الأداء المالي للسنة المالية 5002

شهد إجمالي المبيعات في العام 5002 ارتفاعاً بنسبة 7.6 في المئة من 43.32 مليون دينار بحريني في 4002 إلى 98.42 مليون دينار بحريني. وقد زاد إجمالي المبيعات خلال الفترة من 1002 حتى 5002 بمعدل نمو سنوي مركب 5.71 في المئة. كما حققت تكلفة البضاعة المباعة ارتفاعاً من 4.61 مليون دينار بحريني في 4002 إلى 1.71 مليون دينار بحريني في 5002 الأمر الذي يعود إلى زيادة حجم المبيعات. ومن خلال هذه الأرقام يمكن ملاحظة أن كلفة البضاعة كنسبة من إجمالي المبيعات قد انخفضت من 2.07 في المئة في 4002 إلى 7.86 في المئة في 5002. الأمر الذي نتج عن التغيرات في التكلفة الثانوية مثل الشحن، التأمين ورسوم التخليص التي تتحملها البضاعة.

وازدادت نسبة هامش الربح من 97.92 في المئة في 4002 إلى 92.13 في المئة نتيجة انخفاض كلفة البضاعة كنسبة من إجمالي الإيرادات. كما ازدادت أيضاً هوامش الربح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاكات والاستهلاكيات من 86.31 في المئة في 4002 إلى 07.41 في المئة في 5002 نتيجة التحسن المستمر في التحكم في المصروفات غير المباشرة. وقد شهد هامش صافي الربح نمواً بعد الانخفاض الذي شهده في العام 4002، إذ ازداد من 61.11 في المئة في 4002 إلى 69.31 في المئة في 5002 بسبب زيادة دخل العمليات غير التشغيلية بنسبة 45.24 في المئة المتمثلة في دخل الإعلانات والاستثمار. ازداد دخل الاستثمار من 93.0 مليون دينار بحريني في 4002 إلى 85.0 مليون في 5002، مسجلاً زيادة بنسبة 18.84 في المئة إذ زاد دخل الاعلان من 35.0 مليون في 4002 إلى 96.0 مليون في 5002، بزيادة نحو 66.03 في المئة. يذكر أن هامش الربح والربح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك قد شهد ارتفعاً ضئيلاً من العام 1002 إلى 5002 مقارنة بهامش صافي الربح الذي ازداد من 5.11 في المئة إلى 41 في المئة مما أظهر كفاءة الإدارة في استخدام مواردها في تعظيم أرباح الشركة. كما زادت ربحية السهم من 97 فلس في 4002 إلى نحو 501 فلس في 5002.

تحسنت نسب عوائد الشركة استنادا إلى النمو الذي شهده صافي الربح في العام 5002. زاد العائد على متوسط حقوق المساهمين من 7.71 في المئة في 4002 إلى 91 في المئة في 5002.

كما ازداد العائد على الأصول من 2.31 في المئة في العام 4002 إلى 6.41 في المئة في العام 5002 ، واستقر إجمالي الأصول بنهاية العام 5002 عند 94.52 مليون دينار بحريني مسجلاً نمواً بنسبة 5.41 في المئة عن السنة السابقة. يرجع النمو في الأصول إلى الأوراق المالية القابلة للتداول والتي مثلت نحو 2.04 في المئة من إجمالي أصول الشركة في نهاية .5002 وتنقسم الأوراق المالية القابلة للتداول إلى أوراق مالية مسعرة وأخرى غير مسعرة. زادت نسبة الاستثمار إلى إجمالي الأصول من 1.93 في المئة في 4002 إلى 2.04 في المئة في 5002. يذكر أن 4.96 في المئة من إجمالي الاستثمارات كانت في شكل أوراق مالية مسعرة في حين أن 6.03 في المئة منها كانت أوراق مالية غير مسعرة. أخذ النمو في الأوراق المالية القابلة للتداول شكل الاستحواذات الجديدة (40.2 مليون دينار بحريني في 5002) وليس من خلال زيادة القيمة العادلة للاستثمارات. وفي الحقيقة، انخفضت القيمة العادلة للاستثمارات في العام 5002 الأمر الذي سيثير القلق في الفترة المقبلة.

شكلت الودائع قصيرة الأجل والنقدية أحد أهم المحددات الأخرى للأصول، والتي تمثل نحو 2.33 في المئة من إجمالي الأصول. ويرجع هذا بالأساس إلى طبيعة العمل إذ أن معظم المبيعات تتم بصورة نقدية أو من خلال بطاقات الائتمان إذ تودع الأموال في الحساب. أحد المحددات الأخرى للنمو في الأصول هو الأصول الثابتة التي وصلت إلى 71.3 ملايين دينار بحريني في 5002 مقابل 76.2 مليون دينار بحريني في العام 4002 بزيادة 4.81 نسبتها في المئة كانت نسبة الأصول الثابتة من إجمالي الأصول نحو 4.21 في المئة في .5002 وتعتبر حقوق ملكية المساهمين المصدر الرئيسي لتمويل عمليات الشركة والتي شكلت نحو 82.67 في المئة من إجمالي الأصول. وقد ارتفعت حقوق ملكية المساهمين بنسبة 4.31 في المئة لتصل إلى 54.91 مليون في 5002 مقابل 51.71 مليون دينار بحريني في العام 4002. أوراق الدفع أيضا تعتبر جزءاً أساسياً من إجمالي الالتزامات إذ شكلت نحو 86 في المئة في العام 5002.

***نتائج النصف الأول من 6002 ****

حققت القوائم المالية النصف سنوية خلال 6002 نتائج أفضل من الفترة نفسها من العام السابق. إذ حققت أجمالي المبيعات نمواً بلغ نسبته 93.31 في المئة. محققة 59.31 مليون دينار بحريني في النصف الأول من العام 6002 مقابل 13.21 مليون دينار في النصف الأول من العام 5002. كما كان هناك زيادة في كلفة المبيعات بنسبة 78.8 في المئة خلال النصف الأول من 6002 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق وفيما حققت نسبة كلفة المبيعات انخفاضاً من 8.96 في المئة في النصف الأول من 5002 إلى 9.66 في المئة في النصف الأول من 6002. ونتيجة لذلك ارتفع هامش الربح الإجمالي للشركة من 3.03 في المئة في النصف الأول من 5002 إلى 33 في المئة في النصف الأول من 6002. وعلى صعيد التشغيل، استطاعت الشركة استغلال مواردها بكفاءة لتعظيم إيراداتها الذي انعكس على ربح التشغيل خلال النصف الأول من .6002 ارتفع ربح التشغيل بنسبة 72.14 في المئة من 85.1 مليون دينار في النصف الأول من 5002 إلى 32.2 مليون في النصف الأول من .6002 زاد هامش ربح التشغيل من 8.21 في المئة في النصف الأول من 5002 إلى 61 في المئة في النصف الأول من 6002.

كان هناك أيضاً ارتفاع بنحو 01 في المئة في دخل العمليات غير التشغيلية في النصف الأول من 6002 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. يتضمن هذا الدخل مكاسب المحافظ ودخل استثمار الشركة. ومن ثم ارتفع صافي ربح الشركة من 38.1 مليون دينار بحريني في النصف الأول من 5002 إلى 73.2 مليون في النصف الأول من 6002 بزيادة نسبتها 54.92 في المئة. كما ارتفعت ربحية السهم من 05 فلساً في النصف الأول من 5002 إلى 56 فلساً في النصف الأول من .6002 استقر إجمالي أصول الشركة عند 43.52 مليون دينار بحريني بنهاية النصف الأول من العام 6002، معبراً عن انخفاض طفيف بنسبة 6.0 في المئة عن نهاية 5002.

ويرجع الانخفاض في الأصول بالأساس إلى الأصول غير المتداولة خصوصاً محفظة الاستثمار التي شهدت انخفاض بنسبة 6.7 في المئة. يذكر أن الانخفاض الحقيقي في محفظة الاستثمارات البالغ 53.1 مليون دينار بنسبة 22.31 في المئة يرجع إلى انخفاض القيمة العادلة للاستثمارات، إلا أن الشركة قامت أيضا بإضافة استحواذات استثمارية جديدة تثمن بـ 75.0 مليون دينار خلال النصف الأول من 6002. شهدت الأصول الجارية للشركة زيادة بنسبة 7.6 في المئة في النصف الأول من 6002 عن نهاية 5002. زاد المخزون - أحد المكونات الرئيسية للأصول - بنسبة 65.71 في المئة خلال النصف الأول من 6002. انخفضت حقوق المساهمين في الشركة بنسبة 16.0 في المئة لتصل إلى 33.91 مليون دينار بحريني خلال الفترة تحت المراجعة ويرجع ذلك بالأساس إلى مدفوعات توزيعات الأرباح المعلنة ومكافأت الإدارة لعام 5002.

قائدو النمو

أصبح مجمع البحرين للأسواق الحرة الأول على مستوى عمليات تجزئة الأسواق الحرة في المنطقة. ويعتبر مجال السياحة القوة الدافعة الرئيسية للشركة، ليس فقط على مستوى البحرين بل وحول العالم أيضاً. فبعد 3 سنوات متتالية اتسمت بالهدوء، انتعشت السياحة العالمية ثانية في .4002 فقد بلغ عدد السائحين العالميين أعلى مستوياته على مستوى العالم بأكمله على مدى تاريخه مسجلاً 367 مليون سائح بزيادة 6.01 في المئة عن السنة السابقة. ظلت منطقة الشرق الأوسط والتي كانت رابع أكثر المناطق التي يتم زيارتها في العالم - عند المركز الثاني بعد منطقة جنوب شرق أسيا من حيث زيادة عدد السائحين حيث جذبت نحو 53 مليون سائح وشهدت بالتالي نموا بمعدل