أفادت مصادر موثوقة بأن جمعية سياسية صاحبة نفوذ بدأت في حملة مساومات لثني مترشحين في دوائر انتخابية مختلفة في محافظات المملكة الخمسة للتنازل لها في تلك الدوائر لصالح مرشحيها.

وذكرت ان الجمعية عرضت على أحد الأشخاص المنتمين لتيار سياسي آخر ينوي الترشح في إحدى دوائر المحافظة الوسطى التنازل لها نظير حصوله على مبلغ يصل إلى 10 آلاف دينار.

ونقلت مصادر من محافظة المحرق أن تلك الجمعية السياسية عرضت على مترشح آخر التنازل لها عن مقعد تلك الدائرة مقابل دفع مبلغ مالي كبير يصل إلى 30 ألف دينار، غير أن الأنباء تفيد أن ذلك المترشح رفض هذا العرض وأصر على الترشح لمقعد هذه الدائرة.

من جانبه، أكد نائب رئيس الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي أن «الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان في ضوء توجهها لمراقبة الانتخابات المقبلة سترصد هذه التجاوزات وستوثقها في التقرير الذي ستعده عن تجربتها في مراقبتها للعملية الانتخابية كما ستفضح أسماء الجهات المتورطة في تلاعبات الانتخابات في حال ثبت هذا الأمر عليهم».

وتوقع الدرازي أن تشهد الانتخابات المقبلة التي تجرى قبل نهاية هذا العام الكثير من «الخبث» على مختلف المستويات، خصوصاً مع الإعلان عن الموعد الرسمي للانتخابات، على حد قوله.

عرضت عليهم مبالغ مالية تتراوح بين 10 و30 ألف دينار

جمعية سياسية تساوم مترشحين لـ «النيابي» للتنازل لها

الوسط - علي العليوات

أفادت مصادر موثوق بها أن جمعية سياسية صاحبة نفوذ بدأت في حملة مساومات لثني مترشحين في دوائر انتخابية مختلفة في محافظات المملكة الخمس عن الترشح للتنازل في تلك الدوائر لصالح مرشحيها، وذكرت تلك المصادر أن تلك الجمعية عرضت على أحد الأشخاص المنتمي إلى تيار سياسي آخر ينوي الترشح في إحدى دوائر المحافظة الوسطى التنازل لها نظير حصوله على مبلغ يصل إلى 10 آلاف دينار.

ونقلت مصادر من محافظة المحرق أن تلك الجمعية السياسية عرضت على مترشح آخر التنازل لها عن مقعد تلك الدائرة مقابل دفع مبلغ مالي كبير له يصل إلى 30 ألف دينار، غير أن الأنباء تفيد أن ذلك المترشح رفض هذا العرض وأصر على الترشح لمقعد هذه الدائرة.

وفيما سألت بعض الأطراف عن مصدر هذه الأموال التي سيتم توظيفها في لعبة الانتخابات، توقعت بعض المصادر أن يكون ذلك من أموال بعض الجهات الخيرية التي تساند الجمعية في حملتها الانتخابية.

ويحظر القانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب على أي مرشح أن يقدم خلال قيامه بالدعاية الانتخابية هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو غير ذلك من المنافع أو يعد بتقديمها إلى شخص طبيعي أو اعتباري سواء كان بصورة مباشرة أو بواسطة الغير، كما يحظر على أي شخص أن يطلب مثل تلك الهدايا أو التبرعات أو المساعدات أو الوعد بها من أي مرشح. كما يحظر على المترشح تلقي أية أموال للدعاية الانتخابية من أية جهة تكن.

الدرازي توقع المزيد من التلاعبات مع إعلان موعد الانتخابات

«حقوق الإنسان»: سنرصد التجاوزات ونفضح المتورطين

أكد نائب رئيس الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي أن «الجمعية في ضوء توجهها لمراقبة الانتخابات المقبلة سترصد هذه التجاوزات وستوثقها في التقرير الذي ستعده عن تجربتها في مراقبتها للعملية الانتخابية كما ستفضح أسماء الجهات المتورطة في تلاعبات الانتخابات في حال ثبت هذا الأمر عليها»، وشدد على أنه إذا كانت هناك ممارسات غير صحيحة لابد أن يفصح عنها ويعلم بها المواطنون.

واعتبر الدرازي أن «عرض جمعيات سياسية مبالغ مالية على المترشحين نظير التنازل لها عن بعض الدوائر الانتخابية يعد انتهاكا وغشا ورشوة، وهو أحد الانتهاكات التي تأتي من قبل المترشحين ومن قبل الجمعيات السياسية، وهو انتهاك صريح للقانون»، وأشار إلى أنه «في حال الحصول على مستندات ثبوتية فإنه يمكن تقديم المتورطين إلى القضاء لاتخاذ الجزاء»، وشدد على ضرورة ترك المجال أمام الناخبين للاختيار بين عدد من المترشحين من أجل اختيار المترشح الأنسب بالنسبة إليهم.

وبين الدرازي ان «المترشح الذي سيدفع أموالاً بشكل شخصي أو عن طريق جمعيته لا يستحق الكرسي النيابي الذي يفترض أن يكون لشخص صادق ونزيه، فكيف نثق بشخص يقوم بتقديم رشى للدفاع عن حقوق المواطنين وقضاياهم، وإذا كان هذا المترشح مستعداً لأن يدفع الأموال للفوز بالمقعد النيابي فإنه في الوقت ذاته مستعد لأن يقبل الرشى».

وذكر نائب رئيس الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان أن «الانتخابات الماضية التي شهدتها البحرين في العام 2002 لم تخل من الإشاعات من هذا النوع، لكنها لم تكن كثيرة على اعتبار أنها التجربة الأولى بعد توقف كبير، إذ كانت هناك أريحية من قبل مختلف الأطراف، الحكومة والمترشحين والجمعيات»، وتوقع أن تشهد الانتخابات المقبلة التي ستجرى قبل نهاية هذا العام الكثير من الخبث على مختلف المستويات، وخصوصاً مع إعلان الموعد الرسمي للانتخابات، على حد قوله