قال عاملون ومهندسون في مجال الكهرباء: «إن أسعار الأسلاك والكابلات الكهربائية في المملكة ارتفعت 30 في المئة خلال شهر واحد نتيجة الطلب التزايد على الأسلاك وكذلك صعود أسعار المواد الخام التي تدخل في صناعة الأسلاك ومن ضمنها النحاس الذي قفزت أسعاره إلى مستويات قياسية وصلت إلى 7500 دولار للطن الواحد في بداية الشهر الجاري».

وذكر جعفر مهدي وهو المتخصص في الهندسة الكهربائية: «إن أسعار الأسلاك والكابلات الكهربائية مستمرة في الارتفاع، إذ ارتفعت خلال شهر واحد نحو 30 في المئة عموماً، وهي مرشحة للارتفاع بشكل مخيف»، مشيراً إلى أن بعض أنواع الأسلاك ارتفعت بنسبة ثلاثة أضعاف منذ بداية العام الجاري.

وأرجع أسباب ارتفاع الاسلاك إلى ارتفاع أسعار النفط والاوضاع السياسية التي عصفت بالشرق الاوسط مما أدى إلى ارتفاع أسعار التأمين على البضائع المستوردة وارتفاع كلفة الشحن إلى جانب النمو العمراني الذي تشهده المنطقة ما ادى إلى طلب هائل على منتجات الاسلاك الكهربائية.

وذكر إجمالي كلفة الاسلاك التي يحتاجها المنزل المتوسط تتراوح بين 2000 و3000 آلاف دينار بحسب حجم المنزل وتصميمه واحتياجه للكهرباء، أما كلفة الأيدي العاملة تتراوح بين 1500 و3000 دينار، ما يعني أن متوسط الكلفة الإجمالية لتسليك الكهرباء للمنزل السكني الواحد نحو خمسة آلاف دينار.

وقال جاسم محمد وهو مهندس كهربائي: «إن الطلب الكبير على أسلاك الكهرباء أدى إلى ارتفاع الاسعار بنسبة 30 في المئة خلال شهر واحد، وهي مرجحة للارتفاع».

وأضاف «البحرين بحاجة إلى كميات كبيرة من منتجات الأسلاك الكهربائية لتلبية احتياجات الاسواق المحلية وتوفير هذه المنتجات للقطاعات الاقتصادية ذات العلاقة».

وأكد أن الأسلاك الكهربائية تدخل في كل شيء، لأنها موصلات الطاقة الكهربائية التي لا يستطيع المواطن الاستغناء عنها، وبالتالي هي مطلوبة في كل عملية بناء، وفي كل مكان توجد فيه حياة، مؤكداً أن الحاجة والطلب على منتجات الأسلاك في ازدياد مع ازدياد عملية البناء والمناطق المسكونة.

وأوضح أن الطفرة العمرانية التي تشهدها المملكة استهلكت كميات ضخمة من الاسلاك المتعلقة بتسليك المباني والمنازل. مشيراً إلى أن نمو عملية البناء والتشييد فتحت سوقاً ضخمة لمنتجات الأسلاك الكهربائية في البحرين.

من جهته، ارجع المهندس الكهربائي حسن سرحان ارتفاع أسعار الاسلاك الكهربائية إلى اعتماد البحرين على الاستيراد لتغطية احتياجاتها بالإضافة إلى ارتباط الدينار البحريني بالدولار، وانخفاض قيمة الدولار يعني انخفاض قيمة الدينار البحريني أمام العملات الأخرى، وبالتالي يضاف فارق صرف العملة إلى سعر المنتج، خصوصاً أن الدولار بدأ يفقد قوته أمام الكثير من العملات، إلى جانب أن العملات التي كانت منخفضة أمام الدولار أصبحت اليوم قوية لها مكانتها ووزنها.

وقال: «إذا كانت عملة البلد المستورد منها البضاعة مرتفعة أمام الدولار فهنا تكمن المشكلة التي تؤدي إلى حدوث تضخم في الأسعار، أما إذ كانت عملة البلد المستورد منه البضاعة منخفضة أمام الدولار فإنه شيء يفرح التاجر لتوفير بضاعة بأسعار منخفضة».

وأوضح قائلاً: «المعاملات التي تقوم بالدولار يقوم المورد برفع سعر المنتج حتى يتساوى سعر صرف الدولار مع سعر المنتج بعملة بلاده. بمعنى لو كان تاجر يستورد من أوروبا اسلاك كهربائية بقيمة ألف دولار وهو ما يعادل 900 يورو في الماضي، واليوم ارتفع اليورو أمام الدولار وأصبح الألف دولار يساوي 700 يورور، فإن التاجر الأوروبي سيرفع أسعار الاسلاك الكهربائية إلى 1200 دولار حتى يساوي سعر الصرف 900 يورو».

وذكر أن من بين أسباب ارتفاع الأسعار تغير سعر النقل أو الشحن نتيجة ارتفاع أسعار النفط. ورأى أن إنشاء مصنع للاسلاك الكهربائية في مملكة البحرين سيؤدي إلى توفير المنتجات بأسعار منخفضة تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية للمستهلكين.

ووافقت وزارة الصناعة والتجارة على السماح للشركة الدولية للكابلات الصناعية وهي شركة ذات مسئولية محدودة في مطلع الشهر الجاري بتأسيس الشركة في البحرين وهي واحدة من عدة شركات بدأت تقام في البحرين للاستفادة من اتفاق التجارة الحرة الذي وقعته المملكة مع الولايات المتحدة الأميركية والذي دخل حيز التنفيذ الشهر الجاري. وأوضحت بيانات من الوزارة أن أغراض الشركة تتمثل في صناعة الأسلاك والكابلات المعزولة وإنتاج كابلات الألمنيوم مستفيدة في ذلك من إنتاج المادة الخفيفة في شركة البحرين للألمنيوم «ألبا» والتي تعتبر أكبر مصهر للألمنيوم في الشرق الأوسط إذ يبلغ إنتاجها نحو 830 ألف طن سنويا.

ويبلغ رأس مال الشركة نحو مليون دولار وهي مملوكة بنسبة خمسة في المئة لشركة كابلات جدة المحدودة والباقي يملكه المستثمر السعودي هشام بن هلال السويدي. وبينت نشرة الوزارة أن مجلس الإدارة يتكون من السويدي وصالح صلاح المدهون وهو أميركي الجنسية.

ويبلغ مجموع مبيعات نحو 38 شركة للكابلات تعمل في الدول العربية تبلغ نحو ثلاثة مليارات دولار سنويا، ولكن الصناعة لاتزال تواجه معوقات في العالم العربي أهمها عدم وجود نقل بري وبحري مباشر، وان التصدير إلى بعض البلدان العربية يأتي عن طريق أوروبا.

وتعمل دول الخليج العربية على خطة للربط الكهربائي بين هذه الدول الست وأن مساهمة مصنعي الكابلات في هذا المشروع العملاق يعتبر ضرورة ملحة للارتقاء بهذه المنطقة الحيوية.

ومن المنتظر أن يبدأ تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الربط بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية وقطر ومملكة البحرين تليها المرحلة الثانية التي ستربط الشبكات الكهربائية في كل من سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة بدول المرحلة الأولى ليكتمل بذلك مشروع الربط الكهربائي. كما ستمهد الطريق لربط دول الخليج العربية في المستقبل بشبكة المشرق العربي. وعلى رغم وجود فائض في طاقة مصنعي الكابلات من الناحية الميكانيكية والمعدنية فإن هناك نقصا شديدا للمواد المكملة وهي صناعة بولي إثيلين وذض في منطقة غنية بالنفط ومشتقاته بالإضافة إلى توفر رؤوس الأموال والقوة البشرية. وعلى رغم أن الصادرات العربية البينية تقدر بنحو تسعة في المئة فإن 70 في المئة من الصادرات العربية تشمل النفط والبتروكيماويات وان 70 في المئة من الواردات لا تنتجها الدول العربية.

ومنذ الإعلان عن بدء تنفيذ اتفاق التجارة الحرة بين البحرين والولايات المتحدة الأميركية في الأول من شهر أغسطس وأعداد الشركات الأجنبية التي تتخذ من البحرين مقرا لها في تزايد للاستفادة من بنود الاتفاق الذي يعطي الشركات الحق في تصدير المنتجات المصنوعة في البحرين إلى السوق الأميركية معظمها من دون ضرائب.

والاتفاق هو الأول بين واشنطن ودولة في منطقة الخليج على رغم أن بقية دول المنطقة بدأت تسير على الخطى نفسها وقد تكون سلطنة عمان هي الدولة الخليجية الثانية التي تبدأ تنفيذ الاتفاق بعد البحرين