رفضت «الوفاق» فصل الجانب التقني للتصويت الإلكتروني عن الأبعاد الرئيسية المتعلقة به وهي البعد السياسي والإداري والقانوني، مشيرة إلى أن أي نقاش في هذا الموضوع يعتبر لا معنى له إذا لم يكن جامعا لكل جوانبه.
وقال مسئول ملف التصويت الإلكتروني بـ «الوفاق» في محاضرة له في مجلس الشيخ عبدالأمير الجمري مساء يوم أمس الأول (الاثنين) إن أي تحسين على برنامج التصويت الإلكتروني بحيث يتضمن مزيداً من الشفافية في العملية أو إجراءات الأمن أو توفير شبكات إضافية أو استخدام البصمة أو طباعة رصيد الانتخاب سيعتبر عاملاً إيجابياً ولكن لا يمكن فصل هذا التحسين عن المنظومة الكاملة للتصويت التي يتعلق بها الأداء السياسي للسلطة ولا الجانب القانوني الركيك جداً.
وذكر المرزوق رداً على أسئلة طرحت في الندوة أن التصويت الإلكتروني يسهل عملية شراء الأصوات بشكل كبير جداً ومأمون بالنسبة إلى من يقوم بهذه العملية بحيث يمكن لمن يود شراء الأصوات جمع البطاقات الذكية للمرشحين بمقابل مادي مع الرقم السري للتصويت وأن يباشر هو بنفسه إدخال التصويت نيابة عن كل مرشح. كما أجاب المرزوق رداً على سؤال آخر، أن هناك مخاوف طرحت أخيراً من قبل القوى الوطنية من مغبة توظيف التصويت الإلكتروني من أجل تسهيل تصويت مزدوجي الجنسية في دول مجاورة ودول أخرى تمت فيها عمليات تجنيس واسعة، وذلك بعيداً عن رقابة المرشحين وخصوصاً أن عناوين هؤلاء المجنسين غير واضحة وعلى أية دائرة سيتم توزيعها ولمصلحة أي مرشح وضد أي مرشح منافس، مشيراً إلى أن أي تقني يمتلك صلاحية (التقني الإداري) ببرنامج التصويت الإلكتروني يستطيع في أية لحظة الدخول لجدول البيانات وتغيير كل النتائج من دون أن يعرف أحد.
وشدد المرزوق على ضرورة فصل مسئولية تنظيم الانتخابات عن الجهاز المركزي للمعلومات ومنح هذه المسئولية للجنة وطنية تشارك فيها القوى الوطنية المشاركة في الانتخابات وبعيداً عن سلطة الحكومة، مع وجود رقابة محلية ودولية من أجل ضمان شفافية الانتخابات، وفي حال إقرار القوى الوطنية لاستخدام التصويت الإلكتروني بالضوابط المطلوبة فإن هناك حاجة إلى وجود رقابة وتدقيق على مستوى جيد من قبل مؤسسات عالمية في هذا المجال.
وعلق المرزوق على إصرار عدد من موظفي الجهاز المركزي للمعلومات على الترويج للتصويت الإلكتروني على رغم وجود معارضة من عدد من القوى الوطنية، قائلاً: إن التقنيين عادة ما يستميتون في الدفاع عن منتجاتهم ويحاولون بكل ما يستطيعون التسويق لها، مشيراً إلى أن قيام خبراء بحرينيين بانتاج برامج في هذا الحقل يعتبر إنجازاً بحرينياً ولكن لا ينبغي أن يتم تسويقه على حساب نزاهة العملية الانتخابية التى سيبنى على أساسها البرلمان المقبل.
وأكد المرزوق أنه على رغم وجود التباين في وجهات النظر مع موظفي الجهاز المركزي للمعلومات بشأن التصويت الإلكتروني فإننا لم نقطع الاتصال بهم بل ونحافظ على مستوى عال من الاحترام المتبادل ونتعاون فيما يمكن التعاون فيه وأبرز ذلك الاجتماع الذي انعقد أمس الثلثاء بشأن هذا الموضوع.
وأشار المرزوق إلى أنه في حال فرض التصويت الإلكتروني على رغم المعارضة الشعبية الواسعة فإن خيار الطلب من الناخبين عدم استخدام هذا النوع من التصويت سيكون وارداً، بالإضافة إلى أن إدخال أي صوت في أية دائرة انتخابية سيكون مدعاة للطعن في النتائج. يذكر أن نسبة المشاركة في هذا النوع لا ينبغي أن تزيد على تجربة أستونيا التى كانت 1 في المئة، على رغم وجود توافق شعبي هناك على استخدامه وتداول البطاقة الذكية على مستوى واسع على عكس البحرين.
وأضاف أنه في حال إقرار التصويت فإن المعارضة ستعمل من خلال ممثليها في البرلمان على محاسبة من قام بفرض هذه العملية وتحميله كل التبعات وخصوصاً إذا شهدت الانتخابات اختراقات لصالح أية جهة أو مرشحين على حساب آخرين مستفيدين من التصويت الإلكتروني، ومحاسبة كذلك لصرف المبالغ الكبيرة في هذه العملية مقابل المردود الضئيل الذي تتزامن معه حملة معارضة واسعة.
المنامة - جمعية البحرين لتقنية المعلومات
قالت جمعية البحرين لتقنية المعلومات في بيان أصدرته أمس إنها تابعت «الجدل الحاصل بشأن مشروع التصويت الالكتروني المعتزم تنفيذه في الانتخابات البلدية والنيابية المقبلة»، مشيرة إلى أن مجلس الإدارة أوصى إثر لقائه مع القائمين على مشروع التصويت الالكتروني أخيرا، بتشكيل لجنة خبراء مستقلين، تتكون من مختصين في الفروع الفنية والتقنية التي تتداخل مع نظام التصويت الالكتروني، وتتركز مهمات اللجنة في فحص النظام الآلي للتصويت الالكتروني بشكل متكامل. وقال بيان الجمعية: «ستقوم اللجنة بالتحقق من المعايير الأمنية المتوافرة في النظام، والتدقيق في الشفرات التي كتب من خلالها البرنامج الأصلي، وفحص البنية التحتية للشبكات الالكترونية الموصلة لنظام التصويت الالكتروني، والتأكد من تطابق المعدات والبرامج والأجهزة المساندة مع المعايير الدولية، وغيرها من الجوانب الفنية التي سيتحدد من خلالها التصور الكامل لمشروع التصويت الالكتروني».
وعلى صعيد متصل تقدم أعضاء مجلس الإدارة بطلب إلى الجهاز المركزي للمعلومات للموافقة على زيارة الفريق الفني المختص في الأيام القليلة المقبلة للتعرف عن كثب على مكونات نظام التصويت الالكتروني، الذي سيرفع توصياته ونتائج الفحص لمجلس الإدارة.
كما اقترحت إدارة الجمعية على جهاز المعلومات إشراكها في الإشراف الفني على عملية التصويت الالكتروني من ضمن لجنة إشرافية حيادية تمثل جميع الأطراف ذات الصلة لتقوم بمتابعة آلية وخطوات عملية التصويت
العدد 1468 - الثلثاء 12 سبتمبر 2006م الموافق 18 شعبان 1427هـ
