تربعت سنغافورة على عرش قائمة هذا العام، إذ يعتبر اقتصادها من أكثر اقتصادات العالم تشجيعاً على ممارسة الأعمال. في حين جاءت جمهورية الكونغو الديمقراطية في إفريقيا في قاع القائمة في الترتيب 175. كشف هذه القائمة تقرير صدر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية.

واحتلت السعودية الترتيب الأول على المستوى العربي في مجال ممارسة أنشطة الأعمال للعام 2007، في حين كان ترتيبها 38 على المستوى العالمي، تبعتها الكويت ثانيا و46 عالمياً، بينما جاءت عمان ثالثاً و55 عالميا، بناء على ذلك التقرير.

وأفاد التقرير، الذي يصدر سنويا، بأن الدول التي احتلت اول 30 مركزا هي على التوالي: سنغافورة، نيوزيلندا، الولايات المتحدة، كندا، هونغ كونغ (الصين)، المملكة المتحدة، الدنمارك، أستراليا، النرويج، إيرلندا، اليابان، آيسلندا، السويد، فنلندا، سويسرا، ليتوانيا، استونيا، تايلند، بورتوريكو، بلجيكا، ألمانيا، هولندا، كوريا، لاتفيا، ماليزيا، »إسرائيل«، سانت لوشيا، تشيلي، جنوب إفريقيا، والنمسا.

وما أكده التقرير أن بلدان الشرق الأوسط »والمقصود هنا أساساً الدول العربية« لم تحقق إصلاحات في المجالات التي تشكل أكبر العقبات أمام أنشطة الأعمال: مثل متطلبات الترخيص العالية والمحاكم ذات الكفاءة المنخفضة، فمثلا دعا تقرير البنك الدولي مصر الى التمسك بوتيرة الاصلاحات الاقتصادية الرامية الى تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال والمحافظة على التقدم الذي أنجزته الحكومة العام الماضي بهذا الخصوص.

وأضاف التقرير أن 10 دول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قامت العام الحالي باجراء سبعة عشر إصلاحا تنظيميا، ما أدى إلى خفض الكثير من الوقت والتكلفة والجهد التي كانت تتكبدها أنشطة الأعمال لكي تتوافق مع المتطلبات القانونية والادارية، وزاد عدد الدول القائمة بالإصلاح في الأقليم مقارنة بالعام الماضي وحصلت المنطقة على المركز الرابع في العالم من حيث سرعة الاصلاح، متقدمة بمركزين عن العام الماضي.

البنك الدولي قام بجمع المعلومات من المصادر الحكومية، والمحامين والمستشارين الاقتصاديين، والمحاسبين، والكثير من المهنيين والمؤسسات العامة والخاصة التي تتعامل مع تلك التشريعات، مؤكدا في الوقت ذاته أن تلك المعطيات تتمتع بمصداقية كبيرة. ولكن مع ذلك تنبغي الإشارة إلى أن مؤشر ممارسة الأعمال لا يحكي القصة كاملة، فهو يحدد هذه المراكز بحسب مؤشرات الوقت والكلفة اللازمين لاستيفاء المتطلبات الحكومية الخاصة ببدء والمشروعات التجارية وتشغيلها وإغلاقها، والمتاجرة، والضرائب. ولا تأخذ هذه التصنيفات في الحسبان عدداً من المتغيرات، مثل قرب الدولة من الأسواق الكبيرة، سياسة الاقتصاد الكلي، ونوعية البنية التحتية والأساسية، فضلاً عن الخدمات التي تقدمها للمواطنين، تقلب أسعار العملات، وتصورات المستثمرين أو معدلات الجريمة، وكذلك درجة الأمان في مجال الملكية العقارية من حيث النهب أو السرقة أو الاستيلاء بالقوة، هذا بالإضافة إلى شفافية الحكومة.

بغض النظر عن مدى دقة المعايير المستخدمة للخروج بمثل تلك الاستنتاجات، لكنها تبقى مقبولة طالما أنها طبقت بعدالة عند المقارنة ومن دون أي تحيز. ومن ثم فكثيرة هي النتائج التي يمكن أن نستخلصها من هذا التقرير وأكثر منها عددا التساؤلات التي يمكن أن يثيرها. لكن أهم تلك التساؤلات وأكثرها حضوراً هو: ما الذي يجعل دولة صغيرة محدودة الموارد - باستثناء الموارد البشرية بطبيعة الحال - تتبوأ المرتبة الأولى عالمياً في تتراجع دول عربية غنية مثل: السعودية والكويت كي تحتل المؤخرة؟