المؤتمر الذي تنظمه وزارة الداخلية (أمس واليوم) في الريتز - كارلتون تحت عنوان: «مخاطر وتداعيات الانتشار النووي» احتوى على مداخلات نوعية، وخصوصاً ان هناك مخاوف حقيقية من انتشار الاشعاع النووي، سواء كان بصورة مقصودة أو غير مقصودة، وسواء كان ذلك الانتشار من إيران أو باكستان أو الهند أو «إسرائيل» أو القطع العسكرية الاميركية التي تحمل معها مخاطر الإشعاع.

لاشك في أن خليجنا سيكون أسلم من دون وجود مصادر الإشعاع المذكورة أعلاه، ومؤتمر أمس خطوة في الاتجاه الصحيح. ولكن المثير في الأمر هو ان البعض قد يركز فقط على بلداننا العربية والاسلامية بينما يغفل «إسرائيل» والدول الأخرى القريبة منا التي تمتلك ترسانات من السلاح النووي ومن المحطات النووية ذات الاستخدام السلمي. ولذلك فان المقاربة الأفضل هي أن نتعامل مع الموضوع بصورة شاملة ومن دون انتقائية. فباكستان التي تتعرض لضغط أميركي للحد من قدراتها النووية لديها جارة (الهند) تحصل على دعم أميركي لا تحلم به لتطوير قدراتها النووية. ومع النمو الاقتصادي الهندي فان الهند تحتاج الى محطة نووية كل عام، كما تحتاج الصين إلى محطتين نوويتين كل عام من أجل تغطية الطلب المتزايد على الطاقة. ولا يوجد من يعترض على هاتين الدولتين في سعيهما للحصول على حاجاتهما من الطاقة. والحال يجب ان ينطبق علينا في البلدان الاسلامية، شريطة أن تكون كل الاستخدامات من أجل الأغراض السلمية وأن تتوافر احتياطات السلامة والوقاية المعترف بها دولياً.

يوم أمس، بكى أحد الخبراء المصريين أثناء مشاركته في الحوار. والخبير هو سيد بهي الدين، وهو حاليّاً مستشار في مصر، لكنه في السابق كان مسئولاً عن البرنامج النووي المصري لمدة سبع سنوات قبل تعطيله قبل نحو عقدين تحت دعاوى مشابهة لما يجري الآن بالنسبة إلى إيران. مصر كان لديها برنامج طاقة نووية في الصحراء الواقعة غرب الاسكندرية، وكانت تلك المحطة تلتزم بكل التدابير الأمنية والسلامة الوقائية، ولكنها عطلت، وهاجر خبراء مصر الى كل مكان، وبقيت مصر على ما هي عليه من دون ان تستفيد من قدراتها الاستراتيجية. لقد بكى الخبير المصري أمس وهو يستذكر حال أمتنا التي يمنع عنها كل شيء استراتيجي وتعاملها الدول النافذة عالميا وكأنها مجتمعات خارجة عن السياق وليس لها الا الفتات. نعم، نريد منعاً للانتشار، ونريد ايضاً منعاً لاحتكار التكنولوجيا المتقدمة.