عطفاً على حديثنا يوم أمس عن رؤية سمو ولي العهد، يناقش مقال اليوم قضية حيوية تهم المستقبل الاقتصادي للبلاد. باختصار قرر مجلس التنمية الاقتصادية بالاتفاق مع المنتدى الاقتصادي ومقره (دافوس) في تطوير رؤية مستقبلية للبحرين حتى العام 2025. وعلى هذا الأساس وقع مجلس التنمية مذكرة تفاهم مع بنك «الإثمار» للقيام بجهد مشترك لتنفيذ الدراسة.

بحسب المصرفي خالد جناحي (والذي يرأس مجلس إدارة بنك الإثمار) سيتم طرح 3 سيناريوهات لرؤية البحرين في العام 2025. يتمثل السيناريو الأول في إبقاء الوضع على ما هو عليه من دون تغييرات جوهرية. كما سيكون هناك سيناريو متفائل وآخر متشائم. كلام جناحي جاء في إطار مقابلة مع صحيفة «الوسط» ونشرت بتاريخ 4 سبتمبر/ أيلول الجاري. عجبني كلام جناحي بقوله إن نتائج الدراسة ربما لا ترضي البعض. ويعود الأمر إلى أن الدراسة ستقدم إلى جهة تشتهر بالصدقية. والإشارة هناك بالطبع للمنتدى الاقتصادي العالمي.

المتغيرات والتحديات

ولغرض تنفيذ الدراسة، سيتم الأخذ في الاعتبار الكثير من المتغيرات والتحديات التي تواجه البحرين منها النمو السكاني فضلا عن الفرص الوظيفية للمواطنين بالإضافة إلى السياسات الاقتصادية للحكومة مثل تحويل جانب من أصول القطاع العام إلى إدارة القطاع الخاص. كما أن التطورات في المنطقة (وعلى الخصوص المنافسة الإقليمية) ستترك أثرها على الخيارات. يمكن حصر المنافسة الإقليمية بثلاث مدن تبدأ بحرف الدال وهي (دبي، الدوحة، الدمام). من جهة أخرى، هناك قضية التحديات السياسية التي تواجه المنطقة مثل فقدان الأمن في العراق، البرنامج النووي الإيراني، الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الشعبين اللبناني والفلسطيني وتحديات أخرى متنوعة.

حقيقة القول فقد تغيرت الأمور فيما يخص مسألة التنافسية الاقتصادية للبحرين في السنوات القليلة الماضية. فقد أصبحت إمارة دبي وليست البحرين في صدارة الأخبار التجارية العالمية عن المنطقة. بل إن الإمارة وضعت البنية التحتية لمنافسة البحرين في واحدة من أهم القطاعات (الخدمات المالية) وذلك عند إنشائها مركز دبي المالي العالمي بقيمة ملياري دولار. كما أن قطر تمكنت في السنوات القليلة الماضية من لفت أنظار العالم وذلك على خلفية استثماراتها في مجال الغاز على وجه التحديد. بل أن الدوحة في طريقها لتصبح عاصمة الغاز في العالم مع حلول العام 2010.

المنافسة الإقليمية

يذكر أن مملكة البحرين حصلت على المرتبة الـ 37 على مؤشر «التنافسية الاقتصادية» وذلك ضمن 117 دولة شملها تقرير التنافسية الاقتصادية للعام 2005 الصادر من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي. بالمقابل تمكنت دولة الإمارات العربية المتحدة من تحقيق أفضل نتيجة بين الدول العربية قاطبة وذلك لحصولها على المركز رقم 18 على مستوى العالم. أيضاً حلت دولة قطر في المرتبة رقم 19 بينما جاء ترتيب دولة الكويت في المركز رقم 33 على مستوى العالم.

يستند تقرير التنافسية على 3 متغيرات رئيسية وهي:

أولاً: بيئة الاقتصاد الكلي.

وثانياً: وضع المؤسسات العامة.

ثالثاً: الاستعداد التقني للبلد.

يقيس المعيار الأول بيئة الاقتصاد الكلي أو الشامل ويركز على أمور حيوية مثل العجز أو الفائض في الموازنة ونسب التضخم والبطالة والنمو الاقتصادي. أما المتغير الثاني فيهتم بوضع المؤسسات العامة للتأكد من وجود شفافية في المعاملات الحكومية ومحاربة الفساد الإداري. بينما يدرس المعيار الثالث الاستعداد التقني أو التكنولوجي من حيث انتشار وسائل الاتصالات مثل تقنية المعلومات والانترنت.

ومن المنتظر أن يتم طرح نتائج دراسة البحرين 2025 أثناء اجتماع منتدى الاقتصادي في شهر مايو/ أيار من العام 2007 في الأردن. نأمل من بنك الإثمار أن يكون واقعياً وصادقاً في اطروحته