أعلن مصرف البحرين المركزي عن رفع درجة كفاءة وقوة الجهاز المصرفي في مملكة البحرين لتصبح ضمن مجموعة الدول المتقدمة في هذا المجال إذ تم رفع درجة تصنيف الجهاز المصرفي في المملكة إلى مستوى B وذلك بحسب مؤشر فيتش للأجهزة المصرفية BSI ، وهو تقرير خاص ينشر بشكل نصف سنوي من قبل شركة التصنيف العالمية فيتش ريتينجز والتي تقوم بتعريف هذا المؤشر على أنه مقياس لمدى كفاءة ومتانة الجهاز المصرفي.

وبحسب ما ورد في التقرير فإن الدول المصنفة ضمن المستوى B يتم مقارنتها بالدول ذات الأنظمة المصرفية المتقدمة. هذا وتصنف البحرين ضمن إجمالي 26 دولة مشمولة في المستوى B حسب مؤشر BSI والذي يصنف الأجهزة المصرفية ابتداءً من المستوى (عالي الكفاءة جداً) إلى المستوى (منخفض الكفاءة جداً). وأشار التقرير الحالي والذي صدر الأسبوع الماضي إلى أنه قد تم تقييم وتصنيف الجهاز المصرفي لـ 81 دولة، منها 7 دول حصلت على تصنيف A، 11 دولة على تصنيف C، 26 دولة على تصنيف D، و11 دولة على تصنيف E.

وصرح مدير إدارة الاستقرار المالي بمصرف البحرين المركزي الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة بأن المصرف يرحب برفع تصنيف كفاءة الجهاز المصرفي في المملكة من المستوى C إلى المستوى B والذي يعتبر دليلاً آخر على صلابة وكفاءة الجهاز المصرفي في المملكة وتأكيداً للثقة الدولية في السياسات الاقتصادية الكلية التي تتبعها البحرين والتي أدت إلى ازدهار ونمو القطاع المالي.

وأضاف الشيخ سلمان أن هذه التأكيدات قد مكنت البحرين من مواصلة نجاحها وترسيخ مكانتها كونها المركز المالي في الشرق الأوسط.

يشار إلى أن رفع تصنيف الجهاز المصرفي في البحرين بحسب مؤشر BSI قد سبقته أخيراً عدة تقارير صادرة عن بعض مؤسسات التصنيف العالمية. ففي أبريل/ نيسان 2006، قامت مؤسسة ستاندرد آند بورز الرائدة في مجال التصنيف الائتماني برفع درجة التصنيف الائتماني للدين بالعملة الأجنبية من A- إلى A. كما وصفت المنظور الاقتصادي العام للبحرين بأنه مستقر (Stable).

وضمن برنامج تقييم القطاع المالي في مملكة البحرين (FSAP)، قام كل من صندوق النقد الدولي والمصرف الدولي بوصف القطاع المالي في البحرين بأنـه صلـب (Robust) وذلك في التقرير الصادر عن البحرين بهذا الخصوص. هذا ويعتبر تقرير الـ FSAP والذي يقيس مدى استقرار الجهاز المالي المحلي بمثابة شهادة دولية على قوة وكفاءة القطاع المالي في البحرين. وقد بين هذا التقرير أن القطاع المالي في البحرين يتميز بأداء قوي، وأنه من المتوقع أن يستمر هذا القطاع في مساهمته في تحقيق معدلات النمو الاقتصادي العالية.

وقال بيان المصرف المركزي أنه ما يدل على نمو قطاع الخدمات المصرفية في البحرين النمو المستمر في عدد العاملين في القطاع المالي والذي يعتبر مؤشراً مهماً على مدى تطور أداء هذا القطاع. ففي العام 2005، شهد عدد العاملين في القطاع المالي والذي يتكون من القطاع المصرفي، قطاع التأمين، وقطاع أسواق رأس المال، ارتفاعا بنسبة 9 في المئة مقارنة بعام 2004، إذ بلغ عدد العاملين في هذا القطاع 8219 في نهاية العام 2005.

وأكد الشيخ سلمان أن مصرف البحرين المركزي يبذل قصارى جهده ويسخر كل إمكاناته في سبيل استمرار ونمو وتطور القطاع المالي في البحرين والذي يعتبر ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني.

وصدر عن عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بتاريخ 7 سبتمبر/ أيلول 2006 قانون إنشاء مصرف البحرين المركزي والذي ينص في مادة من مواده على إلغاء قانون إنشاء مؤسسة نقد البحرين، ووفقا لهذا القانون والذي ينص على إدارة عمليات مصرف البحرين المركزي، فإنه سيكون للمصرف السلطة لإدارة جميع المهمات التي كانت تقوم بها مؤسسة نقد البحرين سابقاً.

وسيقوم مصرف البحرين المركزي بالإشراف على تنفيذ جميع المهمات الأساسية التي كانت في السابق من اختصاص مؤسسة نقد البحرين ومن أهمها التأكد من قوة ورصانة القطاع المالي وتشجيع نمو هذا القطاع والذي يساهم بدوره في نمو الاقتصاد الكلي في المملكة