بحسب المعلومات التي صدرت عن الجهاز المركزي للمعلومات فإن الدخل القومي (الناتج المحلي الإجمالي) ازداد في العام 2005 بنسبة 7,8 في المئة، وذلك على رغم انخفاض كميات النفط المنتجة في حلقي «أبوسعفة» و«البحرين». وأوضحت المعلومات أن القطاع المصرفي والمالي شكل 27,6 في المئة من الناتج القومي، وهي أعلى نسبة في الدخل، لتؤكد بذلك أهمية الدور الذي تلعبه البحرين في هذا المجال.

القطاع المالي أثبت قدرته على مواكبة المتغيرات بسبب رصانة الأسس التي قام عليها، ومن المتوقع ان يتعزز موقعه أكثر مع تغيير الهيئة المشرفة عليه من «مؤسسة نقد البحرين» إلى «مصرف البحرين المركزي»، الذي من المتوقع ان يعطي مزيداً من الصلاحيات لمحافظ المصرف باصدار قرارات من دون تأخير بيروقراطي.

وفيما لو قارن المرء المساحة التي تحتلها المصارف في البحرين فإنها صغيرة جداً، لكن مردوداتها كبيرة، وهو ما يؤكد أن القطاعات التي تعتمد على الخبرات العالية هي التي توفر مستوى مقبولاً للمعيشة وترفه من الأداء الاقتصادي الوطني.

الخدمات المالية في البحرين تتصدر الموقع الريادي، وهناك الآن بروز لمراكز مالية في دبي والدوحة، وقريباً في الرياض، لكن تطور المراكز المالية من حول البحرين من الممكن ان يعزز الصدارة التي تحتلها بلادنا، ولكن مع ضرورة مراجعة المستجدات باستمرار لمواكبة التحديات التي تطرح نفسها أكثر مع تحرير الأسواق ودخول عمالقة كبار يسيطرون على القطاع المالي العالمي.

إن مراجعة الجوانب الاجرائية (كتأسيس المصرف المركزي) لابد أن تواكبها دراسة معمقة لمستقبل القطاع المصرفي في المنطقة، وكيف يمكن للبحرين أن تواصل تفوقها في الأداء الحالي في السنوات المقبلة. ولعل ما يميز البحرين، مثل توافر الخبرات المحلية والقرب من المملكة العربية السعودية وغيرها من العوامل الاخرى، بحاجة إلى مزيد من الدعم والتطوير لكي يتوسع النجاح في هذا القطاع ويساهم في تطوير قطاعات أخرى مؤهلة للنمو المتواصل، مثل الاتصالات وتقنية المعلومات، التي ستحتاج إلى رؤية استراتيجية أخرى تحتضنها ولا تخشى منها، كما لاحظنا في الفترة الأخيرة عندما سعت جهات رسمية إلى حجب خدمة «غوغل إيرث». ان العالم أصبح مفتوحاً، والمنتصر فيه هو من لا يخشى هذا الانفتاح