرة، وفي المقابل ليس لدولة عربية أو إسلامية الحق في إجراء تجارب نووية حتى للأغراض السلمية، معيار ظالم لا يشم منه إلا رائحة الإذلال بكل معانيه لهذه الأمة، ولهذا صنفت الدول على أساس الاعتراف بـ «إسرائيل» وعدم الاعتراف بها، نقول هذه السياسة التي تؤيد المعتدي وتندد بالمعتدى عليه شجعت العصابة الصهيونية على التمادي في عدوانها وعربدتها وجعلها تقصف بطائرتها الحاقدة على كل شيء جميل وطاهر وقت ما تشاء وأين ما تشاء! لا نقول إلا إنا لله وإنا له راجعون... ولا حول ولا قوة إلا بالله.

سلمان سالم

بين تهميش وزارة التربية وضبابية المشروع الوطني

بات من الصعب علينا نحن خريجي وخريجات «الإحصاء وبحوث العمليات» السكوت والتسليم بتهرب وزارة التربية والتعليم من مسئولياتها تجاهنا ومماطلة المشروع الوطني للتوظيف وضبابية خططه بالنسبة إلينا. وما بين هذه الوزارة وذلك المشروع اكتوينا بالمعاناة.

فمن جهة، أعلنت وزارة التربية والتعليم أننا لسنا كخريجي الرياضيات من حيث الملاءمة في العملية التدريسية، وذلك لتجنب الوزارة أن تضيف عبئاً آخر على عبء توظيف خريجي الرياضيات. ولقد دأبت الوزارة على استدراك أخطائها بشكل متأخر جداً، فنراها تضطر إلى مواجهة النقص الشديد من خريجي بعض التخصصات بقبول هؤلاء الخريجين من دون اشتراط دراسة دبلوم التربية الذي جاء لعدم دراستهم له وذلك نتيجة تخبط الوزارة وقراراتها غير المدروسة. ومرة أخرى تضطر إلى توظيف هؤلاء على الدرجة الثالثة التعليمية بعدما كانوا يُوظفون على الثانية، الأمر الذي لم يكن يليق بكرامة المهنة.

إننا نرفض أن نكون ضحية للأخطاء التي لا تصحح إلا بتأخير مقيت يضيع فيه العمر والمال. فنحن نؤكد وبشهادة أساتذتنا في الجامعة أهليتنا الكاملة لتدريس كل مقررات الرياضيات وخصوصاً مقرري الإحصاء والاحتمال وذلك لن يتم ضمانه إلا باجتياز امتحانات الوزارة، إذ ترفض الأخيرة مجرد تقديمها (أي الامتحانات)، مع خريجي الرياضيات. كما أننا مؤهلون تماماً للعمل بقسم التسجيل.

أما من ناحية المشروع الوطني للتوظيف، فقد أعلن هو الآخر في بداياته أنه يواجه مشكلة بعض التخصصات وخصوصاً التخصصات الإنسانية. ومادمنا في دائرة الاستثناء من تلك التخصصات التي يصعب إيجاد فرص عمل لخريجيها فإن آمالنا بدأت تتبدد مع طول فترة الانتظار. فها نحن على وشك إكمال عام كامل على التسجيل في هذا المشروع من دون عرض أية وظيفة أو دورة تأهيلية، بل إن هناك نوعاً من الفوضى، فقد تم الاتصال بالبعض منا لدورات قصيرة لا ترتبط بأية وظيفة مطروحة ولا يعرف القصد منها. كما تم الاتصال بالبعض الآخر لدورة شاقة لمدة سنة في التأمين من دون ضمانات للتوظيف بعد الانتهاء منها.

إننا عازمون على القيام بسلسلة من الإجراءات الكفيلة وضع حد لهذا الوضع غير المرضي، ولن يهدأ لنا جفن حتى يكون هناك حل عادل تنتهي به معاناتنا.

خريجو وخريجات الإحصاء وبحوث العمليات

«الإسكان» ترد على: «لأنني لست حاضنة حرمت من وحدة سكنية»

بالإشارة إلى ما نشر في صحيفة «الوسط» في عددها رقم (1436) الصادر يوم السبت 12 أغسطس/ آب الماضي بشأن الشكوى المقدمة من المواطنة أنيسة تحت عنوان: «لأنني لست حاضنة حرمت من وحدة سكنية».

نود الإفادة بشأن وضع صاحبة الشكوى أنها مطلقة من العام 1985 وتعمل وتعول ابنها العاطل عن العمل البالغ من العمر 25 سنة، بأن معايير انطباق شروط الانتفاع بأحد المشروعات الإسكانية لا تنطبق عليها، وذلك طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (83) لسنة 2006 والمتعلق بشأن الفئات التي تنطبق عليها شروط قبول الطلبات.

مجموعة المعلومات الإسكانية والإعلام

العلاقات العامة

رد من جامعة البحرين

بالإشارة إلى الموضوع المنشور بعنوان «طلبة الهندسة يطالبون بمتابعة إجراءات الإعفاء في المدينة» في العدد (1459) يوم الاثنين الموافق 4 سبتمبر/ أيلول الجاري، والذي تضمن مطالبة إدارة جامعة البحرين بتخصيص مقر في الحرم الجامعي بمدينة عيسى لشعبة المساعدات الطلابية بدائرة الخدمات الطلابية تباشر فيه هذه الإجراءات لطلبة كلية الهندسة، نود أن نلفت إلى أن الإجراءات نفسها كانت متبعة في السنوات الماضية، ولم ترد أية شكوى بهذا الخصوص.

علماً بأن الطالب حتى ينهي هذه الإجراءات - وهي إجراءات سهلة وبسيطة لا تستغرق إلا دقائق كما جاء في الخبر - عليه أن يحضر جدوله الدراسي مع كشف الدرجات، ويتم بعد ذلك تدقيق هذه الأوراق من قبل موظفي الشعبة، ثم على الطالب أن يتوجه مباشرة إلى دائرة المالية والموازنة لإتمام العملية عن طريق النظام الآلي الموجود بحاسوب الدائرة لمزيد من التدقيق، وتفادياً لأي خطأ ممكن.

ولذلك السبب، فإن فكرة تخصيص مكتب للشعبة المعنية في مدينة عيسى، فكرة غير عملية وخصوصاً أن جميع الطلبة يتم تحويلهم إلى دائرة المالية التي مقرها في الصخير.

دائرة العلاقات العامة والإعلام