بعد أن تم الاعلان باستيفاء شروط اليونسكو لموقع قلعة البحرين ومرفئها البحري في يوليو/ تموز الماضي من خلال مؤتمر ليتوانيا تبين ان الموقع مازال مسجلا ومدرجا ضمن قائمة التراث الانساني الرسمية.

للاسف ان تصريحات بعض المسئولين جاءت غير دقيقة بهذا الشأن من جهة نحترمها ونقدر جهودها في جوانب اخرى لكنها مع ذلك اي هذه «الجهة» ليست متخصصة ومتابعة للموضوع برمته فقطاع الثقافة والتراث الوطني والفريق المتابع هم جهة الاختصاص كونه يعنيهم بالدرجة الاولى وهو ما تم استيضاحه ايضا في المؤتمر الصحافي الذي عقد يوم الخميس الماضي.

لقد استغرب المعنيون بهذا الشأن في التحدث عن موضوع مازالت تتابعه فرق عمل مشتركة محلية وخارجية خصوصاً فيما يتعلق بمشروعات المنطقة الشمالية وجسرها الذي لم تعارضه لجنة اليونسكو كونه سيبعد بثلاثة كيلومترات عن الواجهة البحرية للموقع بينما استملاك الأراضي المحيطة لم يكن ضمن اشتراطات المنظمة الدولية التي ركزت على أهمية الحفاظ على طبيعة محيط القلعة الخضراء وابقاء الواجهة البحرية أكثر من أي شيء آخر بحسب ما جاء في التقرير الأخير.

ومع هذا كله فان اعلان مناسبة استيفاء الشروط جاءت متأخرة، إذ لم تكن الخطوة موفقة كونها أثارت تساؤلات وكلاما غير صحيح عن هذا الموقع الذي يعد الخامس خليجيا بعد أربعة مواقع مسجلة ضمن القائمة في سلطنة عمان.

لقد نقل عن المؤتمر الصحافي بان اسباب التأخير تعود الى ان التوقيت لم يكن مناسبا للفرح بسبب حوادث الحرب المفاجئة التي عصفت بلبنان الشقيق وجعلت من جميع الانظار تلتفت اليه وهو موضوع ذو أهمية كبرى عند العرب.

ان حدث تسجيل موقع القلعة في العام 2005 ضمن قائمة التراث الإنساني كان ذا إثر عربي ودولي غير ان حدث استيفاء البحرين لشروط في العام الجاري يعد بمثابة مناسبة أخرى تضاف من حيث ما ترتب من خطوات جادة لحماية الموقع وادراجه ضمن القائمة التي نأمل ان تضم في المستقبل القريب قبور وتلال عالي ومدينة حمد وحتى متفرقاتها الموجودة في قرى البحرين الشمالية باعتبار انها جزء لا يتجزأ من موقع قلعة البحرين الذي يمثل هويتنا على مر العصور بما فيها مراحل تاريخ المنطقة