أعلن البنك الدولي المتحد بداية انطلاقته من مملكة البحرين «دولة المقر» عقب حصوله على الترخيص النهائي من مصرف البحرين المركزي برأس مال مصرح 2.5 مليار دولار أميركي والمدفوع 291 مليون دولار أميركي، كمصرف استثماري يعمل وفق الشريعة الإسلامية الغراء.

وعقد اجتماع الجمعية العمومية الأول للمؤسسين بتاريخ الثاني من أغسطس/ آب 2006، وأسفر عن تشكيل مجلس إدارته الأول وانتخاب سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان رئيساً بالإجماع لمجلس إدارة المصرف، المكون من صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال آل سعود نائب أول لرئيس مجلس الإدارة وأسعد البنوان نائب ثانٍ لرئيس مجلس الإدارة. كما تم انتخاب ثمانية أعضاء لعضوية مجلس الإدارة هم: خالد الناصر ووليد خليفة الفليج وخميس بوهارون الشامسي وأحمد الدوسري ويوسف سلطان الماجد وهاني عبدالقادر البكري وعبدالله التركي ووليد العيسى.

وتم تعيين عبدالكريم العقيلي رئيساً تنفيذياً للمصرف، صرح بذلك الرئيس التنفيذي للبنك الدولي المتحد عبدالكريم العقيلي. وأضاف العقيلي أنه سيتم إعداد مقر مؤقت للمصرف ريثما يتم إنجاز المقر الدائم بمنطقة السيف، حتى يتسنى للمصرف تهيئة البنى التحتية من أنظمة ولوائح وتعيين الإدارة التنفيذية العليا وتعيين الكوادر البشرية.

وقال : «انه من المتوقع أن تمتد هذه المرحلة إلى 6 أشهر مقبلة». واضاف «أنه على رغم من أن هذه المرحلة المؤسسة للانطلاق فإن لدى المصرف عدة مشروعات استثمارية قيد الدراسة بما يتفق وطبيعة المنهج العام للسياسات الاستثمارية للمصرف.

ومن المعلوم أن البنك الدولي المتحد أنشئ برأس مال مصرح به 2.5 مليار دولار أميركي والمدفوع 291 مليون دولار أميركي، كمصرف استثماري يعمل وفق الشريعة الإسلامية الغراء مع التركيز على المشروعات الكبرى للطاقة والصناعات التحويلية والبنى التحتية وتمويل المشروعات والمؤسسات وإدارة الثروات.

وأكد أن اختيار إدارة البنك للبحرين كدولة للمقر يعكس المكانة المالية المميزة للبحرين باعتبارها عاصمة للمال في منطقة الخليج وما تتمتع به حالياً من نهضة على المستويات كافة إلى جانب توافر الكثير من العوامل الجاذبة للاستثمار.

وأوضح أن المصرف سيسعى للمساهمة في تنمية السوق المصرفي البحريني واستحداث خدمات جديدة من شأنها التيسير على الفئات المختلفة من جمهور المتعاملين مع المصرف في إطار الالتزام بقواعد العمل المصرفي المنظمة للتعاملات في هذا الشأن