كشف المدير المساعد للعلاقات العامة بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية فيصل العيناتي لـ «الوسط» أن مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعية والذي صدر بتشكيله مرسوم ملكي لدمج هيئتي التقاعد والتأمينات سيتشكل قبل نهاية العام الجاري.
وقال العيناتي إن «الإدارات التنفيذية للهيئتين ستستمر في عملها بشكل مؤقت حتى يقوم مجلس إدارة الهيئة الجديدة برسم مراحل عملية الدمج لتذوب الادارات التنفيذية تدريجياً».
وأشار إلى أن مجلس إدارة هيئة التأمينات الاجتماعية الذي سيترأسه وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة سيكون مكلفا أيضاً بالعمل قدر المستطاع على توحيد مزايا التقاعد بين القطاعين العام والخاص.
من جانب آخر أشار العيناتي إلى أن «الاستثمار هو التحدي الاهم والأكبر أمام صناديق التقاعد والتأمينات في دول الخليج العربي، وان التحدي القانوني يأتي في المرتبة التي تلي ذلك»، مشيراً إلى أن التشريعات تلزم التأمينات والتقاعد في البحرين مثلاً بأن يكون 75 في المئة من استثمارها داخلياً، والباقي موجه للاستثمار الخارجي.
المنامة - هاني الفردان
قال المدير المساعد للعلاقات العامة بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية فيصل العيناتي: إن «الاستثمار هو التحدي الأهم والأكبر أمام صناديق التقاعد والتأمينات في دول الخليج العربي، وإن التحدي القانوني يأتي في المرتبة التي تلي ذلك»، مشيراً إلى أن التشريعات تلزم التأمينات والتقاعد في البحرين مثلاً بأن يكون 75 في المئة من استثمارها داخليا، والباقي موجه إلى الاستثمار الخارجي. وأشار العيناتي إلى أن صناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون تهدف من خلال الندوة التي ستعقدها في المملكة في الفترة ما بين 19 و20 سبتمبر/ أيلول الجاري إلى إيجاد أوجه نشاط استثماري مشترك بينها لتحقيق عوائد مالية أكبر، مؤكداً أن عوائد الاستثمار لصندوق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية منحصر ما بين ستة ونصف وسبعة في المئة فقط.
وأوضح العيناتي في رده على سؤال «الوسط» بشأن العائق القانوني تجاه التوسع الاستثماري أنه «في حال توصية الندوة بذلك فإن صناديق التقاعد والتأمينات في دول الخليج ستتحرك لتبني تعديل التشريعات الحالي وفق المقتضيات المطلوبة».
وأشار العيناتي إلى أن اللجنة العليا للندوة والتي تشكلت من ممثلين عن صندوق التقاعد وممثلين عن هيئة التأمينات، هي باكورة العمل المشترك بين المؤسستين تمهيداً للاندماج بينهما في الوقت القريب جداً. ورأى العيناتي وجود خلل في عملية التواصل بين صناديق التقاعد والمواطنين أو المستفيدين من الصناديق، مشيراً إلى ان صناديق المتقاعدين في الخليج بدأت فعلياً في وضع آليات للتواصل مستفيدة من التكنولوجيا المتطورة والحديثة في ذلك.
وقال العيناتي: «نحن أمام تطور مستمر وحضارة قائمة على كل ما هو جديد، وطموحات المواطنين لا تقف عند حدود معينة من أجل الحصول على حياة مريحة، ما أوجب على الصناديق السير في الاتجاه نفسه والعمل على أيجاد معاشات تقاعدية سخية»، معترفاً بأن طموحات الصناديق اليوم لم تصل إلى ما تتمناه هي وليس ما يتمناه المواطنون.
من جانبها، أوضحت القائمة بأعمال مدير إدارة العلاقات العامة بالهيئة العامة لصندوق التقاعد أحلام رجب ان الندوة الخليجية التي ستستضيفها البحرين ستناقش عدداً من التحديات المهمة التي تواجهها صناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية في دول الخليج ومنها التحديات القانونية والديمغرافية والاستثمارية والفنية وغيرها. وأشارات رجب إلى أن التحديات التي تواجهها الصناديق، هي تحديات عالمية ليست مقصورة على البحرين أو دول الخليج فقط، موضحة أن كل دول الخليج ستشارك في الندوة بأوراق عمل تستعرض فيها تجاربها في مجال التقاعد، بالإضافة إلى مشاركة البنك الدولي بورقتي عمل، وعدد من المؤسسات المالية البريطانية لإثراء الندوة بتجارب عالمية. ورأت رجب أنه من خلال تلك الأوراق يمكن الخروج بتصورات وتوصيات قادرة على إثراء التجارب الخليجية وتطويرها إلى الأفضل وحل مشكلاتها والتصدي للتحديات التي تواجهها.
تحديات قانونية: سخاء أنظمة التقاعد بدول الخليج مقارنة بالدول الأخرى، وتشمل المحاور الآتية:
ازدياد أعداد الخاضعين والمتقاعدين والمستحقين عنهم في ظل محدودية الموارد المالية.
دور المؤسسات الدستورية في تطوير أنظمة صناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية.
عدم تطور النظم التقاعدية في ظل المستجدات الاقتصادية والاجتماعية.
اثر انضمام دول المنطقة إلى اتفاق التجارة الدولية على صناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية.
تحديات ديمغرافية : المتغيرات الديمغرافية في منطقة الخليج، وآثارها على الأوضاع المالية لأجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية، وتشمل المحاور الآتية:
تطوير الرعاية الصحية لما لذلك من تأثير في زيادة الأعباء المالية على صناديق التقاعد.
توفير الاستقرار الوظيفي وتأثير ذلك على الاقتصاد الوطني.
وجود خلل في هيكلة سوق العمل بسبب زيادة العمالة الأجنبية وأثر ذلك على ارتفاع معدلات البطالة.
ضعف الوعي الاجتماعي والثقافي لدى المؤمن عليهم وتأثير ذلك على التعاون مع أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية.
تحديات إدارية وفنية: الأنظمة والاجراءات الادارية والفنية ودورها في مستويات الأداء، وتشكل المحاور الآتية:
البيروقراطية في انجاز المعاملات اليومية.
إدخال كفاءات عالية المستوى في مجالس إدارات صناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية.
قلة الخبرة ونقص الكفاءات الفاعلة.
دور التدريب والتخطيط الاستراتيجي في تطوير والمحافظة على الخبرات والكفاءات الإدارية في ظل استقطاب سوق العمل للكفاءات البشرية المتميزة.
عدم توافر معلومات دقيقة وحديثة لأغراض التحليل والدراسات الاكتوارية.
تحديات استثمارية: تحليل المخاطر ودورها في رفع كفاءة مستويات الاستثمار، وتشمل المحاور الآتية:
الاستعانة ببيوت الخبرة العالمية للمساهمة في رسم وتطوير السياسات الاستثمارية المستقبلية وخلق القدرات والكفاءات العالية لوضع السياسة الاستثمارية.
غياب استراتيجيات الاستثمار المبنية على تحليل المخاطر.
انخفاض نسبة العائد على الاستثمار وتأثيره على الوضع المالي.
إدارة الاستثمارات بين الادارة الداخلية والخارجية.
توزيع الموجودات.
اعتماد دول المنطقة على مورد مالي واحد (النفط) في ظل التقلبات اليومية في الأسعار وفي كمية الطلب وتأثير ذلك على استثمارات دول المنطقة.
ورقة عمل الخبير الاكتواري: العقبات التي تعترض صناديق التقاعد في دول مجلس التعاون والحلول المطروحة، وتشمل المحاور الآتية:
رفع نسبة الاشتراكات على مراحل وزيادة عناصر الأجر الخاضع للاشتراكات حسبما تمليه الدراسات الاكتوارية بما يضمن مواجهة الالتزامات المالية المستقبلية.
تأثير التقاعد المبكر على الوضع المالي لأجهزة التقاعد.
وجهة نظر اكتوارية بشأن إصلاح أنظمة التقاعد في دول الخليج
العدد 1468 - الثلثاء 12 سبتمبر 2006م الموافق 18 شعبان 1427هـ
