في مكالمة هاتفية جرت بيني وبين مدير الإدارة العامة للمرور والترخيص التابعة لوزارة الداخلية الشيخ خليفة بن حسن آل خليفة أبلغته بأنه يوجد لدي عدة موضوعات مرورية أريد أن أناقشها معه... هو يستمع إلى وجهة نظري وأنا آخذ الإجابات الشافية منه... وأبلغته بأن هذه الموضوعات تهم شريحة كبيرة من المواطنين البحرينيين ومستخدمي الطرق وأنا بودي أن أحصل على إجابات قبل أن أتطرق إليها بالكتابة في عمودي اليومي. مدير إدارة المرور رحب بزياتي له في أي وقت ولكنه أبلغني بأن إدارته ترد على كل ما يكتب عنها في الصحف البحرينية بأسرع وقت ممكن وفي الصحيفة نفسها.

أنا اليوم سأتطرق في مقالي إلى شريحة من أبناء المجتمع البحريني تعاني الكثير من الإهمال وعدم التميز الذي يفترض أن يوفره لها القانون المروري البحريني... هذه الشريحة هي من ذوي الاحتياجات الخاصة والتي تضطرها ظروفها إلى استخدام الطرق والمواقف العامة، هذا عدا عن تسميتهم (مجازاً) معوقين وهم ليسوا بمعوقين بالمعنى الذي تعنيه الكلمة... ولكنهم مجموعة من الناس الذين لهم احتياجاتهم الخاصة، منهم من هو مريض بشلل الأطفال ومنهم من هو خاسر لطرف من أطرافه (يد أو رجل) ومنهم من هو كبير في السن أو مريض بالصرع ولا يحتمل المشي الكثير.

بداية لابد أن نشرح الإجراءات الحالية الموجودة والتي تنفذها إدارة المرور لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة والتي لا تحوز رضاهم أبداً، وبعدها نقدم طلباتنا والتي من المفترض أن يوافق عليها المسئولون... حالياً تقوم إدارة المرور والترخيص بصرف ملصق صغير جداً ولايكاد أن يرى بواسطة العين المجردة، وهذا الملصق من الممكن أن يحصل عليه أي شخص من دون مشورة طبية، والحاصل عليه يقوم بإلصاقه في خلف السيارة التي من المفروض أن يستخدمها شخص ذو احتياجات خاصة حتى يمكنه من إيقاف السيارة في الأماكن المخصصة للمعوقين... بحسب تعبيرهم.

طبعاً هذا الإجراء هو مرفوض جملة وتفصيلاً... لأن الذي لديه احتياجات خاصة هو الإنسان وليس السيارة، وهذه السيارة من الممكن أن يستخدمها إنسان آخر، كما أن الذي لديه احتياجات خاصة من الممكن أن يستخدم سيارة أخرى تابعة لأحد أقربائه ويريد أن يوقفها في الأماكن المخصصة له وهي عادة ما تكون قريبة من المداخل والمخارج... لذلك من المفترض أن يصرف لهذا الإنسان (وحسب تقرير طبي) شريحة بلاستيكية زرقاء اللون وذات حجم يمكن لأي شرطي مرور رؤيتها بوضوح وتعلق على المرآة الأمامية في السيارة، ويسهل نقلها من سيارة إلى أخرى.

الشيء الآخر هو أن إدارة المرور (حالياً) لا تعطي اهتماماً حقيقياً للمواطنين الذين لديهم احتياجات خاصة، وهي غير صادقة في اتخاذ القرارات الرادعة لأصحاب السيارات الذين يركنونها في الأماكن المخصصة لهذه الفئة وهم ليس لديهم أي ملصق يخولهم القيام بذلك... كل الذي يعمله شرطي المرور هو فقط تسجيل مخالفة ووضعها على الزجاج الأمامي للسيارة، ومن ثم الانتظار حتى يحين موعد تجديد تسجيل السيارة لكي يضاف مبلغ المخالفة إلى مبلغ التسجيل، وهذا أيضاً مرفوض.

الذي نطلبه من إدارة المرور والترخيص هو أن تكون هناك صدقية في مساعدة الأشخاص الذين لديهم احتياجات خاصة وذلك بتطبيق الإجراءات التي تطبقها الدول المتقدمة في حق كل سائق يخالف الأنظمة والقوانين ويوقف سيارته في الأماكن المخصصة لغيره... وهذه الإجراءات عادة ما تكون صارمة وهي قفل السيارة لمدة لا تقل عن ثلاث ساعات ولا يفتح القفل عنها إلا بعد ذهابه إلى مبنى إدارة المرور (بسيارة أخرى) ودفع مبلغ لا يقل عن ثلاثين ديناراً بحرينياً ومن ثم عودته إلى سيارته وانتظار الفرج بحضور سيارة فتح الأقفال... هذا هو الإجراء الذي يذكر المخالفين ويرعبهم في حينه، وليس الانتظار لمدة سنة يكون فيها الإنسان نسي ما فعله، أو الذي خالف كان سائقاً أجنبياً وسافر أو كان أحد الأقارب الذين استهتروا وخالفوا ولم يبلغوا صاحب السيارة.

ليس المهم أن تكون هناك مواقف مخصصة لأناس لديهم احتياجات خاصة... لكن المهم هو كيفية السيطرة عليها وجعلها فقط لمن يستحق... ليس المهم أن يكون هناك موقفان عليهما علامات أمام المبنى الرئيسي للمرور، ولكن المهم أن تقفل سيارة الموظف الذي يستخدم أحدهما يومياً وعيني عينك