رد المتحدث الرسمي باسم نقابة الصيادين حسين الشواي على مطالبة البعض المتمثلة في تجميد وإلغاء قانون النوخذة البحريني قائلا: «إن جميع الصيادين يقفون ضد تلك الفئة القليلة التي لا يتجاوز عددها سوى أفراد قليلين، فالصيادون يطالبون بتنفيذ قانون النوخذة البحريني لأهميته ولما له من آثار وجوانب إيجابية لصالح المجتمع البحريني والصيادين والثروة السمكية، ولذلك تم إقراره و العمل به».

وأوضح الشواي أن «تلك الفئة المطالبة بتجميد قانون النوخذة متكونة من أفراد موظفين يعملون في الوظائف الحكومية ويمتلكون سجلات تجارية، وأن مطالبتهم أتت لتحسين البيئة الاستثمارية للعمال الآسيويين الذين يدخلون البحر بدلاً عنهم وذلك نظير مبالغ مالية يدفعونها لهم لاستئجارهم لبوانيشهم وسفنهم». وأكد الشواي أن تلك الفئة القليلة تتحدث لصالح حسابها الشخصي من دون النظر إلى المنفعة العامة، محملاً إياهم الوضع الحالي المتدهور للبحر والصيد فيه وذلك بسبب العمالة الآسيوية السائبة التي دخلت ميدان الصيد لتنافس المحترف البحريني في حصوله على لقمة عيشه.

وشدد المتحدث باسم نقابة الصيادين حسين الشواي على ضرورة تطبيق قانون النوخذة البحريني، وعدم الأخذ بالمطالبات التي لا تصدر من أهل المهنة وذوي الشأن والمستفيدين والمتضررين الأوائل عند إصدار أو إلغاء أي قانون دون الأخذ برأيهم لما في ذلك من ضرر جسيم على الجماعة المحترفين بالإضافة إلى الثروة السمكية