توقع رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عصام عبدالله فخرو ازدياداً في وتيرة التطورات والخطوات الإيجابية في الفترة القريبة المقبلة على صعيد حركة التجارة والأعمال والاستثمار في مملكة البحرين، مؤكداً بأن القطاع الخاص سيلعب دوراً محورياً في هذا الخصوص.

وأوضح رئيس الغرفة، نقلاً عن بيان للغرفة، بأن هناك الكثير من الشواهد والمؤشرات الباعثة على التفاؤل والتي تعزز من ثقة أصحاب الأعمال والمستثمرين والشركات في بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة، وأشار إلى محاور عديدة في هذا المجال وقال: إنها ترتبط جميعها ارتباطاً وثيقاً بنواحي الحياة الاقتصادية، وتنطلق من رؤية واستراتيجية ثاقبة وواعية في ظل مسيرة التحديث والتطوير والإصلاح التي يقودها بكل كفاءة واقتدار جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ضمن المشروع الإصلاحي الذي وفر ورسخ تجربة رائدة من الديمقراطية، مدعومة بالجهود المبذولة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة الموقر لتهيئة الظروف والمناخ المناسب لتحقيق مزيد من المنجزات لدعم التنمية الاقتصادية وتعزيز مسيرة القطاع الخاص، ومساهمة فاعلة من صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة الموقر ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية، في البناء الاستراتيجي التنموي والاقتصادي لمستقبل البحرين.

وأشار فخرو إلى بعض الشواهد والمعطيات الإيجابية، وفي هذا الصدد تطرق في البداية إلى مشروع تطوير منظومة التعليم وقال أن صدور مرسوم ملكي بإنشاء وتشكيل مجلس التعليم العالي كخطوه سوف تحقق بعون الله نقله نوعية في تجويد نوعية التعليم العالي وتحسين مخرجاته بما يخدم تطور التنمية والاقتصاد في المملكة. مشدداً على أن ذلك يعد أحد مرتكزات برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل.

قوانين تتعلق بالشأن الاقتصاد

كما نوه فخرو بصدور مجموعة قوانين لها علاقة مباشرة بالشأن الاقتصادي آخرها القانون رقم (64) لسنة 2006 بإصدار قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية وذكر بأن ذلك يشكل خطوة ستدفع العمل المصرفي والتأميني إلى الأمام ويساعد على رسم وتنفيذ السياسة النقدية والائتمانية وغيرها من السياسات المتعلقة بالقطاع المالي في المملكة وتقديم خدمات مصرفية مركزية للحكومة والقطاع المالي بالمملكة وتطوير هذا القطاع وتعزيز الثقة فيه إضافة إلى حماية المودعين وعملاء المؤسسات المالية وتعزيز الثقة في مكانة المملكة مركزا ماليا عالميا، كما أشار إلى صدور قانون بشأن إنشاء المؤسسة العامة للموانئ البحرية، وقال: إن ذلك سيعزز تنافسية موانئ البحرين وتيسير التجارة فيها، إدذ نص القانون بأن تختص مؤسسة الموانئ بتوفير خدمات ومنشآت موانئ كافية وعلى مستوى عال من الكفاءة وبرسوم معقولة، وتوفير الخدمات البحرية المتناسقة والمتكاملة في حدود الموانئ، وتوفير خدمات الإرشاد البحري والمساعدات الملاحية الأخرى، وتوفير المناطق الحرة لتوزيع البضائع وإدارتها بما يحقق الفائدة للاقتصاد الوطني.

كما أشار رئيس الغرفة إلى صدور قانون بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض وقال: إن ذلك من شأنه تعزيز إمكانات وتنافسية صناعة المعارض والمؤتمرات في المملكة.

قانون تنظيم سوق العمل

كما أشار فخرو إلى صدور القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل وصدور المرسوم بتشكيل مجلس الإدارة الذي يضم تسعة أعضاء من بينهم رئيس المجلس سعادة وزير العمل، ويمثل الغرفة فيه فاروق يوسف المؤيد و عادل حسين المسقطي والذي من مهماته وصلاحياته تنظيم سوق العمل وتنظيم تصاريح العمل وتراخيص وكالات توريد العمال ومكاتب التوظيف ووضع وتنفيذ خطة وطنية بشأن سوق العمل تتضمن الاستراتيجية والسياسة العامة بشأن تشغيل العمالة الوطنية والأجنبية.

كما أشار إلى صدور القانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل لافتاً إلى أن الغرفة ممثلة في هذا الصندوق بثلاثة أعضاء من مجموع تسعة أعضاء، وأن من أهم مهماته وصلاحياته اعتماد الخطة السنوية التي تتضمن بوجه خاص الأهداف والسياسات والأولويات التي يسعى الصندوق إلى تحقيقها خلال السنة وآلية تنفيذها وكيفية استثمار أمواله.

توجه الحكومة بتعيين أعضاء الغرفة في مجالس الشركات

وأشاد رئيس الغرفة بتوجه الحكومة في تعيين أعضاء من الغرفة في بعض الشركات التابعة لشركة ممتلكات البحرين القابضة ومجلس إدارة الشركات المعنية بالاستثمارات الحكومية، كما أشاد بدلالات إشراك الغرفة في مجلس التعليم العالي، وقال: إن ذلك ما هو إلا أحد الأوجه التي تعبر عن الدور المأمول الذي سيلعبه القطاع الخاص في رسم السياسات والبرامج المرتبطة بالشأن التنموي والاقتصادي، معرباً عن اعتزاز وتقدير الغرفة بما تبديه القيادة والسلطة التنفيذية من اهتمام بالاستفادة من إسهامات الغرفة تفعيلاً للشراكة الفاعلة والبناءة من التعاون والتنسيق وتبادل وجهات النظر في كل ما يخدم الحركة الاقتصادية على وجه الخصوص.

اتفاق التجارة الحرة

ونوه فخرو كذلك بأهمية دخول اتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة حيز التنفيذ، وقال: إن ذلك سوف يساهم في جذب العديد من البنوك والمشروعات الاستثمارية الجديدة، ولفت إلى أن انتقال تصنيف البحرين المالي إلى مرحلة متقدمة من مستقر إلى إيجابي من وكالة التصنيف الدولية يعد مؤشراً على ثقة ومصداقية وجدية الخطوات الإصلاحية الجارية، ويدعم من سمعة البحرين كبيئة استثمارية آمنة، ومن جهة أخرى أكد عصام فخرو أهمية مشروع قانون الشركات التجارية المزمع إصداره في الفترة القريبة المقبلة، وقال: إن هذا المشروع سيضفي المزيد من التحرير والانفتاح في القطاعين التجاري والاستثماري، ويشجع على جذب المزيد من الشركات.

وأكد رئيس الغرفة بأن تلك التطورات وغيرها تفتح آفاق عمل تجاري واقتصادي جديدة للقطاعات المختلفة من داخل وخارج مملكة البحرين، وقال أن مجمل هذه التطورات وما تضمنته الموازنة العامة الجديدة للمملكة للعاميـن 2007 - 2008 تفرض على القطاع الخاص البحريني أن يكون على أتم استعداد لاستثمارها والاستفادة منها، خصوصاً أن هذا القطاع سيجني منافع تزيد من نموه جراء زيادة الإنفاق الحكومي.

موازنة المملكة الاستثمارية

وقال فخرو: إن الموازنة العامة للدول تعبر عادة عن طبيعة الأهداف العريضة والمشروعات التنموية التي تسعى إلى تحقيقها خلال الفترة المقررة لها وفقاً للأولويات، وأن الموازنة العامة للبحرين للعامين المقبلين بالإضافة إلى أنها تتضمن إشارة صريحة ومباشرة بإعطاء القطاع الخاص دور أساسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية يتمثل في إشراكه في تنفيذ بعض هذه المشروعات التي تشكل نحو 26 في المئة من إجمالي موازنة المصروفات الإجمالية للدولة المعتمدة للسنتين الماليتين المذكورتين، فإنها بالإضافة إلى ذلك موازنة استثمارية وتوسعية بالدرجة الأولى وتقوم على ثمانية محاور رئيسية في مقدمتها الإسراع في تنفيذ المشروعات الاسكانية وتطوير قطاع التعليم والتدريب وتقديم الدعم للصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى إقامة المزيد من مشروعات الخدمات الصحية المتميزة ومشروعات البنية التحتية كالطرق والكهرباء والماء والصرف الصحي، وتنفيذ استراتيجية التخصيص كما اشتملت موازنة المشروعات أيضاً على تعزيز القدرات الخاصة بالدفاع المدني واعتماد مفاهيم مبادئ الإدارة الحديثة وإدخال أنظمة الحكومة الإلكترونية.

وأشار إلى أن هذه الموازنة تعتبر الأكبر في تاريخ مملكة البحرين وهو الأمر الذي يترجم حرص الحكومة على الاستفادة من الفوائض المالية الناتجة عن ارتفاع الأسعار العالمية للنفط، وتوظيفها في تنفيذ المشروعات والخطط والبرامج والأهداف التنموية المتنوعة التي تلبي حاجة التطور الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للبلاد.

وركز رئيس الغرفة على الدور المحوري للقطاع الخاص في تنفيذ بنود الموازنة، وقال: إن إشراك القطاع الخاص في ذلك، سيعمل على توسيع دائرة المسئولية ودور هذا القطاع التنموي والاجتماعي باعتباره شريكاً أساسياً مع الحكومة في عملية التنمية ومحركاً رئيسياً للنشاط الاقتصادي، كما سيؤدي إلى زيادة فرص نجاح تنفيذ المشروعات وتحقيق أفضل النتائج المرجوة منها في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وأوضح بأن هذا الأمر سيلقي على القطاع الخاص أعباء ومسئوليات إضافية، إلا أننا نثق تماماً بقدرة مؤسسات وشركات القطاع الخاص على تحمل هذه المسؤولية وممارسة دوره الريادي، نظراً لما يتمتع به من كفاءة عالية وإمكانات ومرونة في إدارة العمل.

دور القطاع الخاص في المشروعات

وأكد فخرو أن قيام القطاع الخاص بمهماته في تنفيذ بعض محاور المشروعات، والتي منها على سبيل المثال المحور المتعلق بالمشروعات الإسكانية، سيساهم بصورة كبيرة في حل الأزمة الإسكانية التي يعاني منها الكثير من المواطنين وتحسين الخدمات الإسكانية، وكذلك الخدمات المتعلقة بقطاع التعليم والتدريب وإعادة التأهيل الذي يمثل أساس التنمية الشاملة والمستدامة لافتاً النظر إلى ضرورة أن يرتبط ذلك بتحسين مدخلات ومخرجات هذا القطاع وفقاً لمتطلبات واحتياجات سوق العمل من القوى البشرية، والعمل على وضع خطط واستراتيجيات التنمية البشرية جنباً إلى جنب مع إقرار وتنفيذ المشروعات التنموية المختلفة، حيث أن تحقيق التنمية للعنصر البشري بالمستوى المطلوب يتوقف عليه نجاح الخطط وتحقيق الأهداف التنموية وتعظيم حالة التقدم الاقتصادي والاجتماعي.

وأضاف بأن للقطاع الخاص أيضاً دوراً في تطوير وتحسين مستوى الخدمات الصحية والبنى التحتية المختلفة التي سيشارك في تنفيذ بعض مشروعاتها، بالإضافة إلى تلك المشروعات التي تأتي في إطار تنفيذ استراتيجية التخصيص التي تعتمدها الحكومة، من جهة أخرى سيستفيد القطاع الخاص من برنامج دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي بات يشكل محوراً رئيسياً في اقتصاديات الدول نظراً للدور الهام الذي تؤديه هذه المؤسسات في الاقتصاديات الوطنية وما تتمتع به من مزايا نسبية في مجال الإنتاج والخدمات يقتضي ضرورة وجودها بجانب المؤسسات الكبيرة، ولاشك أن تقديم الدعم المطلوب لها خصوصاً في مجال التمويل سيساهم في تطورها واستمرارها وزيادة قدرتها على البقاء والمنافسة ويشجع الطاقات الشبابية على إقامة مشروعاتهم الخاصة بهم والاستفادة من طاقاتهم ومساهماتهم في عمليات الإنتاج والتنمية. وقال إن مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ هذه المحاور من المشروعات وغيرها من بنود الموازنة سيؤدي إلى تعظيم دوره والمساهمة في تنشيط الحركة الاقتصادية واستقطاب وجذب الاستثمارات الأجنبية وخلق المزيد من فرص العمل والمساهمة في حل جانب كبير من مشكلة البطالة. وأختتم فخرو تصريحه بالتأكيد على أن نهج التنسيق وتعزيز العمل المشترك بين القطاع العام والخاص سيساهم في تنفيذ المشروعات بكفاءة عالية وتحقيق الأهداف التنموية بصورة أفضل تتلاءم والسياسات التي تضمنها برنامج عمل الحكومة وفقاً للاستراتيجية وللرؤية والتوجهات الحكومية الرشيدة، كما سيعمل على رفع الكفاءة الإنتاجية ومستوى الأداء والفعالية في إدارة الموازنة، آملين الاستمرار والتواصل وإعطاء المزيد من فرص الشراكة بين هذين القطاعين في مختلف المجالات بالشكل الذي يعمل على تطوير وتنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة