كشف رئيس جمعية الحريات العامة ودعم الديمقراطية محمد الأنصاري عن تشكيل فريق عمل موسع لمراقبة الانتخابات المقبلة، وقال في تصريح لـ «الوسط»: «إننا عازمون على تشكيل فريق عمل لمراقبة الانتخابات يتكون من 80 مراقبا متخصصا (مراقبان لكل دائرة انتخابية)، ونحن عازمون أن نمضي فيه قدماً في هذا الفريق على رغم ما نسمعه عن محظورات على لسان بعض المسئولين في الدولة». وأضاف الأنصاري «بدأنا فعلاً بمخاطبة عدة جهات دولية بغرض التنسيق لتدريب الفريق، وبحسب الخطة سنقوم مع بدء شهر رمضان المبارك بدعوة النشطاء للانضمام إلى الفريق استعداداً لدمجهم في دورة تدريبية لمراقبة الانتخابات مدتها 28 ساعة، ونسعى مبدئياً لأن يحاضر فيها احد المختصين من منظمة آيفس الدولية المتخصصة في شئون الانتخابات».

وعما إذا كان هذا الفريق سيصطدم برفض الجهات الرسمية رد الأنصاري قائلا: «الجهات الرسمية في الكثير من الدول تضع العراقيل لمثل هذه الأنشطة خوفاً من أن تأخذ هذه الجهات بعض الصلاحيات التي من شأنها أن تزعج الجهات الرسمية التي تتداخل نشاطاتها مع هذه المنظمة، فضلاًعن الطبيعة الإنسانية التي ترفض أي نوع من الرقابة والتدقيق»، مستدركاً «على رغم ذلك لا تحتاج هذه المنظمات - وخصوصاً إذا كانت منبثقة من البلد ذاته - إلى اخذ موافقة أو ترخيص مسبق لتنفيذ مهماتها وواجباتها، كما أن القوانين البحرينية لا تمنع بتاتاً أي نشاط رقابي، بالإضافة إلى الموافقة التي حصلت عليها المنظمات الحقوقية لممارسة هذا النوع من النشاط أو أي نشاط آخر مماثل للحقوق الاقتصادية أو السياسية التي أقرتها حكومة البحرين عندما وقعت على العهد الدولي».

من جهة أخرى، أكد الأنصاري أن الرقابة ستشمل أيضا الرقابة على التصويت الالكتروني الذي من المتوقع أن يطبق في بعض المراكز الانتخابية، وستكون هناك رقابة سابقة على الانتخابات، ونعني بها حق الاطلاع على شفرات البرمجة من قبل اختصاصيين في الحاسب الآلي بالنسبة إلى التصويت الالكتروني للتأكد من دقة البرنامج، والرقابة اللحظية للتأكد من أن البرنامج يسير وفق المخطط له، والنوع الثالث من البرنامج حق التدقيق على الطعون التي تأتي من المرشحين، لافتاً إلى أن الجمعية ستسعى إلى لقاء المسئولين عن مشروع التصويت الالكتروني في الجهاز المركزي للمعلومات ولكن بعد إعداد فريق المراقبة بشكل كاف. وبشأن التنسيق مع الجمعيات الأخرى التي لها فرق مماثلة قال الأنصاري: «سنتعاون مع كل الجمعيات، ولكن الرقابة يجب ألا تقتصر على جهة واحدة لمنح المرشحين والناخبين مزيداً من الشفافية والاطمئنان إلى سير العملية الانتخابية».

وعلى صعيد آخر، أشار الأنصاري إلى أن الجمعية شكلت أيضا ثلاث فرق عمل أخرى: فرقة عمل بخصوص الأمراض التي تعوق الناس، التي لا تقدم الدولة لها الدعم الذي يقدم للمعوقين كأمراض السكلر والكلى والقلب، والفريق الثاني المنبثق من العهد الدولي الذي وقعته حكومة البحرين ويحدد الحد الأدنى للأجر الذي يجب أن يكون موجودا بحسب العهد الدولي للحقوق الاقتصادية، وسيكون الفريق الثالث معنياً بمتابعة أزمة التجنيس