أفرجت محكمة الاستئناف يوم أمس (الثلثاء) برئاسة القاضي إبراهيم سلطان الزايد عن المتهم بالقذف والتشهير بمسئولي وزارة الصناعة والتجارة بعد أن تنازل وزير الصناعة والتجارة عن الدعوى المرفوعة ضد الموظف بالوزارة نفسها، إذ حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً بانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل.

جاء ذلك بعد أن حكمت محكمة أول درجة (المحكمة الصغرى الجنائية الثانية) يوم أمس الأول (الاثنين) بحبس المتهم مدة 3 أشهرٍ مع النفاذ. يشار إلى أن النيابة العامة رفعت الدعوى ضد أحد موظفي وزارة الصناعة والتجارة المتهم بالتشهير في الوزارة والمسئولين فيها، وذلك بعد أن اعترف أمام القاضي بالتهمة المنسوبة إليه. وكان وزير الصناعة والتجارة قدم بلاغاً إلى النائب العام أخيراً يفيد فيه بوجود شخص يقوم بإرسال رسائل نصية قصيرة يتجنى فيها على الوزارة، محاولاً التشهير بها وبالمسئولين فيها. وإثر ذلك البلاغ، تم تتبع مصدر الرسائل من قبل الجهات المختصة في وزارة الداخلية التي أكدت بدورها أن مرسلها يعمل موظفاً في الوزارة، وعليه تم استدعاؤه والتحقيق معه في هذه القضية. ولدى التحقيق اعترف المتهم أمام النيابة العامة التي أمرت بحبسه مدة سبعة أيام وقدمته للمحاكمة الجنائية